زمینی که شفاف نیست!

اجرای سامانه کاداستر راهکاری برای شفافیت در حوزه زمین و مسکن

از معضلات مهم حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور عدم شفافیت در حوزه زمین و مسکن است و در کشورهای مختلف جهت افزایش شفافیت و مدیریت زمین از سامانه‌ای به‌عنوان کاداستر استفاده می‌شود؛ در صورت استفاده از این سامانه جامع، اطلاعات حقوقی، مالی، جغرافیایی و فنی مربوط به زمین و ملک قابل‌دسترس خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، کالای زمین به دلیل بهره‌مند بودن از ویژگی‌هایی نظیر غیرقابل تولید بودن، جانشین نداشتن و همچنین ناهمگون بودن، کالایی منحصربه‌فرد و به طبع دارای اهمیت بالایی است لذا عملکرد صحیح نظام اقتصادی کشور درگرو سامان‌دهی بازار زمین به‌عنوان بازاری پایه در اقتصاد است.

اگر جریان صحیح اطلاعاتی در بازارها به وجود بیاید و امکان رصد وضعیت بازار نیز در دسترس باشد این فرایند می‌تواند برنامه ریزان را در اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات یاری رساند با این‌حال قدم اول این فرایند، شفافیت اطلاعات است که می‌توان آن را به‌عنوان ملزومات اصلی برنامه‌ریزی اصولی و کارآمد در بخش‌های مختلف به شمار آورد.

اطلاعاتی که باید در دسترس دولت قرار بگیرد تا بتواند از آن به برنامه درست و دقیقی دست یابد، شامل سه دسته اطلاعات نظیر اطلاعات هویتی افرادِ حقیقی و حقوقی، اطلاعات مکانی و اطلاعات اعتباری می‌شود.

البته بانک‌های اطلاعاتی مشتمل برداده های هویتی افراد حقیقی و حقوقی و اطلاعات اعتباری آنان، در کشور موجود است اما بانک اطلاعات مکانی ایجاد نشده است، این فقدان سامانه، دسترسی به بخش وسیعی از اطلاعات موردنیاز را غیرممکن می‌سازد، با ایجاد سه سامانه‌ای که بتواند اطلاعات هویتی، مکانی و اعتباری را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد، می‌توان سامانه‌ی نفوس مسکن را ایجاد کرد.

با توجه به نکات ذکرشده در کشورهای مختلف جهت بهره‌مندی از چنین سیستم اطلاعاتی و همچنین مدیریت زمین از سامانه‌ای به‌عنوان کاداستر استفاده می‌کنند. در سیستم کاداستر، اطلاعات موجود و لازم از زمین و موقعیت موردنظر آن در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

کاداستر چیست؟

کاداستر تجمیعی از دو نوع اطلاعات شامل اطلاعات مکانی و توصیفی است که اطلاعات مکانی در قالب نقشه‌های دقیق با مقیاس‌های مناسب و اطلاعات توصیفی دربرگیرنده‌ی اطلاعات مالکیت، قیمت، کاربری و دیگر مشخصات فیزیکی مانند عمر بنا، مصالح به‌کاررفته، جنس خاک و… است که در یک سیستم اطلاعاتی جمع شده و به‌روز می‌شود.

تقسیم بندی انواع کاداستر

دسته‌بندی‌های دیگری را نیز می‌توان برای کاداستر در نظر گرفت که فارغ از تقسیم‌بندی‌های رایج( همانند کاداستر جغرافیایی، شهری، روستایی و زراعی) است این تقسیم‌بندی‌ها شامل کاداستر حقوقی، مالی و جامع می باشد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

کاداستر حقوقی

ازجمله مواردی که در کاداستر حقوقی ذکر می‌شود مالکیت و سوابق آن و همچنین قیمت معاملاتی ملک و زمین و کاربری فعلی آن است از این نوع کاداستر می‌توان برای پشتیبانی در ثبت زمین و املاک و تثبیت حقوق مالکیت استفاده کرد.

کاداستر مالی

این کاداستر موضوعاتی نظیر معاملات، مالیات املاک و مستقلات را نیز شامل می‌شود همچنین علاوه برداشتن اطلاعات کاداستر حقوقی، اطلاعات دیگری نظیر وضعیت مالیاتی ملک و عوارض مرتبت به آن را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد، ناگفته نماند کاداستر مالی و حقوقی کاربردی در حوزه شهری دارند.

به دلیل نبود چنین سیستم‌هایی در کشور، بازارِ زمین و مسکن یکی از بی‌برنامه‌ترین بازارهای کشور است درصورتی‌که آمارها بیان می‌کنند به علت نبود سیستم‌های کنترل‌کننده و عدم شفافیت اطلاعات درصد بالایی از تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه‌ای و سودا گرانه تشکیل می‌دهد.

کاداستر جامع(چندمنظوره)

چنانچه برای کل پهنه سرزمینی کشور نقشه‌های کاداستری با مقیاس‌های مناسب تهیه شود در این صورت کاداستر جامع معنا پیدا می‌کند در این نوع کاداستر علاوه بر اطلاعات کاداستر حقوقی و مالی دیگر اطلاعاتی نظیر موقعیت و داده مکانی موردنظر، ذخیره و به‌روزرسانی می‌گردد به‌گونه‌ای که در کنار اطلاعات مالکیتی و حقوقی و مالیاتی ملک، می‌توان اطلاعات ساکنین ملک موردنظر، جمعیت، سن و دیگر اطلاعات آماری موردنیاز را در بانک‌های اطلاعاتی متصل به نقشه اضافه نمود درمجموع اطلاعات حقوقی، اطلاعات‌ مالی، اطلاعات جغرافیایی و فنی و همچنین اطلاعات اجتماعی (شهرنشینی) در کاداستر جامع (چندمنظوره)  قابل‌دسترس خواهد بود.

با اجرای این نوع کاداستر می‌توانیم شاهد مزایایی مانند کاهش پرونده‌های زمین‌خواری،کاهش ورود پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن در کشور، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری باشیم.

کاداستر نیاز ملی است لذا مجری کاداستر در قانون باید موظف به اجرای کاداستر جامع و چندمنظوره شود تا ثمرات ایجاد منافع ملی کشور را در بر داشته باشد و دیگر اینکه قابلیت استفاده از آن برای دستگاه‌هایِ نیازمندِ اطلاعاتِ مکانی، فراهم شود.

همچنین از آن جایی که کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایه‌ای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاه‌های مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه‌های ذیربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداسترجامع(چندمنظوره) نماید.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: