۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۱

مشکل نظام بانکی از کجا پول (آب) می‌خورد؟

با تأسیس بانک­‌های خصوصی به بهانه مشارکت مردم در اقتصاد در دهه ۸۰، قدرت حاکمیتی عظیمی در هدایت نقدینگی در اختیار گروهی خاص قرار گرفت که به‌تدریج با زیر سؤال بردن جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی ناظر، چرخ اقتصاد را از کار انداخته و منجر به ایجاد رکوردی بی­‌سابقه در اقتصاد کشور شدند.

به گزارش عیارآنلاین، در دهه ۸۰، بانک­های خصوصی تازه‌تأسیس جهت افزایش سهم خود از بازار پول در رقابت با بانک‌های دولتی و در سایه‌ی ضعف شدید نهادهای نظارتی، اقدام به بالا­ بردن نرخ بهره سپرده‌ها کردند و با این ابزار و به‌مرور، سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی به سمت خود جذب کرده و سهم سپرده­‌های بهره‌گیر را افزایش دادند. در واقع اعطای مجوز به بانک­‌های خصوصی و نبود سازوکار مشخص جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر آن‌ها، منشأ ایجاد یک رقابت منفی در راستای افزایش نرخ بهره پرداختی به سپرده­‌ها در نظام بانک‌داری شد که پیامدهای بعدی آن نظام بانکی کشور را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد.

پرواضح است که بهره پرداختی به سپرده‌­ها از سود ناشی از اعطای وام و تسهیلات حاصل می­‌شود و در حال حاضر و با توجه به رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، هیچ‌یک از بخش‌­های مولد اقتصادی قادر به سوددهی بالا (حدود ۲۵ درصد) برای تأمین منابع مالی بانک‌ها نخواهد بود، پس بانک‌های خصوصی در جهت منافع خود و نه نفع عمومی و با سوءاستفاده از حجم نقدینگی در اختیار خود اقدام به بر­ هم زدن بازار در بخش­های غیرمولد، مانند مسکن و زمین نموده و با ایجاد حباب، سود هنگفتی به جیب می‌زنند. به طور کلی، بانک­های خصوصی به‌رغم قدرت حاکمیتی عظیمی که در هدایت نقدینگی در اختیار دارند، نسبت به رشد و رونق اقتصاد کشور پاسخگو نبوده و به جای حمایت از تولید ملی، با حرص و طمع برای کسب سود شخصی بیشتر از پذیرش هرگونه مسئولیت ملی شانه خالی کرده‌اند.

رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده بیشتر از طریق افزایش نرخ بهره ناگزیر موجب افزایش نرخ سود وام و تسهیلات اعطاشده نیز شده است؛ چرا که سود پرداختی به سپرده‌ها از طریق درآمد حاصل از سود وام‌ها تأمین می‌شود. این رفتار اقتصادی، خود موجب ایجاد معضلی بزرگ در وصول وام‌های بانکی می‌شود. به نحوی که بسیاری از وام‌گیرندگان توانمندی بازگشت وام خود را نخواهند داشت و تبدیل به بدهکار بانکی می‌شوند.

همچنین در حال حاضر با توجه به عدم بازگشت وام‌ها، بانک­ها در پرداخت بهره به سپرده‌ها نیز دچار مشکل شده‌­اند. به بیان دیگر، کسانی که عمدتاً با رانت­‌خواری و یا برای سرمایه‌­گذاری در بخش مولد اقتصاد، وام­‌های کلانی از بانک­ها دریافت کرده‌اند، قادر به بازپرداخت اصل و بهره پول به بانک نبوده و در نتیجه دارایی بانک‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین بانک‌ها جهت پرداخت بهره به سپرده، رو به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی آورده  که در نهایت، توسط بانک مرکزی تبدیل به پول پرقدرت در اقتصاد و افزایش پایه پولی می‌شود. این اتفاق موجب رشد بی‌سابقه­ نقدینگی در کشور می‌شود؛ تا حدی که پیش‌بینی می‌شود مضرات ناشی از اثرات آن مانند افزایش تورم در نهایت از جیب مردم برداشت شود.

حال سؤال اساسی اینجاست که با وجود این فاجعه بزرگ، چرا بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور به وظیفه خود اولاً برای هدایت نقدینگی به بخش‌­های مولد اقتصاد و ثانیاً برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی و پدیده اضافه‌برداشت و برای استیفای حقوق مردم از بدهکاران تلاش نمی‌کند؟! جهت پاسخ به این پرسش با نگاهی گذرا به سابقه مدیران حاضر و گذشته بانک مرکزی، مشخص می‌شود که بسیاری از مدیران بانک مرکزی یا از بانک‌های خصوصی به مدیریت بانک مرکزی رسیده‌اند، یا به طور همزمان در مدیریت بانک­‌های خصوصی حضور داشته و یا بعد از بازنشستگی بر صندلی مدیریت این بانک­‌ها تکیه خواهند زد؛ در نتیجه، اقتدار و نظارت کافی در بانک مرکزی به‌عنوان سیاست­گذار تحت­‌الشعاع منافع صنفی افراد قرار می‌گیرد. بدین‌صورت می‌توان ادعا کرد تصمیمات بانک مرکزی شدیداً به بانک‌های خصوصی وابسته است.

در نهایت می‌توان گفت تأسیس بانک­‌های خصوصی، زمینه سلطه گروهی خاص بر اقتصاد ایران را فراهم کرد که می‌توان از آن به عنوان یک اشتباه بزرگ حاکمیت نام برد. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، اولین گام بهبود اوضاع اقتصادی و اصلاح نظام بانک‌داری، اصلاح روابط بین بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی است. به‌گونه‌ای که سلطه بانک‌های خصوصی بر اقتصاد کشور کاهش یافته و رفتار اقتصادی نظام بانکی در راستای تقویت بخش مولد و تولیدی باشد.

منبع: نشریه اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: