۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۶
بازخوانی طرح رجیستری

چرا رجیستری باید اجرایی شود؟

با اجرای طرح رجیستری و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک ایران، تنها به تلفن‌های همراه شناسه دار که از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است، سرویس خواهد داد.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمارهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۸۰ تا ۹۵ درصد گردش مالی بازار ۶ میلیارد دلاری گوشی همراه در ایران، از طریق قاچاق صورت می‌پذیرد. مبارزه با قاچاق از مبدأ، با سازوکارهای فعلی و نظام‌های جاری گمرک ایران تحقق‌نیافته است؛ بنابراین مسئولان امر، مشابه آنچه در بازار دارو اتفاق افتاده است، به سمت مبارزه با قاچاق این کالا در مقصد رفته‌اند.

صنعت تلفن همراه در سال ۱۳۷۲، وارد شبکه مخابرات کشور شد و تا سال ۱۳۸۶ مشکل قاچاق به‌صورت جدی مطرح نبود. برخی منتقدان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد را ریشه این حجم عظیم از قاچاق می‌دانند. این در حالی است که هرچند این افزایش ناگهانی تعرفه در سال ۱۳۸۶ شوک بزرگی به بازار تلفن همراه وارد کرد اما در سال ۱۳۸۷، میزان تعرفه به ۲۵% و در سال ۱۳۹۴ این میزان به ۶% کاهش یافت اما هیچ‌کدام از این ارقام تغییر مهمی در روند قاچاق تلفن همراه ایجاد نکرد.

طرح ثبت تلفن همراه (شناسنامه‌دار کردن آن) در شبکه و یا اصالت تلفن همراه به‌ این جهت که حجم بالایی از گردش مالی حوزه قاچاق، در تجهیزات سیم‌کارت خور را به خود اختصاص داده بود، جزو کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. بر اساس اظهارات دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برآوردهای این ستاد نشان می‌دهد صرفاً در سال ۱۳۹۵ از بابت تجهیز تلفن همراه، بیش از ۲٫۲ میلیارد دلار به حاکمیت خسارت واردشده است که معادل بودجه دو وزارت خانه است.

با محاسبات سرانگشتی هم صحت آمار ارائه‌شده توسط دهقانی نیا امکان‌پذیر است زیرا از طرفی حق ورودی انواع تلفن همراه در گمرک ۵%(حداقل عوارض گمرکی)،۹% مالیات بر ارزش‌افزوده و ۴% مالیات علی‌الحساب است و از طرف دیگر، حجم کل بازار تلفن همراه (حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون) و میزان واردات قانونی آن (حدود ۱۰ درصد) است؛ بنابراین فعلاً حاکمیت سالانه از حقوق ۱٫۶ تا ۱٫۸ میلیارد دلاری خود محروم می شود.

 تدابیر فنی و زیرساختی برای موفقیت طرح رجیستری

جامعیت این طرح به‌گونه‌ای است که تمامی تجهیزات دارای سیم‌کارت را شامل می‌شود. به‌منظور تشخیص دقیق تجهیز قاچاق از غیر قاچاق، لازم است تجهیز قانونی رهگیری شود؛ برای این منظور، به شناسه رهیگیری نیازمند است که مهم‌ترین ویژگی این شناسه، یکتا بودن و امکان انتصاب آن به کالاست.

در تجهیزات دارای سیم‌کارت تحت پوشش استاندارد جهانی (GSM)، این شناسه به‌طور پیش‌فرض وجود دارد که همان IMEI یا شماره‌سریال گوشی است. این شناسه همچنین توسط اپراتور قابل‌شناسایی است. تجربیات گذشته ایران و سایر کشورهای جهان، مبین کافی نبودن شناسه IMEI برای رهگیری و تشخیص دقیق تجهیز قاچاق از غیر قاچاق است. دلیل اصلی این مسئله، قابل جعل بودن IMEI هست. درنتیجه نیازمند شناسه دیگری هستیم که دو ویژگی یکتا بودن و قابل‌شناسایی بودن توسط اپراتور را دارا باشد. برای این منظور، ترکیب دوگانه شماره سیم‌کارت و IMEI مدنظر خواهد بود.

با توجه به اینکه هر تجهیزی ممکن است در طول زمان از سیم‌کارت‌های متعدد استفاده نماید، ترکیب دوگانه اشاره‌شده متغیر بوده و باید توسط فرد یا سازمانی مدیریت گردد. بهترین گزینه برای تشکیل این دوگانه، مالک تجهیز هست؛ بنابراین برای اجرای صحیح طرح، نیازمند ثبت مالکیت خواهد بود. به‌منظور ثبت مالکیت برای کلیه تجهیزات ارتباط سیار، سند الکترونیکی‌ای متشکل از شناسه IMEI و شماره سیم‌کارت برای این تجهیزات ایجاد می‌گردد. بر این اساس، سامانه‌ای به نام سامانه همتا، به‌منظور سهولت در ثبت سیستمی کلیه نقل و انتقالات مالکیتی تجهیزات مذکور، ایجاد گردیده است.

مزیت‌های اجرای طرح رجیستری تلفن همراه عبارت‌اند از:

  •      – کاهش فساد اداری
  •      – تشویق به سرمایه‌گذاری
  •      – تضمین ایمنی گوشی و سلامت مردم
  •      – حمایت از حقوق مصرف‌کننده (گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش)
  •      – تحقق درآمد ۱٫۶ تا ۱٫۸ میلیارد دلاری دولت از واردات گوشی تلفن همراه
  •      – ممانعت از ورود گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به کشور
  •      – سهولت پیگیری جرائم قضایی
  •      – عدم توجیه اقتصادی سرقت تلفن‌های همراه
  •      – افزایش بودجه عمومی کشور

مسیر اجرای گام‌به‌گام طرح رجیستری

این طرح که از ۲۸ مهرماه کلید خورد؛ گام‌به‌گام به اجرا درخواهد آمد. فاز اول این طرح، مرحله پایش است، تمام تلفن‌های همراه، اعم از قاچاق و غیر قاچاق که تا قبل از ۲۸ مهرماه وارد کشور شده‌اند؛ در سامانه ثبت می‌شوند تا از غیرفعال شدن آن در مراحل بعدی طرح، جلوگیری به عمل آید.

ساختار شبکه، پیچیدگی فنی و دغدغه‌های مردم سبب آن شده است که این طرح حساس با دقت خاص و صرف زمان بیشتری به مرحله اجرا برسد بخصوص آنکه توجه داشته باشیم بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط فلاح، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۸۳ میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در کشور وجود دارد و ۲ تا ۲٫۵ برابر این رقم هم تلفن همراه در دست مردم است.

مرحله اعمال سیاست و غیرفعال شدن گوشی در این مرحله تنها شامل یک برند خاص است. این طرح از گمرک ایران آغازشده و واردکنندگان با اظهار در سایت EPL گمرک، IMEI ها را ثبت می‌کنند و این IMEI ها به‌صورت سرویسی در اختیار سامانه‌ها و سیستم‌ها قرار می‌گیرد و طرح آغاز می‌شود. از ۲۸ مهرماه هم‌زمان با شروع پایش شبکه، تمامی شناسه‌های مدنظر طرح در پایگاه‌های داده ثبت می‌شود.

گام‌به‌گام بودن طرح به معنای معرفی کردن مدل‌های تلفن همراهی است که مشمول طرح می‌شوند. ازجمله فوایدی که برای اجرای تدریجی این طرح، می‌توان به جلوگیری از ایجاد آشفتگی در بازار اشاره کرد تا مردم، صنف و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانند خود را با این طرح تطبیق دهند.

بر اساس اظهارات میر نژاد، مدیرکل دفتر صنایع برقی وزارت صمت، برندها و مدل‌های مختلف تلفن همراه به‌ویژه APPLE در قالب اجرای طرح رجیستری تلفن همراه به‌تدریج ساماندهی خواهند شد. در بازار فعلی تلفن همراه ایران، سهم بازار برندهای Samsung، Apple و Huawei به ترتیب ۴۰%، ۱۵% و ۲۵% است. طبق قوانین برندهایی که بیش از ۳۰ درصد یک بازار را در اختیاردارند باید در داخل آن کشور اقدام به تولید کنند. در این راستا و بر اساس اظهارات میر نژاد، مذاکراتی با این برندها صورت گرفته است تا طرح رجیستری مقدمه ورود این تکنولوژی‌ها به داخل کشور و کاهش واردات تلفن همراه باشد.

درنهایت باید گفت: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، از حساسیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس، تلاش‌های خوبی صورت گرفته است تا شاهد تکرار مجدد شکست این طرح نباشیم. بااین‌وجود، ضرورت دارد هماهنگی مناسب و مستمری بین دستگاه‌های مختلف درگیری اجرای طرح رجیستری تلفن همراه ایجاد شود زیرا کوچک‌ترین عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها می‌تواند باعث شکست مجدد این طرح شود.

منبع: نشریه اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: