۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۱

افزایش قانونی حداقل سن ازدواج چالشی برای عدم ثبت ازدواج‌

در چند سال اخیر ۵ درصد از کل ازدواج‌ها در سنین کم‌تر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. این مسئله نشان‌دهنده‌ی آن است که در کشور ما گروهی قائل به ازدواج بهنگام فرزندان خود هستند. لذا افزایش سن ازدواج برای این قشر عواقب و مشکلات زیادی در پی خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، آذرماه سال ۱۳۹۵ فراکسیون زنان مجلس، کمیته‌ای را برای افزایش دادن سن قانونی ازدواج دختران و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تشکیل داد. اعضای این کمیته معتقد بودند،  قانون فعلی در مورد سن ازدواج (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) باعث ازدواج دختران در سنین پایین می‌شود و مشکلاتی را در پی دارد.

تغیر قانون سن ازدواج توسط مجلس از چند بعد قابل‌بررسی است.

ناکارآمدی افزایش سن ازدواج در سال ۱۳۵۳

قانون سن ازدواج از سال ۱۳۱۳ تا به الآن ۴ بار تغییر کرده است و در حال حاضر، حداقل سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ۱۳ سال را برای دختران و سن ۱۵ سال را برای پسران در نظر گرفته است.  تغییرات قانون سن ازدواج در سال‌های گذشته به دلیل عدم همخوانی با شرایط اجتماعی عواقبی در پی داشت. به‌عنوان‌مثال در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال قرار داده شد، درحالی‌که این قانون با واقعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه همخوانی نداشت. این ممانعت صورت گرفته در قانون باعث شد که درصد زیادی از افراد ازدواج‌های خود را ثبت قانونی نکنند و یا برخی از مردم به ازدواج‌های موقت درازمدت، که نیازی به ثبت قانونی نداشتند روی‌آورند. البته این قانون بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد مشکلات فوق و عدم همخوانی با دین و شرایط اجتماعی، تغییر کرد.

نادیده گرفتن سهم ۵ درصدی ازدواج بهنگام در سال‌های متوالی

در چند سال اخیر ۵ درصد از کل ازدواج‌ها در سنین کم‌تر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. این مسئله نشان‌دهنده‌ی آن است که در کشور ما گروهی قائل به ازدواج بهنگام فرزندان خود هستند. لذا افزایش سن ازدواج برای این قشر از جامعه نتیجه‌ای جزء عدم ثبت ازدواج نخواهد داشت که این امر عواقب و مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. برای مثال در زمان بارداری و تولد فرزند جهت ثبت شناسنامه و یا هنگام طرح دعاوی خانوادگی (که نیاز به مدرک ازدواج ثبت‌شده هست ) اگر فرد به دلیل نداشتن سن قانونی ازدواج، ثبت قانونی ازدواج‌نکرده باشند با مشکلات حقوقی زیادی مواجه خواهد شد. لذا در صورت تصویب قانون افزایش سن ازدواج قطعاً با تعداد زیادی از خانم‌ها مواجه خواهیم شده که ازدواجشان ثبت‌نشده است، و پیگیری مسائل حقوقی این افراد با مشکلاتی مواجه خواهد شد و یا  در برخی موارد حتی ممکن است سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد. لذا لازم است قانون بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و مبنای دینی تدوین شود نه بر اساس تلقین‌های اشتباه داخلی و خارجی.  بنابراین شرایط فعلی و آمار و ارقام نشان‌دهنده‌ی آن است که اتفاقاً ازدواج بهنگام همچنان در عرف و فرهنگ ما حفظ‌شده است و افزایش سن ازدواج در شرایطی که برخلاف واقعیت اجتماعی است مانند اصلاحیه‌ی قانون در سال ۱۳۵۳ (در این قانون سن ازدواج دختران، به ۱۸سال و پسران به ۲۰ سال افزایش یافت) مشکلات عدیده‌ای برای جامعه و بخصوص زنان ایجاد خواهد کرد.

تفاوت سن بلوغ افراد و افزایش محیط‌های محرک

از طرف دیگر با کاهش سن بلوغ و بلوغ زودرس نوجوانان، تمایل به ازدواج در این گروه سنی بیشتر شده است و این واقعیت مغایر با افزایش سن ازدواج در قانون است. علاوه بر کاهش سن بلوغ نوجوانان در کشور ما با تفاوت سن بلوغ افراد در شرایط جغرافیایی مختلف نیز روبرو هستیم. به‌عنوان‌مثال بلوغ و رشد دختر و پسر در مناطق گرمسیری کشور ما با یک نقطه‌ی سردسیر متفاوت است و نمی‌توان سن ازدواج یکسانی را برای تمام مناطق کشور در نظر گرفت. در شرایط فعلی  علاوه بر شرایط جغرافیایی، محیط‌های محرک نوجوانان نیز کم نیست ازجمله پوشش نامناسب در محیط‌های عمومی، فیلم‌های نامناسب و فضای مجازی ناسالم و… لذا ازدواج در سن ۱۳ سال برای دختران با واقعیت اجتماعی سازگار است و منافاتی با نیازهای واقعی گروهی از دختران که به بلوغ فکری و جسمی رسیده‌اند ندارد.

چالش‌های واقعی قانون سن ازدواج

علا رقم فضاسازی‌های نادرست در مورد قانون سن ازدواج، چالش‌های حقیقی در مورد قانون سن ازدواج وجود دارد که می‌تواند جایگزین طرح افزایش سن ازدواج برای جلوگیری از برخی ازدواج‌های اجباری و نامناسب افراد در سنین زیر ۱۸ سال شود. در ماده‌قانون مدنی۱۰۴۱ آورده شده است ازدواج افراد زیر سن قانونی منوط به اذن ولی، به‌شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح است. در بررسی دادگاه صالح جهت صدور گواهی ازدواج نگاه سلیقه‌ای وجود دارد و قانون به‌صراحت مشخص نکرده است که دادگاه صالح چه مواردی را در صدور حکم ازدواج خود باید در نظر داشته باشد لذا ایجاد رویه و سازوکاری محکم‌تر برای دادگاه‌ها جهت رسیدگی بهتر و بیشتر نسبت به صدور ازدواج‌های زیر سن ۱۳ سال ضروری به نظر می‌رسد. زیرا اگر ما در سطح جامعه مواردی را مشاهده می‌کنیم که دختران زیر سن ۱۳ سال ازدواج قانونی و ثبتی  نامتعارفی داشته‌اند (مثلاً ازدواج دختران جوان با افرادی با اختلاف سنی خیلی زیاد و یا ازدواج اجباری دختر توسط پدر و ..)  نشان از ضعف دادگاه‌ها در نظارت و صدور گواهی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال است. بنابراین لازم است نظارت و جدیت بیشتر نسبت به صدور مجوز ازدواج از سوی دادگاه‌ها اتفاق افتد و دادگاه صالح با رویه‌ای صریح و به‌دوراز سلیقه‌ای بودن در این موضوع ورود کند و فرد را از حیث آمادگی جسمی، روحی و حیثیتی موردسنجش قرار دهد تا از ازدواج‌های نامتعارف جلوگیری به عمل آید.

قسمت دیگری از قانون مربوط به سن ازدواج که نیاز به رسیدگی دارد مشخص نمودن قطعی ضمانت اجرایی رجوع به دادگاه جهت کسب اجازه ازدواج افراد زیر سن قانونی است. آنچه ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی در سال ۵۷ جهت ضمانت اجرایی قانون سن ازدواج مشخص کرده بود مربوط به قانون سن ازدواج در سال ۶۱ بوده ولی با اصلاح قانون سن ازدواج در سال ۸۱، قابلیت اجرای ماده ۶۴۶ قانون مدنی که ناظر به ماده ۱۰۴۱ پیشین بود موردبحث و تردید قرارگرفته است. لذا به نظر می‌رسد در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف شود تا تردید موجود را از بین ببرد. به‌نوعی قرار دادن قانون سن ازدواج  بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی آن مسیر را برای ازدواج دختران زیر سن قانونی بدون اطلاع و اجازه‌ی دادگاه باز می‌کند و بعضاً موجب ازدواج‌های نامناسب می‌شود. لذا لازم است جهت کارایی بخشیدن به قانون سن ازدواج دو موضوع مهم مدنظر قرار گیرد:

  •      – تصریح بخشیدن به رویه‌ی دادگاه‌ها در صدور گواهی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و بررسی همه‌جانبه‌ی صلاحیت ازدواج افراد مذکور
  •      – مشخص نمودن ضمانت اجرایی قانون سن ازدواج در خصوص عدم مراجعه افراد به دادگاه جهت دریافت گواهی ازدواج افراد زیر سن قانونی.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: