۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۶

ضرورت مدیریت بازار تلفن همراه هم‌زمان با اجرای طرح رجیستری

همزمان با اجرای فاز اول طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از اواخر مهرماه امسال، نوساناتی در بازار این کالای پرطرفدار ایجاد شده است که نیاز مدیریت هوشمند بر این بازار را بیش از پیش کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، هرروز تأخیر در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ۳ میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند اما عده‌ای با ایجاد جو روانی و تنش در بازار به دنبال کسب منافع سودجویانه خود هستند.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این افزایش قیمت تلفن همراه در بازار گفت: «بازار غیررسمی در ایران و شبکه قوی دلالی و قاچاق تلفن همراه، در کشور بسیار درهم‌تنیده شده و نسبت به اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مقاومت می‌کنند و به دنبال ضربه زدن به این طرح هستند. حباب افزایش قیمت در روز ۲۸ مهرماه را نیز باید ناشی از این مسئله دانست».

فاز پایش طرح رجیستری که تنها شامل پایش و مانیتور شبکه است و هرگونه افزایش قیمت تلفن همراه بی‌اساس تلقی می‌شود. البته حذف شدن ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه تا حدودی به این افزایش قیمت کمک کرد.

به اعتقاد آذری جهرمی، ایجاد حباب و جو روانی، به علت سیستم‌های کند سنتی نظارتی در کشور، در روزهای نخست طرح رجیستری تلفن همراه تا حدودی موفق بوده است درواقع، باوجوداینکه زوایای پیدا و پنهان این طرح کاملاً کارشناسی شده است اما برای موفقیت این طرح، باید تصمیمات صحیح در لحظه مناسب اتخاذ شود در این راستا کمیته راهبری این طرح به ریاست وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌صورت مستمر روند اجرای طرح را بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد دلایل دیگری نیز بر موضوع نوسانات بازار موبایل تأثیرگذار است که اصناف آن‌ها را مطرح می‌کنند.

دغدغه‌های اصناف درباره طرح رجیستری تلفن همراه عبارت است از:

۱- وجود ۴۰ میلیون تلفن همراه در سطح بازار: این تلفن‌های همراه را مغازه‌داران قبل از اجرای طرح رجیستری از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور کرده‌اند. تعیین تکلیف این تلفن‌های همراه، مانع از متضرر شدن کسبه این صنف خواهد شد.

۲- هماهنگی گمرک و سایر نهادها برای جلوگیری از بروکراسی اداری: با استناد به آمار رسمی، تاکنون حداقل ۸۰% از بازار تلفن همراه را تأمین‌کنندگان غیررسمی (قاچاق) تأمین می‌کردند. به نظر می‌رسد با اجرای طرح رجیستری، این تأمین‌کنندگان عملاً حذف شوند و تأمین ۱۰۰% بازار گوشی تلفن همراه به متولیان طرح رجیستری واگذار شود. با توجه به آنکه این دستگاه‌ها تا قبل از اجرای طرح رجیستری، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تأمین نهایتاً ۲۰% بازار تلفن همراه را بر عهده داشته‌اند. به نظر می‌رسد باید تمامی این امکانات برای کند نشدن روند تأمین نیاز این بازار در نظر گرفته شود.

۳- نگرانی‌های واردکنندگان قانونی: انجمن واردکنندگان تلفن همراه، شامل ۴۳ شرکت واردکننده است. تجربه شکست طرح رجیستری در سال ۱۳۸۵، این واردکنندگان را با ابهام روبه‌رو کرده است و نیاز به اعتمادسازی وجود دارد چراکه در صورت شکست مجدد این طرح، واردکنندگان در یک رقابت نابرابر با قاچاقچیان قرارگرفته متضرر خواهند شد.

۴- عدم تناسب عوارض وارداتی با سود واردکنندگان: بنا به اعلام گمرک ایران، از واردکنندگان ۵% تعرفه گمرکی،۹% مالیات بر ارزش‌افزوده و ۴% هم مالیات علی‌الحساب گرفته می‌شود. به عبارتی واردکنندگان باید ۱۸% عوارض پرداخت کنند.

۵- نوسانات احتمالی نرخ ارز: تلفن همراه، متکی به واردات است و بنابراین نوسانات قیمت آن ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز دارد. تثبیت نرخ ارز در این بازار یکی از الزامات اجرای موفق طرح رجیستری تلفن همراه و تأمین نیاز بازار این کالای پرطرفدار است.

۶- آثار حذف ارز مبادله‌ای بر بازار تلفن همراه: دولت در تصمیم جدید خود در ماه گذشته، تخصیص ارز مبادله‌ای به تلفن همراه را حذف کرد. این تصمیم می‌تواند باعث آشفتگی این بازار شود.

از سوی دیگر، یکی از اهداف اصلی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، افزایش تولید این محصول در داخل کشور است. بر همین اساس و با توجه به اظهارات وزرای صمت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازار داخلی تلفن همراه به‌راحتی به برندهای خارجی واگذار نخواهد شد و طبق قوانین هر برندی اگر در کشوری بیش از ۳۰% سهم بازار کالایی را در اختیار داشته باشد باید اقدام به تولید در داخل خاک آن کشور کند.

درنهایت باید گفت: طرح رجیستری تلفن همراه، یک منظومه نرم‌افزاری و بازرگانی و اجتماعی است. تعامل بازار و بخش نرم‌افزاری این طرح ازجمله نقاطی است که باید توجه خاصی به آن داشت و این وظیفه عمدتاً بر عهده وزرای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به‌علاوه، انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار فعال‌تر به بازار تلفن همراه ورود پیدا کنند و مانع از کلاه‌برداری آشکار سودجویان شوند.

 

منبع: نشریه اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: