۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۷
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد

استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات یکی از قوی‌ترین ابزارهای مقابله با فساد است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۶ منتشر شد به بررسی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله و پیشگیری از فساد، پرداخت. متن کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است. در یادداشت پیش‌رو به طرح خلاصه‌ گزارش مذکور پرداخته می‎‌شود.

وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی شده و موجب کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. دیگر کشورهای دنیا نیز با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند و روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد به مرور شکل گرفته است.

استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات یکی از قوی‌ترین ابزارهای مقابله با فساد است. نظارت عمومی از پایین به بالا، که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید. در نمودار زیر درصد فسادها و تقلب‌های شغلی کشف شده به تفکیک روش کشف در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ مشاهده می‌شود.

در نمودار زیر نیز شاهد توزیع آماری جایگاه گزارش‌دهندگان فساد هستیم. چنان که مشاهده ‌می‌شود بیشترین گزارش‌های تخلف در سازمان‌ها از لایه کامندان سازمان صورت می‌گیرد.

در یک دسته بندی کلی می‌توان روش‌های کشف فساد را به دو گروه نظارت متمرکز و نظارت عمومی تقسیم نمود. در نظارت متمرکز یک یا چند سازمان خاص متولی نظارت و کشف فساد است در حالی که در نظارت عمومی، وظیفه نظارت «جمع‌سپاری» می‌شود.

محدودیت‌های نظارت متمرکز در مقایسه با «جمع‌سپاری نظارت»

۱- عدم تقارن اطلاعات بازرسین و متخلفین: این مسئله زمانی رخ خواهد داد که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و از طرفی متخلف این اطلاعات را در اختیار دارد. در چنین شرایطی متخلف دست بالاتری داشته و بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. این در حالی است که در جمع سپاری نظارت احتمال عدم تقارن اطلاعات به شدت کاهش خواهد یافت. زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به عنوان ناظر عمل کنند.

۲- نبودن امکان حضور در تمام موقعیت‌ها: موقعیت‌های در خطر ایجاد فساد بسیار گسترده بوده و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها ناظرانی قرار داد که این امر امکان پذیر نیست.

۳- امکان تبانی بین بازرس و متخلف: با جمع سپاری نظارت احتمال تبانی در فساد در مقایسه با نظارت متمرکز به شدت کاهش خواهد یافت زیرا در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به عنوان گزارش دهنده تخلف اقدام خواهند کرد.

۴- هزینه اجرایی بالا: تشدید نظارت‌های متمرکز با افزایش تعداد ناظرین، افزایش هزینه‌های نظارت را در پی دارد.

۵- عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد: معمولا به دلیل عدم همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی برای تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. از سوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسین و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی وابسته به وجود فساد خواهد شد.

الزامات «جمع‌سپاری نظارت» براب مقابله با فساد

سه سازوکار اصلی جهت مهیا شدن بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مقابله با فساد به این شرح است:

۱- فراهم آوردن امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم

۲- طراحی و اجرای سازوکارهای حمایت از گزارش دهندگان تخلف به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه گزارش‌دهندگان تخلف

۳- طراحی و اجرای سازوکارهای تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف

سامان دادن نظام انگیزشی مناسب در این حوزه می‌تواند به شکل‌گیری موسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر گردد. این در حالی است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چرا که در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلف صرفا از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تامین خواهد شد. همچنین سازوکار انگیزشی جمع سپاری نظارت، امکان گزارش‌دهی فساد توسط برخی از اشخاص دخیل در وقوع فساد را نیز مهیا می‌کند. به طوری که شخص گزارش‌دهنده می‌بایست مطابق قانون مجازات شود، اما حق دریافت پاداش برای او محفوظ است. این مسئله باعث می‌شود که فضای مفاسد سازمان یافته‌ای که نیازمند همکاری افراد مختلف است به شدت ناامن شده و بدین ترتیب تخلفات سازمان یافته جمعی کاهش یابد.

تجربه ایالات متحده آمریکا در استفاده از گزارش‌دهندگان تخلف

به طور کلی قوانین ایالات متحده در حوزه گزارش‌دهندگان تخلف، به دو دسته «قوانین حمایتی» و «قوانین تشویقی» تقسیم می‌شوند.

طبق قوانین حمایتی و در راستای صیانت از محرمانگی پرونده و مخفی ماندن هویت افشاگر، شاکی خصوصی ابتدا می‌بایست دادخواستی را به صورت محرمانه در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. سپس وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه‌ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز دادخواست را بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر؟

همچنین طبق قوانین تشویقی اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده را دریافت کند.

از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، اطلاعات واصله توسط گزارش‌دهندگان تخلف کمک نمود تا بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد مالیاتی جمع آوری شود و در این بازه، بیش از ۴۶۵ میلیون دلار پاداش به گزارش‌دهندگان تخلف اعطا شده است. سال مالی ۲۰۱۵ بهترین سال از منظر جایزه‌های اعطایی برای گزارش‌دهندگان تخلف بوده است. در این سال ۹۹ پاداش با ارزشی بیش از ۱۰۳ میلیون دلار اعطا شده است.

ضمنا روز ۳۰ جولای در ایالات متحده به عنوان روز ملی تقدیر از گزارش دهندگان تخلف انتخاب شده است. همچنین فیلم‌ها و مستندهای زیادی نیز با موضوع سوت‌زنی ساخته شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: