۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹

تغییر صورت مسئله ازدواج از سوی جریان رادیکال

ازدواج و طلاق از جمله مسائل مهم اجتماعی کشور در یک دهه اخیر بوده است. متولدین دهه ۶۰، در یک دهه اخیر به سن ازدواج رسیده‌اند، اما وجود مشکلات اقتصادی و تغییرات فرهنگی موجب شد تا از یک سو سن ازدواج جوانان به شدت بالا رود. در سال ۱۳۸۳ از هر ۱۰ ازدواج ۱ واقعه طلاق اتفاق می‌افتاد اما در سال ۱۳۹۴ از هر ۴ ازداوج ۱ واقعه طلاق اتفاق می‌افتاد.

به گزارش عیارآنلاین، ازدواج و طلاق از جمله مسائل مهم اجتماعی کشور در یک دهه اخیر بوده است. متولدین دهه ۶۰، در یک دهه اخیر به سن ازدواج رسیده‌اند، اما وجود مشکلات اقتصادی و تغییرات فرهنگی موجب شد تا از یک سو سن ازدواج جوانان به شدت بالا رود_میانگین سن ازدواج پسران در یک دهه اخیر ۱٫۵ سال و دختران ۲ سال افزایش پیدا کرده است و درحال حاضر ۱۴ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد[۱]_  و از سویی دیگر آمار طلاق در کشور به شدت افزایش یافت_ در سال ۱۳۸۳ از هر ۱۰ ازدواج ۱ واقعه طلاق اتفاق می‌افتاد اما در سال ۱۳۹۴ از هر ۴ ازداوج ۱ واقعه طلاق اتفاق می‌افتاد.

در کشور بخش‌های اجرایی مانند «معاونت ساماندهی امور جوانان» در وزارت ورزش و جوانان و «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و بخش‌های قانون‌گذاری و نظارتی در مجلس شورای اسلامی، مانند «کمیسیون فرهنگی مجلس» و «فراکسیون زنان» وظیفه دارند که برای حل مشکلات موجود در حوزه خانواده برنامه‌ریزی و اقدام کنند اما متاسفانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس از آذرماه سال ۱۳۹۵ به دنبال منحرف کردن اذهان عمومی هستند و موضوعات دست چندم را برجسته می‌کنند. «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» یکی از این اقدامات است. این جریان بهانه‌هایی مانند «طلاق» و «مرگ‌ومیر زنان باردار کم سن» را دلیل طرح این موضوع عنوان می‌کنند، اما بررسی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. در بازه‌ی زمانی ۱۳۸۵_۱۳۹۵ میانگین نسبت ازدواج به طلاق در بازه سنی زنان زیر ۱۵ سال ۴۰ به ۱ بوده است_ ۴۲۰ هزار ازدواج و ۱۰ هزار واقعه طلاق رخ داده است_ یعنی به ازای هر ۴۰ ازدواج فقط ۱ طلاق رخ می‌دهد. در صورتی که میانگین نسبت ازدواج به طلاق در مابقی گروه‌های سنی دیگر ۵ به ۱ بوده است. آمار ارائه شده توسط مسئولان وزارت بهداشت نیز ادعای زیاد بودن  مرگ و میر مادرانی که زیر ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند را رد می‌کند. دکتر ترکستانی رییس اداره سلامت مادران و نوزادان وزارت بهداشت  درباره مرگ و میر مادران باردار گفت[۲]: مرگ و میر مادران باردار در سال ۱۳۹۲ ، ۲۹۱ مورد و سال بعد ۲۹۳ مورد بوده است. وی افزود: «یک درصد از موارد فوت شده برای مادران زیر ۱۸ سال بوده است».

آمارهای ذکر شده به خوبی نشان می‌دهد که فراکسیون زنان مجلس راه را اشتباه نشان می‌دهند، مشکل اصلی خانواده‌ها را ازدواج در سنین پایین ذکر می‌کنند در حالی که کمترین طلاق را زوج‌هایی دارند که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند، مرگ و میر مادران در این گروه فقط ۳ نفر در سال بوده است که علت اصلی مرگ‌ آنان را می‌توان عمل سزارین دانست_ ۷۰ درصد مرگ و میر مادران در اثر سزارین و یا عوارض مربوط به سزارین است[۳]_  که با ارائه آموزش‌های لازم قابل پیشگری است.

با کمی دقت در اظهارات این جریان رد پای سند ۲۰۳۰ نیز پیدا می‌شود. سیاست سوم از هدف پنجم سند ۲۰۳۰ به «ریشه­ کنی ازدواج دختران و پسران در سنین پایین[۴]» می‌­پردازد، که طبق تعریف کنوانسیون بین ­المللی حقوق کودک سازمان ملل، سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می­شود، شاخص مورد نظر این سیاست «نسبت زنان با سن ۲۰ تا ۲۴ سال که قبل از سن ۱۵ سالگی و قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده باشند[۵]» است. سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل حمایت از طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را تاکید سند ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرده و گفته است[۶]: «در برنامه عمل ده ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری که اردیبهشت امسال ابلاغ شد، از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی شده، مقابله با ازدواج زودهنگام است که این معاونت همکار اجرایی این فعالیت است».

فرشته روح‌افزا استاد دانشگاه با انتقاد از طرح مذکور گفت[۷]: «این سند از ما می‌خواهد که آموزش های جنسی را پایین بیاوریم و از آن طرف می‌گوید که دختران نباید کمتر از سن ۱۸ سال ازدواج کنند، که دقیقا زمینه را برای تخریب فرهنگ ما فراهم می‌کند». فعال حوزه زنان افزود: «طبق سند ۲۰۳۰ آموزش مسائل جسنی حتی از صفر تا سه سال نیز پیش‌بینی شده است که معلوم نیست چگونه است، حال ما بجای این که قانون تسهیل ازدواج را اصلاح کنیم می‌خواهیم قانونی بگذاریم که سن ازدواج باز هم به تأخیر بیافتد، البته این قانون را برای این می‌خواهند بنویسند چون سند ۲۰۳۰ از ما می‌خواهد». معاون فرهنگی اجتماعی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: «این سند از ما می خواهد که آموزش‌های جنسی را پایین بیاوریم و از آن طرف می‌گوید که دختران نباید کمتر سن ۱۸ سال ازدواج کنند که دقیقا زمینه را برای تخریب فرهنگ ما فراهم می‌کند». روح افزا با ابراز نگرانی از این که الان سن ازدواج دختران به بالای ۲۴ سال رسیده است، یادآور شد: «بسیاری از دختران و پسران ما به دلیل اینکه شرایط ازدواج را ندارند فراری می‌شوند. ما در جامعه خیالی نیستیم و پیشنهاد می‌دهیم کار کارشناسی شود؛ مسئولان مجلس آمار دختران فراری از شهرستان‌ها به تهران را بگیرند که بسیار زیادتر از گذشته شده است و غالبا منجر به تن فروشی می‌شود».

جنبه علمی و انجام کار کارشناسی بر روی این طرح نیز حکایت جالب توجه خود را دارد. پروانه سلحشوری «رئیس فراکسیون زنان مجلس» که یکی از تهیه‌کنندگان اصلی طرح است، چند ماه پس اظهارنظر در مورد طرح و لزوم اجرای آن اعلام کرد که: «موضوع اصلاح سن ازدواج دختران با بخش اجتماعی- فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح‌شده تا اعلام کنند چه گروهی از زنان در سن کودکی ازدواج‌کرده‌اند، البته تبعات ناشی از این نوع ازدواج‌ها را هم پس از کار کارشناسی اعلام خواهند کرد». مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بعد از به نتیجه رسیدن پژوهش انجام شده پیرامون افزایش حداقل سن ازدواج جوانان گفت[۸]: «در نخستین یافته‌ها این نکته مشخص شد که درباره برخی از این نظرات اساسا هیچ نوع اطلاعات و شواهد تجربی و تحقیق علمی وجود نداشت و درباره برخی دیگر شواهد تجربی و اطلاعات بسیار محدود و در مواردی متناقض وجود داشت، در این جا این پرسش پیش آمد که فعالان و متخصصان این حوزه بر چه اساسی اظهار نظر کرده اند؟» سینا کلهر افزود: «با این حال بر اساس همان شواهد محدود نتایج حیرت انگیز و بسیار عجیب بود: طلاق ها بر خلاف نظر کارشناسی! کمتر بود، درصد بالایی از  رضایت جنسی گزارش شده بود، ازدواج تاثیرمعنا داری در ترک تحصیل نداشت، گزارش خشونت ها البته بالا بود،میزان مرگ میر ها در زایمان‌ها نسبت به سن ۳۵ سال به بالا بسیار پایین‌تر بود».

مطالب و سخنان بالا به وضوح میزان علمی و مفید بودن این طرح را مشخص می‌کند، طرحی که اجرا شدن آن زیان‌های جبران‌ناپذیری به چند صدهزار دختر و پسر و خانواده و در نهایت جامعه وارد می‌کند. لازم است مسئولانی که زمان مسئولیت خود را صرف پیگیری تصویب و اجرای این طرح می‌کنند، جواب دهند که آیا حل مشکلات ۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور مهم‌تر است یا بهانه‌تراشی برای منع ازدواج دختران و پسران؟ حل بحران دختران و پسران سالمند _ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دختر و پسر نزدیک به سن تجرد قطعی نزدیک شده‌اند_ باید مورد توجه باشد یا ازدواج ۳ مرد کهنسال با ۳ دختر زیر ۱۵ سال چند مرتبه معاونت امور زنان  و خانواده پیگیر اجرای قانون تسهیل ازدواجی شد که ۱۲ سال در حال خاک خودن است؟ البته لازم به ذکر است این سخنان به این معنا نیست که برخی مشکلات محدود موجود نادیده گرفته شود بلکه هر موضوعی باید به اندازه اهمیت و اولویتش مورد توجه قرار بگیرد و راه‌حل این مشکلات حذف صورت مسئله نیست، باید با ارائه آموزش‌های مناسب و به هنگام این آسیب‌ها را برطرف کرد.

***********************************************

پی‌نوشت:

[۱]  وبگاه مرکز آمار کشور

[۲]  ایسنا، ۵ مرداد ۱۳۹۴، کدخبر: ۹۴۰۵۰۵۰۲۳۲۴

[۳] پارسینه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ کدخبر: ۳۵۴۹۹۷

[۴] _ سازمان ملل متحد، دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، ص ۳۷ (لینک)

[۵] _ سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵

[۶] _ خبرگزاری ایلنا، ۱ دی ۱۳۹۵، کد خبر: ۴۴۰۰۳۸

[۷] _ خبرگزاری رسا، ۷ آبان ۱۳۹۶ ؛ کدخبر: ۵۳۵۴۷۵

[۸] _ فردانیوز، ۲۰ آبان ۱۳۹۶؛ کدخبر: ۶۷۹۱۸۷

۱ دیدگاه

  1. […] حاضر ۱۴ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد[۱]_  و از سویی دیگر آمار طلاق در کشور به شدت افزایش یافت_ […]

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: