۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
وقتی قیمت خرید تضمینی به میزان تورم افزایش نمی‌یابد،

خودکفایی، دسترنج ارزان گندم‌کاران!

تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت از یک‌سو و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان افزایش تورم از سوی دیگر، موجب دلسردی گندم‌کاران شده و خودکفایی کشور در تولید گندم را به خطر می‌اندازد.

به گزارش عیارآنلاین، ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، همواره داشتن امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی با تکیه‌بر توان تولیدکنندگان داخل است. در این میان، حمایت از تولید گندم که بخش اعظمی از سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهد، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما قیمت خرید تضمینی این کالای استراتژیک چند سالی است که با تأخیر اعلام می‌شود. با اعلام خودکفایی در تولید گندم در سال‌های اخیر، سودجویانی که منافع خود را در خطر می‌بینند، از ابزارهای متفاوتی برای از بین بردن این دستاورد مهم استفاده می‌کنند. از بی‌کیفیت خواندن گندم داخلی تا اتهام قاتى بودن شن با گندم، تلاش کردند تا هر چه می‌توانند بر طبل واردات گندم بکوبند و در این میان، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، آب به آسیاب واردکنندگان می‌ریزد.

چرا قیمت خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده؟

اعلام قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت هرساله با فرازوفرودهایی همراه بوده است. مطابق ‌تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۳۶۸، «دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید». چند سالی است که زمان اعلام این نرخ توسط دولت به عقب می‌افتد. جدول ۱ زمان‌بندی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت طی ۵ سال گذشته را نشان می‌دهد که در سال ۹۵، بیشترین تأخیر در اعلام این قیمت صورت گرفته است. هم‌اکنون نیز بااینکه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶ قیمت پیشنهادی خود را به هیئت‌دولت اعلام کرده، اما همچنان با گذشت بیش از دو ماه از شروع سال زراعی جدید، هنوز دولت قیمت نهایی را اعلام نکرده است.

تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی، بدقولی دولت نزد کشاورزان به‌حساب آمده و تأثیرات بسزایی در میزان تولید گندم در سال آینده می‌گذارد؛ چراکه اعلام به‌موقع این قیمت، حاشیه امنیت درآمد و درنتیجه امنیت شغلی برای کشاورزان ایجاد می‌کند. با عدم رعایت زمان مقرر در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، انگیزه لازم برای کشت محصول از بین می‌رود و ضربه سنگینی به خودکفایی کشور در تولید این کالای استراتژیک وارد می‌شود.

وقتی تورم بر روی قیمت گندم اثر ندارد!

بقای خودکفایی در تولید گندم، مستلزم حفظ انگیزه گندم‌کاران برای تولید است. بازار مناسب و انتظار تولیدکننده از قیمت نهایی محصول موجب افزایش انگیزه تولیدکننده می‌شود و تأثیر مستقیم بر افزایش سطح زیر کشت، بهره‌وری و کیفیت می‌گذارد.

در جدول ۲، قیمت خرید تضمینی گندم، درصد تورم، میزان تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم و درصد تغییرات آن، از سال ۹۶-۸۸ بررسی‌شده‌اند. (آمارها برگرفته‌شده از سایت بانک مرکزی و سایت شورای اقتصاد)

همان‌طور که دیده می‌شود، جز در سال‌های ۹۱ و ۹۲؛ درصد تغییرات سالانه قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به درصد تورم تفاوت بسیاری داشته و سال گذشته این تفاوت به حداکثر رسیده است. در سال ۹۵، قیمت خرید تضمینی گندم تنها حدود ۲ درصد افزایش داشت که این میزان ۷ درصد از رشد تورم در آن سال کمتر بود.

قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی سال ۹۶ که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید محاسبه‌شده، با افزایش ۱۰ درصدی و به مبلغ ۱۴۳۰ تومان است. دولت تابه‌حال این مبلغ را نپذیرفته است و سعی دارد مانند سال گذشته که قیمت خرید تضمینی را تنها ۲٫۳ افزایش داد، امسال نیز قیمت خرید تضمینی گندم را تنها حدود ۲ درصد بالا ببرد که در این صورت، نمودار به شکل زیر می‌شود.

از جایی که افزایش تورم منجر به افزایش قیمت نهاده‌های مصرفی و هزینه تولید محصول می‌شود، لذا بایستی به‌منظور بالا بردن انگیزه گندم‌کاران، حداقل به میزان افزایش تورم بر قیمت خرید تضمینی افزوده شود. از دولت انتظار می‌رود که به‌جای تکرار تجربه تلخ سال ۹۵، با افزایش نرخ خرید تضمینی به‌اندازه تورم و اعلام هرچه سریع‌تر این نرخ، زمینه‌ساز خودکفایی پایدار در زمینه تولید محصولات اساسی شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: