۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷
یررسی کاستی‎های قانون تامین اجتماعی

به نام کارگر به کام تأمین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی، یکی از مهم¬ترین قوانین کشور محسوب می¬شود و نقش اساسی در تامین اجتماعی و آتیه کارگران ایفا می‎کند. اما آیا این قانون حامی واقعی کارگر است یا تنها مانعی برای لطمه زدن به تولید شده و دفاع از کارگر را بهانه ای برای درآمدزایی کرده است؟

به گزارش عیارآنلابن، یکی از قانون‎­های ذکرشده در قانون کار، موضوع بیمه و حق‌بیمه است. حق‌بیمه اجباری که طبق قانون، ۳۰ درصد کل حقوق و مزایای هر فرد در ماه -به‌جز حق اولاد و موارد متفرقه مانند حق مأموریت باید به‌عنوان حق‌بیمه در نظر گرفته ­شود که در این بین با لحاظ بیمه بیکاری، سهم کارفرما ۲۳ درصد و سهم کارگر ۷ درصد در نظر گرفته می­شود. اما کارفرمایان بیمه دیگری نیز می‌پردازند که منبعث از قانون تامین اجتماعی و نتیجه تفسیر به رای سازمان تامین اجتماعی است. بیمه پیمانکاری که به‌عنوان بیمه ۱۶٫۶۷ هم شناخته می‌­شود و بر عهده پیمانکار است. بااینکه نوع اول بیمه (حق‌بیمه اجباری کارگران) جای بحث دارد، اما هدف این یادداشت، بررسی بیمه پیمانکاری است. به‌راستی حق‌بیمه پیمانکاری چیست؟ و سؤال مهم‌تر اینکه تأمین اجتماعی در قبال دریافت این حق‌بیمه، چه خدمتی را ارائه می­دهد؟

بیمه پیمانکاری، راهی جهت تأمین آتیه تأمین اجتماعی!

بر اساس بیمه پیمانکاری، پیمانکار باید ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قرارداد پیمانکاری (قرارداد غیر عمرانی بدون مصالح) را به‌عنوان حق‌بیمه تسلیم سازمان تأمین اجتماعی کند. این قانون از آنجا آمد که در گذشته تعدادی از کارفرمایان، حق‌بیمه یک سری از کارگران خود را پرداخت نمی­‎کردند و سازمان تأمین اجتماعی هم بر آن شد که برای جلوگیری از ضایع شدن حق قشر کارگر، ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قرارداد (قرارداد غیر عمرانی بدون مصالح) را از پیمانکار بگیرد که مبادا حقی از کارگر و بیمه تامین اجتماعی ضایع شود.

حال با کمی دقت متوجه می­شویم که همان پیمانکار، کارفرمای یک سری از کارگران نیز است و این یعنی یک شخص بابت حق‌بیمه کارگرانش، دو بار حق‌بیمه پرداخت می­کند. اما ترفند تأمین اجتماعی آنجا برملا می­شود که سازمان تأمین اجتماعی اگر کارفرما (یا همان پیمانکار) حق‌بیمه را پرداخت کرده باشد، پولی که بابت بیمه پیمانکاری دریافت کرده است را محاسبه و مبلغ بالاتر را دریافت می‌کند. طبق سخنان نه چندان موثق برخی مسئولین، درآمد سازمان تأمین اجتماعی از این طریق بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد است.

نکته جالب‌توجه و قابل‌تأمل دیگر این است که تأمین اجتماعی در قبال دریافت این‌همه پول، خدمتی انجام نداده و در حق کارگر و کارفرما ظلم کرده است. اما متأسفانه عدم انجام اقدامات عملی و حمایتی از کارفرمایان و در کنار آن، فشار برای پرداخت حق‌بیمه ۱۶٫۶۷، به‌طور غیرمستقیم منتج به فشار روی قشر کارگر شده است و این یعنی در کلام قانونی وضع شده است که به نفع کارگر است ولی در عمل، این قشر را روزبه‌روز ضعیف می­کند.

این قانون در هیچ کجای جهان نه وضع شده است و نه اجرا. به‌طور مثال، صنعت بیمه کشور موفقی مانند چین، بیشتر بر پایه بیمه عمر و زندگی است، درحالی‌که در ایران تمامی کارگران به‌اجبار باید بیمه تأمین اجتماعی شوند و این یعنی سیاست تک‌بعدی بیمه‌گذار (سازمان تأمین اجتماعی)  که موجب می­شود استقبالی از بیمه ­های عمر و زندگی صورت نگیرد و کماکان صنعت بیمه در ایران دارای رتبه خوبی در بین کشورهای جهان نباشد. البته شاید جیب پرپول تأمین اجتماعی، مهم‌تر از جایگاه ایران از نظر صنعت بیمه ­ای باشد، صنعتی که در ایران و با سازوکار خود سازمان تأمین اجتماعی در جهت منفعت همان سازمان پیش می­رود.

راه مقابله با این قانون خودساخته در تامین اجتماعی، حذف و یا اصلاح پایه اصلی آن یعنی ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است، به‌نحوی‌که در کنار پرداخت حق بیمه خدماتی نیز نصیب کارگران شود. ارائه خدمات متنوع‌تر و بهتر در حوزه سلامت، امکان استرداد بخش زیادی از پول به کارفرمایان خوش‌حساب و… ازجمله مواردی است که می­توان نسبت به اصلاح بیمه ۱۶٫۶۷ اقدام کرد. ازآنجاکه این قوانین برخاسته از جایگاه خانه ملت به‌عنوان قانون­گذار است، این خواسته را باید نمایندگان مجلس پیگیری کرده و این بار در مقام عمل و نه حرف از حق قشر کارگر دفاع کنند. البته اگر لابی­های سیاسی و پشت پرده، کماکان اصرار به اجرای قوانین مخالف مصلحت کشور نداشته باشند.

منبع: نشریه اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: