۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۲

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه لازمه نظارت‌پذیری

طبق قانون اساسی، «سازمان ثبت» فرآیندهای اجرایی را انجام می‌دهد و وظیفه‌ی نظارت بر انجام امور اجرایی و اجرای قوانین نیز بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه و همچنین مجلس است؛ با این حال به دلیل زیر مجموعه بودن این سازمان ذیل قوه‌ی قضاییه، وظیفه‌ی نظارت براین سازمان از مجلس شورای اسلامی ساقط می‌شود بنابراین قوه باید بر عملکرد یکی از سازمان‌های زیر مجموعه‌ی خود نظارت کند؛ نتیجه آن می‌شود که این سازمان فقط به شخص ریاست محترم قوه قضاییه پاسخگو است.

به گزارش عیارآنلاین، از زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تابه‌حال بحث انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه مطرح بوده است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر نیز به این موضوع توجهی دوباره نموده‌اند با توجه به این مسئله چند نکته‌ی مهم را باید در نظر گرفت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضائیه وظایفی را تعریف کرده است که انجام امور ثبتی در چارچوب هیچ‌یک از این وظایف نمی‌گنجد و به نظر می‌رسد که صرفاً به‌واسطه انتقال وظایف و اختیارات وزارت دادگستری به قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت نیز در زیرمجموعه قوه قضائیه قرارگرفته است.

دکتر الهام عضو سابق شورای نگهبان پیرامون این موضوع بر این نظر است که « اصل شصت‌ویکم می‌گوید اعمال قوه قضائیه باید به وسیله دادگاه‌های دادگستری باشد. این مجرا حصری است یعنی قوه قضائیه به معنای دادگاه است و تصریح دارد قوه قضائیه هیچ چیز غیر از دادگاه را نباید در بر گیرد. ممکن است استثنائاً یک اموری غیر از دادگاه هم در شمول کار قوه قضائیه قرار گرفته باشند، ولی چون استثنا هستند، در قانون نص دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های نظامی. این‌ها مبتنی بر نص هستند و در قانون بیان شده است که ملحق به قوه قضائیه شوند.»

علاوه‌بر آن سازمان ثبت به حقوق ناظر بر مالکیت و تثبیت آن مربوط می‌شود به طور کلی شان حقوقی پررنگی دارد اما این شأن به معنای داشتن شان قضایی نیست لذا این تصور اشتباه است که هر مسئله‌ی حقوقی را به نگاه قضایی می‌نگریم، بنابراین با این تصور اشتباه ثبت‌احوال را نهادی حقوقی تلقی می‌کنیم.

علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تاریخ ۲۳ مرداد طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که باتوجه به این‌که ماهیت سازمان ثبت اسناد، نه قضاییه است و نه شبه‌قضایی؛ بلکه ماهیتی کاملاً اجرایی دارد، و از دیگرسو وزارت دادگستری نیز موجودیت چندانی پیدا نکرده و با این طرح قصد داریم علاوه بر سامان تعزیرات حکومتی که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود، سازمان ثبت اسناد را نیز به‌عنوان یکی دیگر از معاونت‌ها به وزارت دادگستری الحاق کنیم.

و همچنین فتحی عضو کمیسیون قضایی مجلس بر این نظر است که نه تنها سازمان ثبت اسناد و املاک بلکه سایر سازمان‌هایی چون پزشکی قانونی باید از این دستگاه مجزا شوند، حتی مراکز پیشگیری از جرم و معاونت‌های تحقیقات و توسعه نیز باید در دولت و دانشگاه‌ها متمرکز شوند و با توجه به عریض و طویل بودن قوه قضاییه نیاز است سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از زیرمجموعه ها این دستگاه به وزارت کشور الحاق گردد، بنابراین ستاد قوه قضاییه تا حد ممکن باید کوچک شود.

از طرف دیگر در تصریح قانون اساسی آمده است که قوای حاکم در کشور مستقل و از یکدیگر تفکیک‌شده‌اند، بااین‌حال اگر قوه‌ی قضاییه از چارچوب دادگاه فراتر برود تفکیک قوا نقض شده است. ازاین‌رو با توجه به اینکه یک سری امور قانونی و قضایی به دادگاه مربوط می‌باشند پس هر آنچه غیرازاین دو مورد باشد جزو موارد اجرایی بیان می‌شود.

بنابراین قوه قضائیه باید از تصدی‌گری که از وظایف ذاتی قوه مجریه است فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر اجرای وظایف مقرر خویش در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بگذارد در این صورت است که کارنامه موفق‌تری از خود به‌جای خواهد گذاشت.

علاوه بر نکات بالا باید در نظر گرفت که قوه قضاییه برای نظارت موثرتر بر اجرای قانون باید به سمت کوچک‌تر کردن خود پیش رود و با جدا‌کردن مجموعه‌های بزرگ و عریض و طویل از بدنه‌ی این قوه می‌تواند این وظیفه را به صورت منظم‌تری انجام دهد. این موضوع از دو جنبه دارای اهمیت بسزایی می‌باشد، اول این که سازمان ثبت یک نماد گسترده محسوب می‌شود و دومین جهت این است که وجودش ذیل قوه‌قضاییه باعث بروز تعارض منافع در یکسانی و مسئول اجرا می‌شود.

برای تبیین نکته دوم باید دانست که طبق قانون اساسی سازمان ثبت، فرآیندهای اجرایی را انجام می‌دهد و وظیفهی نظارت بر انجام امور اجرایی و اجرای قوانین نیز بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه و همچنین مجلس می‌باشد، با این حال به دلیل زیر مجموعه بودن این سازمان ذیل قوه‌ی قضاییه، وظیفه‌ی نظارت براین سازمان از مجلس شورای اسلامی ساقط می‌شود بنابراین قوه باید بر عملکرد یکی از سازمان‌های زیر مجموعه‌ی خود نظارت کند نتیجه آن می‌شود که این سازمان فقط به شخص ریاست محترم قوه قضاییه پاسخگو است. فرایند مذکور حاشیه‌ی امنی را برای سازمان ثبت موجب می‌شود که حاشیه امنی برای عدم پاسخ گویی سازمان ثبت ایجاد شود.

در آخر این‌گونه باید نتیجه گرفت که هرچقدر، نهادهای حاکمیتی عریض و طویل‌تر باشند، طبعاً درگیر بروکراسی بیشتری شده و کندتر حرکت می‌کنند و برعکس هر مقدار که کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر باشند چابک‌تر و سبک‌بال‌تر به انجام امور خود می‌پردازند بنابراین راندمان و خروجی بهتری خواهند داشت. علاوه سیستم نظارتی حاکم بر سازمان ثبت در حال حاضر راه را برای رسیدگی به شکایات مردم تنگ کرده است لذا با انتزاع این سازمان و الحاق آن به وزارت دادگستری، می‌توان شاهد بهبود رسیدگی‌ها در قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت باشیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: