۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۸

تزلزل حقوق مالکیت، نتیجه رسمیت داشتن اسناد عادی در معاملات

در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، اسناد عادی در دادگاه‎ها و مراجع اداری رسمیت دارد و در نتیجه شاهد هستیم که حقوق مالکیت در کشورمان به شدت متزلزل است و عمده پرونده‎های تحت بررسی در دستگاه قضایی مربوط به دعواهای ناشی از انجام معاملات با این اسناد است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم ترین شاخص های امنیت سرمایه گذاری و همچنین امنیت مالکیت، میزان تحکیم حقوق مالکیت است. تحکیم حقوق مالکیت نیز متأثر از ساختار و بستر انجام معاملات و تعیین مالکیت است. یکی از اقدامات کشورهای توسعه یافته در حوزه تحکیم مالکیت، توسعه ثبت رسمی و حذف اسناد عادی از حوزه معاملات و مالکیت ها بوده است اما در ایران وضعیت متفاوتی وجود دارد.

در کشورمان، اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول رسمیت دارد و به واسطه همین اعتبار این اسناد  در دادگاه ها و مراجع اداری، استفاده از آنها در بین مردم رواج زیادی پیدا کرده است به گونه ای که بنا به اظهارات طالبی زاده، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در تاریخ ۲۱ مردادماه امسال، بیش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود. همین امر مشکلات زیادی در زندگی بخش زیادی از مردم ایجاد کرده است زیرا به اذعان مسئولین قضایی، عمده پرونده های مطرح در دستگاه قضایی مربوط به دعواهای ناشی از انجام معاملات به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین (همان اسناد عادی) بدون ثبت رسمی است  به طوری که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی کند یا یک ملک به چندین نفر فروخته می شود و مسائلی از این دست رخ می دهد.  در همین رابطه، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۰ گفته بود: «حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضائی ناشی از قراردادهای عادی و همچنین عدم ‏تثبیت املاک است». همچنین مهدی فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند.

حجم بالای پرونده های مربوط به دعاوی املاک و همچنین نرخ بالای  استفاده از اسناد عادی در معاملات نشان دهنده آسیب پذیر بودن حقوق مالکیت در کشور است؛ زیرا اسناد عادی، توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست و به واسطه ایجاد امکان انجام معاملات معارض بر روی اموال غیر منقول و فروش مال غیر، تزلزل حقوق مالکیت، کلاهبرداری و … را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بزرگ ترین پاشنه آشیل شفافیت اطلاعات در حوزه اموال غیر منقول و به تبع آن حقوق مالکیت در کشور، اعتبار اسناد عادی و به رسمیت شناختن آن در محاکم و ادارات است. بنابراین ضرورت دارد سیاست های اتخاذ شود که استفاد از اسناد عادی به خصوص در حوزه اموال غیر منقول به شدت محدود شوند.  در همین راستا، ایجاد نظامات کاهش انگیزه مردم برای استفاده از اسناد عادی از طریق افزایش تعرفه خدمات (آب، برق، گاز و…)، غیرمعتبر دانستن اسناد عادی در محاکم، افزایش هزینه‌ی دادرسی ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی ضرورت دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: