۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱

شأن حقوقی سازمان ثبت، مانع انتزاع آن از قوه قضائیه نیست

شأن حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در حالی توسط مخالفین انتزاع آن از قوه قضائیه مطرح می شود که شأن حقوقی به معنای شأن قضایی نیست و بسیاری از سازمان های حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال وجود دارند که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند.

به گزارش عیارآنلاین، سالهاست که انتزاع سازمان‌های اجرایی از دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز کشور مطرح بوده است. برهمین اساس هم تاکنون بارها طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح و حتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. با این وجود، شورای نگهبان با این استدلال که وظایف وزارت دادگستری «حصری» است (بدین معنا که وظایف وزارت دادگستری از آن چه که در قانون اساسی تعیین شده است، قابل توسعه نیست و این وزارت خانه فقط همان وظایف تعیین شده در قانون اساسی را بر عهده دارد)، انتقال سازمان ثبت به این وزارتخانه را خلاف قانون اساسی قلمداد کرده و با تایید این مصوبه مجلس مخالفت کرده بود.

اما این موضوع اخیرا دوباره مطرح شده است و گروهی از نمایندگان مجلس دهم معتقدند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهتر است از قوه قضائیه انتزاع و به دولت الحاق شود. در همین راستا، اخیراً نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به وزارت کشور را پیشنهاد داده‌اند که مراحل اولیه بررسی این طرح در حال انجام است. در ادامه به اظهارات برخی از موافقان طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه نگاهی می اندازیم:

  • محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، گفت: «هر سازمان یا بخشی از قوه قضاییه که ماهیت غیرقضایی داشته باشد و برای رفع و حل اختلاف به اصطلاح غیرترافعی است، می‌تواند در راستای کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شود».
  • علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۷ خردادماه امسال گفت: «بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه برشمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است و ساختار سازمان ثبت اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد».
  • غلامحسین الهام، وزیر اسبق دادگستری و عضو سابق شورای نگهبان در گفتگو با عیار آنلاین در تاریخ ۲۹ شهریور ماه امسال، در تشریح دلایل ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: «هر قوه‌ای یک مجرای اجرایی و اعمال قوه دارد و در مورد قوه قضائیه، اصل شصت‌ویکم می‌گوید اعمال قوه قضائیه باید به وسیله دادگاه‌های دادگستری باشد. این مجرا حصری است یعنی قوه قضائیه به معنای دادگاه است و تصریح دارد قوه قضائیه هیچ چیز غیر از دادگاه را نباید در بر گیرد. ممکن است استثنائاً یک اموری غیر از دادگاه هم در شمول کار قوه قضائیه قرار گرفته باشند، ولی چون استثنا هستند، در قانون نص دارند، مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های نظامی. این‌ها مبتنی بر نص هستند و در قانون بیان شده است که ملحق به قوه قضائیه شوند«.

شان حقوقی سازمان ثبت به معنای شان قضا نیست

حقوقی بودن ماهیت سازمان ثبت، هم از سوی موافقان و هم از سوی مخالفان انتزاع سازمان ثبت مطرح و مورد استناد قرار می گیرد. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ ۲ مهرماه امسال ضمن مخالفت با انتزاع سازمان ثبت گفت: «ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد». ملکشاهی با اشاره به نقش کارشناسی سازمان ثبت در پاره ای از مواقع گفت: «قسمت عمده‌ای از کار ثبت اسناد به عنوان کارشناسی برای قوه قضائیه است و افرادی که اختلاف بین احوال و املاک دارند به ثبت اسناد ارجاع می‌شوند تا نظر کارشناسی بگیرند و قطعاً این سازمان باید همچنان در اختیار دستگاه قضایی باشد». اظهارات ملکشاهی در حالی است که:

اولا: بسیاری از نهادهای حقوقی و حتی شبه قضایی ذیل دولت و قوه مقننه فعالیت می کنند و با این استدلال رئیس کمیسیون قضایی مجلس، باید همه بخش های حقوقی در سایر قوا نیز در قوه قضائیه متمرکز شوند.

ثانیا: جایگاه کارشناسی سازمان ثبت نمی تواند ملاکی برای تعیین ساختار حاکمیتی آن باشد کما این که کانون کارشناسان رسمی نیز مستقل از قوه قضائیه است.

ثالثا: تصور این موضوع که هر مسئله‌ی حقوقی، قضایی نیز است و باید توسط قوه قضائیه انجام شود، اشتباه است. اگر ملاک انتزاع یا الحاق سازمان ها، ماهیت حقوقی آن ها باشد، سازمان ثبت احوال که شأن و ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک دارد ولی در دولت است. علاوه بر این، بسیاری از امور حقوقی ازجمله برنامه‌ریزی برای نقل‌وانتقال املاک به‌صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک  هرچند که اموری حقوقی هستند، زیر نظر دولت در حال اجرا است.

بنابراین ماهیت حقوقی سازمان ثبت نمی تواند مانعی برای انتزاع باشد و از این جهت انتقال سازمان ثبت که وظایف حقوقی بر عهده دارد قابل انجام است. همچنین بنابر اظهارات الهام، وزیر اسبق دادگستری و عضو سابق شورای نگهبان، سازمان ثبت هیچ وقت شأن قضایی نداشته و هر امر حقوقی لزوماً امر قضایی نیست.

بنابراین توسل به استدلالی های از قبیل شأن حقوقی سازمان ثبت یا جایگاه کارشناسی آن به منظور غیر موجه جلوه دادن انتزاع آن از ساختار قوه قضائیه، ناشی از عدم درک صحیح نسبت به موضوع است و اگر بخواهیم بر اساس چنین مفروضاتی عدم انتزاع سازمان ثبت را توجیه کنیم، باید منتظر ارائه طرح انتزاع نهادهای حقوقی دیگر از سایر دستگاه ها و تجمیع آن ها در قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس بود.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: