۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۵

دلالان، درآمد کشاورزان را درو می‌کنند!

با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، اقدامات مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی به‌طور اسمی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما با گذشت ۴ سال هنوز اختیار کامل در حوزه تجارت محصولات کشاورزی به این وزارتخانه داده نشده است؛ سؤالی که مطرح می‎شود این است که چرا متولی تولید محصولات کشاورزی، قدرت و ابزار قانونی مدیریت عرضه را ندارد؟

به گزارش عیارآنلاین، امروزه صنعتی، قادر به ادامه فعالیت در بلندمدت است که به بازار مطمئنی جهت فروش محصولات دستیابی داشته باشد. صنعت کشاورزی علاوه بر ریسک و چالش‌های طبیعی غیرقابل‌پیش‌بینی به دلیل ویژگی‌های فسادپذیری بالا، حجیم بودن و تولید فصلی، نیازمند مدیریت بازار رسانی متمایزی است.

در حال حاضر حضور پررنگ دلالان در بازار محصولات کشاورزی، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی کشاورزان درفروش محصولاتشان است. تعداد زیاد دلالان در مسیر تولید تا بازار محصولات کشاورزی از میزان نیاز بازار بیشتر بوده و تعدد دست‌به‌دست شدن محصولات در بازار موجب می‌شود قیمت خرید مصرف‌کنندگان به بیش از ۵ برابر قیمت خریداری‌شده از کشاورزان برسد. وجود این مشکل در زنجیره تولید تا مصرف علاوه بر متضرر کردن کشاورزان، سبب افزایش قیمت نهایی محصول و پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

بازاری که تنها برای کشاورزان تضمین‌شده نیست!

یکی از مهم‌ترین مسائل کشاورزی، تعدد متولیان در مدیریت بازار و تجارت محصولات کشاورزی است که در ادامه به اثرات این مهم بر تولید و تجارت محصولات کشاورزی پرداخته می‌شود:

نقص زنجیره تولید – تجارت و عدم نظارت بر آن

نبود زنجیره کامل تولید تا مصرف محصولات کشاورزی باعث مداخله سودجویانی می‌شود که در قالب واسطه‌گر خلأها را پر می‌کنند. آن‌ها به‌صورت واسطه در حمل‌ونقل، خرید، فروش، واردات و صادرات وارد سیستم بازار رسانی شده و در طولانی‌مدت تأثیرات جبران‌ناپذیری بر بدنه کشاورزی کشور وارد می‌کنند.

با توجه به ریسک موجود در صنعت کشاورزی، اگر چنانچه کشاورزان بتوانند محصول نهایی را از بلایای طبیعی مانند سرمازدگی، تگرگ، آفات و … سالم به مرحلهٔ فروش برسانند، چالش قیمت فروش محصولات پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار مصرف‌کنندگان، تأثیری برافزایش قیمت محصول در سر مزرعه ندارد و با این تغییر قیمت، سودی نصیب کشاورزان نمی‌شود. از طرفی در اکثر مواقع، همراه با این افزایش قیمت، هزینه تولید و بازار رسانی محصول نیز افزایش می‌یابد و میزان سود حاصله کشاورزان را کاهش می‌دهد. با این روند، تمام اعضای زنجیره، از مراحل پیش از تولید تا بازار محصولات کشاورزی، در پی افزایش قیمت نهایی محصولات، سود دریافتی‌شان افزایش‌یافته اما حاصل دسترنج کشاورزان، سودی غیرقابل‌پیش‌بینی است که امنیت شغلی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

نبود شفافیت در بازار تولید و تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی

نبود شفافیت در مکانیسم تولید – تجارت عامل دیگر شکاف قیمتی از سر مزرعه تا بازار مصرف‌کننده است. عدم شفافیت سبب افزایش تعداد واسطه‌ها در مکانیسم تولید تا مصرف محصولات کشاورزی می‌شود که علاوه بر غیراقتصادی کردن بخش تولید، باعث می‌شود سود حاصل از فعالیت کشاورز نصیب دلالان شود.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره بازار سیاه محصولات کشاورزی بیان کرد: «واسطه‌ها محصولات کشاورزی را با نرخ پایین سر مزرعه از کشاورزان خریداری می‌نمایند و ظرف مدت ۲۴ ساعت با ۱۰ برابر قیمت در بازار عرضه می‌نمایند».

احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیستم نظارت و حمایت از کشاورزان، می‌گوید: «متأسفانه شرایط در کشور به‌گونه‌ای است که تنها ۲۵ درصد از قیمت فروش محصولات کشاورزی به مصرف‌کنندگان، به دست کشاورز می‌رسد و ۷۵ درصد باقیمانده روانه جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌شود».

مدیریت چندگانه تولید تا مصرف غذا

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعاون روستایی و ستاد تنظیم بازار ازجمله ارگان‌های مرتبط با بازار مواد غذایی و کشاورزی هستند؛ اما هیچ‌کدام از آن‌ها تصمیم بر حذف واسطه‌های مازاد بر نیاز بازار در حوزه فعالیت خود ندارند.

با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی به‌طور اسمی به این وزارتخانه واگذار شد اما با گذشت ۴ سال هنوز اختیار کامل در حوزه تجارت محصولات کشاورزی به این وزارتخانه داده نشده و این ارگان مسئول، تصمیمات خود در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تنها در قالب پیشنهاد ارائه می‌دهد. سؤالی که مطرح است این است که چرا متولی تولید قدرت و ابزار قانونی مدیریت عرضه را ندارد؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: