نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در دستور کار بانک مرکزی!

بانک مرکزی سیاسیت‌های FATF را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است و در این راستا بسیاری از بانک‎ها در حال پیاده‎سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌ها کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمیِ موجود در لیست تحریم، محروم می‌شوند و این به معنای نوعی خود تحریمی است!

به گزارش عیارآنلاین با تصویب برجام، تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشد بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه بانک‌ها (زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اعمال ) کاملاً حفظ شد. به عبارت دیگر قوانین و سازوکارهای اجرای تحریم ثانویه بانکی لغو یا متوقف نشد بلکه تنها مصادیق اعمال تحریم‌ها (افراد حاضر در لیست تحریمی) کاهش یافت.

این موضوع مسبب آن شد که ارتباط بانکی ما با بانک‌های خارجی همچنان با مشکلاتی مواجه ‌باشد و قادر نباشیم تا مبلغ حاصل از فروش محصولات (به‌ویژه نفت) را به کشور بازگردانیم لذا بالاجبار در عوض دریافت هزینه‌ی حاصل از فروش محصولات خود به کشورهایِ خریدار، به وارد کردن کالاهای کشورهای مذکور روی‌ آوردیم.

چنانچه اخیراً نیز آقای نوبخت سخنگوی دولت در این موضوع گفته بود برجام باعث شد که میزان صادرات بیشتر شود. منتهی، می‌دانید که این‌گونه نیست ما نفت را بفروشیم و آن را به شکل چمدان‌های دلار وارد کشور بکنیم.

رئیس جمهور نیز در گزارش صد روز‌ه‌ی خود به این نکته اشاره کرده‌بود که مشکل بانک ها فقط مربوط به برجام است در حالی که فقط یک بخش آن برجام است.

با‌ این حال علت اصلی عدم برقراری ارتباط بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی را این‌گونه می‌توان تشریح کرد که طبق آنچه قبلا ذکر شده بود، برجام نتوانست تحریم‌های بانکی را از میان بردارد تا معاملات بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام شود. علاوه بر این با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و وابستگی بانک‌ها به دلار، این قرارداد موجب شده است که بانک‌های خارجی برای ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تأیید آمریکا باشند.

بنابراین در صورت تخلف و ارائه خدمات به افراد و یا نهاد‌هایی تحریمی با جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا روبرو می‌‌شوند که این امر باعث افزایش ریسک ارتباط بانک‌های خارجی است.

در زیر لیست برخی از بانک‌های جریمه شده و جزئیات آن بعد از برجام را مشاهده میکنیم:

همچنین با تصویب تحریم‌های کاتسا به تعدادِ افراد و نهاد‌های ایرانی در لیست تحریم افزوده و با اجرایی شدن FATF  نه‌تنها ریسک همکاری بانک‌های خارجی افزایش یافت بلکه باعث تشدید خودتحریمی در سیستم بانکی ایران شد.

به این صورت که بانک‌های داخلی برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود نیازمند آن هستند که ارتباطشان را با بانک‌های خارجی حفظ کنند. از جهتی بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های سنگین و درنهایت قرار نگرفتن در لیست تحریمی، تنها در صورتی با بانک‌های داخلی ارتباط برقرار می‌کنند که بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهاد‌های تحریمی صرف‌نظر کنند.

این ارائه خدمت به همین‌جا محدود نمی‌شود و چنانچه بانک‌های کشور به سازمان‌ها و افراد دیگری هم که با آن نهادها و یا افراد تحریمی در ارتباط هستند خدمات ارائه دهند، بانک‌های خارجی از برقراری ارتباط با ایران امتناع می‌ورزند.

به‌عنوان مثال فرض کنید سپاه پاسداران که در لیست تحریمی قرار داشت و به‌تازگی برچسب تروریستی نیز به آن افزوده شده است درصورتی که بخواهد پروژه‌ای را به یک شرکت خصوصی واگذار کند، بانک خارجی به دلیل اینکه بتواند تعاملاتی را با بانک‌های ایرانی برقرار کند، بانک‌های ایرانی را موظف می‌کند که حتی از ارائه خدمت به شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی نیز اجتناب کنند لذا به این ترتیب مقدمات خود تحریمی در کشور فراهم می‌شود.

نکته‌ی قابل تأمل این است که سیاست‌های FATF  هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی در کشور است که باعث شناسایی این تراکنش‌ها می‌شود. بااین‌وجود اخیراً هم مدیر مبارزه با پول‌شویی و تطبیق قوانین بانک خاورمیانه پیرامون استفاده از نرم‌افزارهای شناخت نهاد‌های تحریمی بیان داشت که، ما از چند نرم‌افزار استفاده می‌کنیم؛ یکی نرم‌افزار مبارزه با پول‌شویی که بیشتر برای تشخیص معاملات مشکوک است و قواعد بانک مرکزی در آن پیاده‌سازی شده است و یکی، دو قاعده هوشمندتر که خودمان اضافه کردیم که می‌تواند تغییر رفتار مشتری را در تراکنش‌هایش تشخیص دهد.

علاوه بر آن مدیرعامل پست‌بانک نیز گفته بود که نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در بانک‌های ایرانی اجرا می‌شود. این نرم‌افزارها در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده و آن اشخاصی که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آن‌ها نیست را شناسایی می‌کند. لذا به‌طور کامل در حال رعایت موارد تطبیقی هستند.

آقای یعقوبی مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی نیز به این نکته اظهار داشت که خوشبختانه موافقت های لازم برای خرید این نرم‌افزار انجام شده و تا یک ماه آینده به سیستم “نظارت بر تحریم ها” مجهز خواهیم شد.

با توجه به مصاحبه‌های اخیر صورت گرفته توسط این افراد، مشخص می‌شود که گام‌هایی فراتر از پیاده‌سازی FATF  در کشور در حال بروز است چرا که با اجرایی شدن این نرم‌افزارها، بانک‌ها از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی  (نظیر سپاه، صداوسیما و…) و سازمان‌های وابسته به آن محروم می‌شوند و امکان رصد کامل‌تر آمریکا بر تراکنش‌های بانکی را موجب می‌شود، لازم به ذکر است که اجرایی شدن این نرم‌افزارها در برنامه‌ی اقدام fatf نیامده است و ایران داوطلبانه این نرم‌افزارها را در بانک‌های خود نصب می‌کند.

از طرف دیگر مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در مورد پیاده سازی دستور العمل‌های fatf  این‌گونه گفته بود که مطابق آن چیزی که دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت دارایی است، دقیقاً مشابه بقیه بانک‌ها انجام می‌دهیم.

با توجه به این صحبت، می‌توان نتیجه‌گرفت که بانک مرکزی، بانک‌های کشور را موظف به اجرای FATF  کرده است لذا خواسته و یا ناخواسته با ابلاغ سیاست‌های مذبور باعث بروز خود تحریمی می‌شود.

راه حل برون رفت از فضای حال و دور زدن تحریم‌ها و همچنین فرار از خود تحریمی نهادهای داخلی را می‌توان پیمان‌های پولی دوجانبه دانست زیرا در این صورت به جای استفاده از دلار به عنوان ارز معیار، از ارز رایج دو کشور مبدا و مقصد استفاده می‌شود لذا به راحتی می‌توان با کشورهای دیگر بدون در نظرگرفتن تحریم‌ها و یا قدرت اقتصادی آمریکا به تجارت پرداخت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: