۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
نوزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

در این شماره خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.

به گزارش عیارآنلاین، نوزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به موضوع شفافیت قضایی به عنوان راهبردی برای افزایش اعتماد مردم پرداخته شده است. فایل پی دی اف را می‌توان از اینجا دریافت کنید. در دنیای امروز که توسعه فناوری اطلاعات، سرعت انتقال و به اشتراک گذاری اطلاعات را به شدت افزایش داده است، ایجاد فضای مسموم و شایعات علیه دستگاه‏ها و نهادهای انقلابی به عنوان یکی از مولفه های جنگ نرم دنبال می شود. سیاستگذاران سیستم های اجتماعی معتقدند که عدم وجود شفافیت و به تبع آن مخدوش بودن جریان اطلاعات مهم‏ترین بستر طرح ابهام و ایجاد فضای غبارآلود علیه دستگاه‏های حاکمیتی است. سیاستگذاران حوزه حکمرانی نیز معتقدند مهمترین مولفه حکمرانی در عصر فناوری اطلاعات، اعتماد عمومی است که دولت و حاکمیت با تکیه بر آن اعمال اراده کرده و اهداف خود را پیش می برند.

اعتماد عمومی، معلول عوامل دیگری نیز هست و در گذر زمان دستخوش تحولات می شود و در صورت عدم برنامه ریزی برای تقویت آن، به کلی از بین خواهد رفت. در چنین وضعیتی، شفافیت مهم ترین سازوکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی است. سازوکار شفافیت از طریق فراهم کردن بسترهای دسترسی صحیح به اطلاعات درست و منسجم امکان ارزیابی عملکرد را فراهم کرده و در گذر زمان بصیرت اجتماعی را نیز تقویت می‏کند.

نظام قضایی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است. علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حلّ ِ تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است.

فراتر از سازوکارهای قانونی، مهم ترین عاملی که مردم را به سمت قوه قضائیه سوق می دهد، اعتماد به این دستگاه است. به همین دلیل، یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشه‎دارکردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی است. نتیجه اعتماد زدایی از قوه قضائیه، بروز تنش های اجتماعی و از هم گسیختگی اجتماعی است که نقطه اثر آن، وحدت ملی می باشد.

از طرف دیگر، اعتماد عمومی از طریق آگاهی بخشی عمومی و اعتمادسازی عمومی تقویت می شود و لازمه‏ی آن ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی است. شفافیت دارای دو وجه اصلی شفافیت فرایندها و شفافیت نتایج فرایندها است. بر همین اساس، شفافیت قضایی مشتمل بر علنی بودن دادگاه‏ها (فرایند رسیدگی) و دسترسی به آرای دادگاه ها جهت نقد و بررسی (نتیجه فرایند رسیدگی) است.

قابل ذکر است که امروزه دسترسی به آرای دادگاه ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در راستای ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی‏عدالتی تبدیل شده است. نشر آرای محاکم در بسیاری از کشورها امری رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون  (حدود دو قرن) است که متخصصان به نقد و بررسی آرای دادگاه‏ها می پردازند.

شفافیت قضایی علاوه بر موضوع اعتمادسازی عمومی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی در دادگاه‎ها نیز می شود. همچنین انتشار آرای دادگاه ها یکی از مهم‎ترین روش های یکسان‎سازی رویه‎های رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاه ها است؛ زیرا تا زمانی که قضات و وکلای دادگستری از روش کار یکدیگر و آرای صادره در دادگاه ها آگاه نشوند، یکسان و متقن شدن رویه ها دور از انتظار است.

قابل ذکر است که یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی رویه های قضایی در کشورهای در حال توسعه این است که رأی دادگاه ها به صورت خاص و به شکل کامل، منتشر نمی شود  و در نتیجه، در معرض نقد و قضاوت همکاران آن‏ها و سایر حقوقدانان قرار نمی گیرد و حتی این آرا از طرف هیچ مقامی ارزیابی علمی-حقوقی نمی شود. بنابراین، شفافیت قضایی یکی از سازوکارهای کارآمدسازی نظارت و توانمندسازی قضات نیز هست. به گفته پوریانی، رئیس کل محاکم تهران در تاریخ ۱۹ مهرماه، انتشار منظم آرا از مطالبات اصلی جامعه حقوقی بوده و ضمن این که جنبه آموزشی دارد، از لوازم تقویت حاکمیت قانون نیز است و نقش مهمی نیز در آسیب شناسی قوانین وخلاهای تقنینی دارد.

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ضمن موثر دانستن دادگاه علنی از حیث بازدارندگی و کیفیت رسیدگی، از علنی بودن دادگاه ها دفاع کرد و گفت: «ما می‌گوییم دادگاه علنی باشد که قابل پخش باشد؛ صدا و سیما پخش کند و رسانه‌ها هم بتوانند به آن بپردازند این برای منِ قاضی هم موثر است». ولی با این وجود و علی رغم تصریح قانون، علنی بودن دادگاه ها در هاله‏ای از ابهام است و کمتر دادگاهی به صورت علنی برگزار می شود.

اخیرا طرح برگزاری علنی جلسات مفاسد اقتصادی در دادگاه و انتشار اسامی متهمان در مجلس تصویب شده و فرایند آن به تشخیص قاضی منوط شده است. بنابر اظهارات ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ مهرماه «در حال حاضر پخش جلسات دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی و انتشار نام متهمان جرائم اقتصادی ممنوع است». تصویب این طرح اقدامی لازم در جهت افزایش شفافیت قضایی است لکن کفایت نمی کند و شفافیت در همه ابعاد آن باید دنبال شود تا زمینه ارتقای نظام قضایی و تقویت اعتماد عمومی فراهم شود.

یکی از رویکردهای نوین در کشورهای توسعه یافته، شفافیت غیرعامل و پیشگیری از بروز فساد به واسطه آن است. در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا تخلف، امکان وقوع آن را به شدت کاهش می دهند، زیرا اثبات تخلف یا فساد در این حالت امری آسان است. نصب دوربین در دادگاه ها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله اقداماتی است که در کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است. علنی بودن دادگاه‎ها نیز از ضروریات شفافیت قضایی است که در کشور ما به بهانه کمبود فضا برای سایر افراد عملا تعطیل شده است و می توان اذعان کرد اصل بر غیر علنی بودن دادگاه‎ها گذاشته شده است. پخش آنلاین جلسات دادگاه های علنی در بستر اینترنت راهکاری است که علاوه بر هزینه پایین، موضوع کمبود فضا را نیز حل کرده و به همه افراد جامعه امکان دسترسی به جلسات دادگاه را فراهم می کند و منجر به شفافیت حداکثری می شود. چنین اقدامی اخیرا در مورد جلسات شورای شهر تهران عملی شده است.

اخبار برگزیده

شفافیت آرای قضات در کانادا

در کانادا سامانه ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که همه احکام از تمام شعب دادگاه ها – به فاصله  دو روز پس از صدور رأی – در آن ذخیر می شود و می توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد.

شفافیت مالکیت ها، دستاورد توسعه دفاتر الکترونیکی املاک

کارگر، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت‌ها، کاهش هزینه‌های ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه‌ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم دفاتر الکترونیکی املاک است.

عدم شفافیت حوزه منابع طبیعی؛ بیش از ۵۰ درصد تعرضات به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است

تقوی فرد، رئیس کل دادگستری مازندران: بیش از ۵۰ درصد از تعرضات به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است که بهره برداری از این اراضی “من غیر حق” انجام شده و تخلف محسوب می‌شود.

کاهش ارتباط ارباب رجوع با کارمندان و مسئولین اداری از طریق دولت الکترونیک موجب کاهش فساد می شود

حسن کیا، وکیل دادگستری: سازمان بازرسی کل کشور بجز گسیل داشتن بازرسان خود به طور منظم به ادارات، وزارتخانه، سازمان ها، شهرداری‌ها، بانک ها و … باید بطور تنگاتنک و مستمر با مردم در ارتباط باشد و گزارشات مردم را سریعاً پیگیری کند. انتظار می‌رود قوای سه گانه با قدرت، حامی اقدامات ضد فساد باشند و وابستگی های حزبی و گروهی و… حاشیه امنی برای احدی ایجاد نکند. نکته مهم دیگر ارتقای دولت الکترونیک و کاهش ارتباط ارباب رجوع با کارمندان و مسئولین اداری و دولتی است که بی تردید موجب کاهش فساد خواهد شد.

شفافیت پیش‏نیاز اقتصادی مقاوم

اتکا به درآمدهای مالیاتی و استقلال درآمد جاری دولت از نفت، از لوازم اصلی درون‌زایی اقتصاد است که کسب درآمدهای مالیاتی منوط به ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار و انگیزه‌های تولید است. این هدف تنها از طریق شفافیت جریانات اقتصادی محقق می‏شود. هرچه فضای اقتصادی کشور، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری ارجح دانسته شود، در عین حال که از فرار سرمایه‌های فکری و فیزیکیِ داخل به خارج از کشور می‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور را ارتقاء می‏دهد.

«شجره نامه الکترونیکی کالا» سازوکار شفافیت اقتصادی در ترکیه

از جمله اقداماتی که اخیراً در کشورهای توسعه یافته در دست اقدام قرار دارد، بسترسازی جهت ایجاد «شجره‌نامه الکترونیکی کالاها» است. به این معنی که همه کالاها در کلیه مراحل مربوط به ماده خام اولیه، فرآیند تولید، انبارش، توزیع و مصرف نهایی، مورد رصد قرار گیرند. سیستم رهگیری دارو در ترکیه، زیرساختی را فراهم کرده است تا تمام اقلام دارویی رهگیری شوند. این سیستم از ساختارهایی استفاده می‏کند که با صنعت دارو تطبیق داده شده‏اند. کدگذاری کالاها، که یکتایی اقلام را تضمین می‏کند، در قالب بارکدهای دوبعدی روی داروها قرار می‏گیرد. قابلیت رهگیری هر دارو به‏وسیله جمع‏آوری اطلاعات هر «تک‌مرحله» در فرآیند توزیع آن انجام می‌شود که این رهگیری نیز به نوبه خود شجره‌نامه الکترونیک کالا را تدوین می‏کند.

بانک اطلاعات دامی و غذایی، سازوکار شفافیت غذایی

بانک اطلاعات دامی و غذایی (جهت احراز اصالت محصولات غذایی) از جمله سازوکارهای شفافیت غذایی در کشورهای توسعه یافته است، که بسیار شتابان در حال گسترش کمّی و توسعه کیفی است. از آنجا که (انواع) گوشت عامل اصلی انتقال بیماری‌های سال‌های اخیر بوده‌اند و از سویی، فروش گوشت برای برخی از کشورها (استرالیا، هلند و …) جزء اقلام اصلی صادرات محسوب می‌شود، برای جداسازی دام و گوشت‌های آلوده (جهت حفظ سهم بازار گوشت در بازارهای جهانی) اقدام به تخصیص کد رهگیری برای هر رأس دام شده است، تا در صورت شیوع بیماری، از طریق کد رهگیری دام، گله و ناحیه پرورش دام مورد نظر نیز شناسایی و قرنطینه شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: