۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰

افزایش چشمگیر نقدینگی و پایه پولی در غیاب مسکن مهر

آمار متغیرهای کلان اقتصادی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در دو دولت یازدهم و دهم تقریباً یکسان بوده است؛ افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در دولت دهم به اجرای طرح مسکن مهر ختم شد، اما در دولت فعلی این منابع صرف افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، شاخص‌هایی همچون حجم تولید داخلی، افزایش سطح قیمت‌ها و سرعت گردش پول در کنار حجم پول (اعتباری و اسکناس) در بازار، متغیرهای مهم اقتصادی هستند. با توجه به این متغیرها، می‌توان وضعیت یک اقتصاد را برای چند سال تحلیل کرد. دراین‌بین حجم پول در جریان به دو قسمت حجم نقدینگی و پایه پولی تقسیم می‌شود. نقدینگی به مجموع پول‌های اعتباری و اسکناس‌های موجود در یک اقتصاد گفته می‌شود. در کنار آن، پایه پولی مقدار پولی است که به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی به نظام بانکی برای وام‌دهی و یا به بازار برای اجرای پروژه‌های اقتصادی تزریق می‌شود.

طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در اواخر آبان‌ماه، حجم نقدینگی در دولت یازدهم، رشد ۱۲۸٫۴ درصدی داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دولت دهم، ۱۳۹٫۲ درصد و در دولت نهم، ۱۲۹٫۸ درصد است. پایه پولی نیز در دولت یازدهم به میزان ۷۹٫۱ درصد رشد کرد. این میزان در دولت دهم، ۸۵٫۳ درصد بوده است.

در هر اقتصاد، رشد نقدینگی به چند صورت جبران می‌شود. این رشد می‌تواند با تزریق در صنایع اشتغال‌زا و تولیدی موجب افزایش تولید داخلی شود. همچنین رشد نقدینگی می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول یعنی ایجاد رکود در جامعه جبران شود. روش دیگر جبران این رشد می‌تواند افزایش چشم‌گیر تورم باشد که با تزریق بدون پشتوانه پول به اقتصاد به وجود می‌آید.

در دولت دهم، با توجه به اجرای طرح بزرگی همچون مسکن مهر و افزایش تورم، آثار افزایش حجم نقدینگی جبران شد. دولت یازدهم معتقد بود که قسمت اعظمی از افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی را خط اعتباری مسکن مهر در برمی‌گیرد. با همین تفکر، خط اعتباری مسکن مهر در دولت یازدهم قطع شد. اما آمارها بازهم افزایش چشمگیر نقدینگی و پایه پولی را نشان می‌دهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که افزایش حجم نقدینگی در دولت دهم حداقل موجب ایجاد  ۲٫۵ میلیون شغل در صنایع ساختمانی شد. اما افزایش نقدینگی و پایه پولی در دولت یازدهم به کجا ختم شده است؟

شاید جواب را بتوان به در یکی دیگر از آمارهای بانک مرکزی جست‌وجو کرد. رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم، با رشد ۹۷٫۱ درصدی از ۵۵ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اواخر دولت نهم و کل دولت دهم (انتهای سال ۸۷ تا شهریور ۹۲) ۲۲۹٫۴ درصد بوده است، البته بخش عمده این رشد ناشی از خط اعتباری مسکن مهر بوده است. دلیل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم، رشد لجام‌گسیخته بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی بوده است. این رقم از ۳ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در شهریورماه ۹۲، به رقم ۵۰ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان در شهریورماه ۹۶ رسید که با توجه به ترازنامه نامناسب بانک‌ها، مشخص نیست چه زمانی به بانک مرکزی برگردانده می‌شود.

منتقدین مسکن مهر ازجمله وزیر اقتصاد دولت یازدهم، معتقد بودند که بخش اعظمی از افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بوده است و با حذف این خط اعتباری، مشکل حل خواهد شد. اما نگاهی به وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده صحت نظریه درون‌زایی پول فارغ از سیاست دولت، عدد نقدینگی در هر سال دستکم به‌اندازه نیاز درون‌زای سیستم پولی رشد خواهد داشت. البته بازهم این دولت است که باید با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی افزایش حجم نقدینگی را به سمت ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی هدایت کند.  بر همین اساس هم شاهد هستیم که دولت‌های نهم و دهم از افزایش حجم نقدینگی برای ایجاد اشتغال  ۲٫۵ میلیون نفری در صنایع ساختمانی با اجرای طرح مسکن مهر استفاده کرد، اما دولت یازدهم این حجم را به سمت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش برداشت اضطراری از بانک مرکزی هدایت کرد و درنتیجه، عملاً این منابع صرف تولید و ایجاد اشتغال نشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: