۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰

تحول در سازوکارهای حل اختلاف لازمه پیشرفت اقتصادی

پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحول در سازوکارهای حل اختلاف در کشور از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری است تا فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نداشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از معضلات نظام قضایی کشورمان این است که دادگستری و رجوع به دادگاه، سازوکار اصلی حل و فصل اختلافات است. این در حالی است که شاهد افزایش اختلافات و دعاوی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران هستیم و در نتیجه، افزایش تعداد دادگاه ها اولین راهکاری است که توسط مسئولین این حوزه مطرح می شود.

ارائه این راهکارها در حالی در کشورمان مطرح می شود که در اکثر کشورهای توسعه یافته به جای توسعه دادگاه‎ها، با استفاده از ظرفیت های مردمی و بدنه کارشناسی موجود در جامعه از هجوم سیل دعاوی و اختلافات به دادگاه ها جلوگیری کرده اند و در نتیجه، موفق شده اند با صرف هزینه کمتر معضلاتی همچون  اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای دادگاه ها که عمدتا به دلیل افزایش بار پرونده دادگاه‎ها بوده است را حل کنند.

به  صورت کلی، یکی از سیاست های مطرح به منظور کاهش بار دادگاه ها، «سیاست پیشگیری قضایی» است. پیشگیری قضایی به این معناست که رسیدگی به موضوعات و حل وفصل اختلافاتی که وجه کارشناسی بیشتری دارد و بررسی آن‏ها مستلزم داشتن دانش تخصص است، عمدتا از روش های غیرقضایی و مسیرهای موازی دادگاه صورت‏گیرد. راهبرد پیشگیری قضایی از طریق دو برنامه عملیاتی داوری و میانجیگری اجرایی می‏شود. «داوری» عمدتا در حوزه‏های تجاری و بازرگانی که تبادلات و تعهدات مشخص مبتنی بر قرارداد صورت می‏گیرد، توسعه یافته و «میانجیگری» برای حل اختلافات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

در سال‏های اخیر، پیشگیری قضایی بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. به عنوان مثال:

  • هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری گلستان در تاریخ ۱۱ مرداد ماه، حل اختلافات از طریق میانجی گری را مانع از تشکیل پرونده های جدید به موازات پرونده مورد مناقشه طرفین دانست و گفت: «قضایی کردن پرونده باید آخرین راهکار حل مناقشات باشد».
  • معین زاده میرحسینی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با تاکید بر این که اهمیت اتاق داوری در برخی موارد از دستگاههای قضایی در سطح بین المللی بیشتر است، گفت: «ارجاع امر به داوری می‌تواند سبب کاهش حجم دعاوی گردد ضمن این که بسیاری از مشکلات که در دادگستری بسیار زمانبر است در نهادهای داوری به سرعت به نتیجه می رسد».
  • افتخاری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در تاریخ ۲۹ مردادماه با اشاره به این که راه‌اندازی مؤسسات داوری یکی از مکانیزم‌های خوب در مسیر کاهش ورودی پرونده ها است، گفت: «اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است».
  • مسعودی فر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در تاریخ ۳ مردادماه ضمن اشاره به گرایش زیاد به داوری سازمانی در کلیه نظام‌های حقوقی و قضایی دنیا، داوری را از مصادیق بارز قضازدایی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم همانند سایر نظام‌های حقوقی در دنیا بتوانیم داوری سازمانی را نهادینه کنیم و اختلافات را به داوری ارجاع دهیم».

از سوی دیگر، بنابر اظهارات محمد مهدی توکلی، وکیل دادگستری و متخصص حوزه داوری در گفتگو با عیارآنلاین در تاریخ ؟، بررسی پرونده های ورودی دادگاه ها نشان می دهد که حدودا ۲۰ درصد از پرونده ها (دعاوی مالی و تجاری) بیشترین زمان و انرژی را از دادگاه می گیرند و طولانی شدن روند رسیدگی به آن‏ها نیز آثار و تبعات اقتصادی فراوانی دارد. این دسته از اختلافات را عمدتا می توان جهت رسیدگی به داوری ارجاع کرد که بدین طریق حدود ۷۰ درصد ظرفیت دادگاه ها آزاد می‏شود ضمن این که رسیدگی از طریق داوری سریع و تخصصی نیز است و به همین دلیل تبعات اقتصادی ناشی از طولانی شدن رسیدگی هم کاهش می یابد.

علی رغم تاثیر بالای توسعه داوری و میانجی‎گری بر توسعه اقتصادی و همچنین کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه در کشورهای مختلف و با وجود تاکید مسئولان و قوانین بر توسعه داوری اما متاسفانه زیرساخت‎های مناسب برای توسعه مکانیسم‎های حل و فصل غیرقضایی اختلافات مانند میانجیگری و داوری در کشور فراهم نشده است.            به عنوان مثال، مطابق بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده بود که با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند. نهاد داوری مستقل به عنوان رکن نهادی توسعه داوری می تواند سیاستگذاری های لازم جهت ترویج داوری را دنبال کند. با این وجود، در حال حاضر اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه در خصوص لایحه مذکور در مراحل ابتدایی است و همچنان خبری از این لایحه نیست.

در مجموع، پیشرفت اقتصادی کشور بدون تحول در سازوکارهای حل اختلاف از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری ممکن نیست زیرا تنها در این صورت است که فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نخواهند داشت. بنابراین انتظار می رود مسئولان قوه قضائیه هر چه زودتر زیرساخت های مناسب برای توسعه مکانیسم‎های حل و فصل غیرقضایی اختلافات مانند میانجیگری و داوری در کشور را فراهم نمایند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: