به گزارش عیارآنلاین، نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (ال.ان.جی LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla امضا شد. این شرکت با استفاده شناور Carribean FLNG از توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را دارد.
عدم فروش گازهای همراه با نفت جهت تولید LNG
نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک‌مقیاس LNG و CNG در مهرماه ۱۳۹۵، از سوی وزیر نفت ابلاغ گردید. به این ابلاغیه چند ایراد اساسی وارد است. نخستین ایراد فروش روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی است، درحالی‌که در قراردادهای رایج فروش گاز جهت تولید ال.ان.جی از گازهای همراه که کیفیت پائین‌تری نسبت به گاز شیرین دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فروش گاز یارانه‌ای به شرکت نروژی Hemla
ایراد دوم به این قرارداد فرمول فروش گاز است که عبارت است از:
متوسط قیمت ال.ان.جی بازار ژاپن-کره طبق گزارش (platss) در بازه‌ی زمانی آگوست تا اکتبر ۲۰۱۶ برابر ۷ دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده است، و طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هزینه حمل ال ان جی از خاورمیانه به شرق آسیا معادل ۱٫۵ دلار بر هر میلیون بی تی یو است. با توجه به قیمت گاز در بازار شرق آسیا و هزینه‌ی حمل و نقل طبق فرمول نخست، قیمت گاز فروشی ۷ سنت در هر مترمکعب خواهد بود. این نحوه‌ی قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، چند ایراد اساسی دارد. نخست، فروش گاز به قیمت ۷ سنت در هر مترمکعب؛ این در حالی است که به گفته‌ی وزیر نفت، قیمت تمام‌شده‌ی هر مترمکعب گاز ۱۵ سنت است. از سوی دیگر، قیمت گاز صادراتی به ترکیه و عراق ۱۹ و ۱۶ سنت در هر مکعب است. با این تخفیف ۵۰ درصدی در قرارداد مذکور، کشور سالانه ۶۰ میلیون دلار متضرر خواهد شد. اما ایراد دیگر وارد به این قرارداد، پرداخت هزینه‌ی حمل‌ونقل به منطقه‌ی شرق آسیا توسط ایران است؛ درحالی‌که در این قرارداد، ایران سهمی از فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا ندارد و تنها هزینه گاز طبیعی خود را دریافت می‌کند و درآمدهای حاصل از فروش گاز LNG در این قرارداد متعلق به شرکت طرف قرارداد است. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که گاز خریداری‌شده به‌جای صادرات به شرق آسیا، به کشورهای دیگری چون هند و پاکستان فروخته شود.
وزیر نفت در توجیه قیمت پایین فروش گاز به شرکت نروژی مدعی شده است: «قیمتی که برای تولید گاز ال.ان.جی تعیین کردیم درواقع کف قیمت گاز پتروشیمی‌ها است. و در صورت که بخواهیم گاز را به قیمت ترکیه بفروشیم باید منتظر بمانیم و گاز بدون مشتری باقی خواهد ماند». با توجه به سخنان وزیر نفت، دو نکته باید ذکر شود؛ نخست اینکه به شرکت‌های پتروشیمی جهت اشتغال‌زایی و کمک به اقتصاد کشور یارانه پرداخت می‌گردد؛ اما دادن یارانه ۷ سنتی در هر مترمکعب گاز به شرکت نروژی امری خلاف منافع اقتصادی کشور است. وزیر نفت در بخشی از سخنان خود این‌گونه القا می‌کند که در صورت عدم فروش گاز به شرکت نروژی، گاز در کشور بلااستفاده خواهد ماند؛ این در حالی است که هم‌اکنون کمبود گاز در کشور موجب شده است تا تزریق گاز به میدان‌های نفتی به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخزن و جایگزین کردن سوخت مایع نیروگاه‌ها با گاز برای کاهش آلایندگی آن‌ها، به‌صورت مستمر و مطابق برنامه انجام نشده است.
ارجحیت صادرات گاز به روش خط لوله نسبت به ال.ان.جی
فارغ از این قرارداد، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش صادرات LNG موجب جهانی‌شدن بازار گاز و تبدیل آن به بازاری همانند نفت خواهد شد. جهانی‌شدن بازار گاز به‌طورکلی موجب متنوع شدن سبد وارداتی و افزایش امنیت انرژی کشورهای واردکننده، کاهش تضمین خرید گاز کشورهای صادرکننده توسط واردکنندگان و درنهایت کاهش قیمت گاز در بازارهای مختلف جهان خواهد شد. بنابراین جهانی‌شدن بازار گاز تنها به سود واردکنندگان گاز و به زیان صادرکنندگان گاز است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه ال.ان.جی یک کالای قابل تجارت است، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن نسبت به خط لوله، تحریم‌پذیری بیشتر آن است که با توجه به شرایط خاص ایران در جهان، یک تهدید بسیار جدی برای کشور محسوب می‌شود. درحالی‌که صادرات از طریق خط لوله یکی از ابزارهای مهم ایران برای ایجاد پیوندهای راهبردی با همسایگان و کشورهای منطقه است.
با توجه نکات ذکرشده، می‌توان گفت به‌طورکلی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ ژئوپلیتیکی، صادرات گاز به روش خط لوله نسبت به ال.ان.جی ارجحیت دارد و وزارت نفت باید تمام توان خود را در صادرات گاز به کشورهای منطقه مانند پاکستان، هند، عمان، عراق از طریق خط لوله به کار گیرد.