۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۵

خروج دام از مرتع، نسخه باطل مدیریت مراتع

حجتی و معاونش رکنی از دو واقعیت پنهان‌شده در طرح تعادل دام و مرتع پرده برداشتند. اولین واقعیت که سال‌ها در مدیریت مراتع کشور، از آن غفلت شده، مفید بودن چرای دام برای رشد، تکثیر و بقای برخی گونه‌های مرتعی است و واقعیت دوم، ضعف عملکرد در اصلاح، احیا و مدیریت مراتع کشور بوده که سبب فقر پوشش گیاهی و مراتع شده است.

به گزارش عیارآنلاین، دیگر امروز برخی از مسائلی که روی آن تأکید داریم موضوعیت ندارد، باید ساختار فکری‌مان را عوض کنیم. شاید تا دیروز برای طرح تعادل دام و مرتع خیلی وقت می‌‌‌گذاشتیم و هزینه صرف می‌کردیم، اما هم‌اکنون باید از چوپانی که دیگر امروز پیدا کردنش سخت است، خواهش کنیم دامش را بیاورد در مرتع بچرد تا برخی از گونه‌ها حیات و زندگی دوباره بیابند.» ؛ این سخنی است که به‌تازگی حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بر زبان آورد.

این سخن حجتی از آن جهت اهمیت دارد که تفکر غالب در بدنه وزارت جهاد کشاورزی طی سه دهه گذشته، خروج دام از مرتع بوده است. با وجود گذشت سال‌ها از اجرایی‌سازی برنامه‌های تعادل دام و مرتع، وزیر جهاد کشاورزی، امروز به‌اشتباه بودن و منسوخ شدن آن، اعتراف می‌کند. در ماه‌های گذشته نیز رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تصور نادرست عدم همخوانی مراتع با جمعیت دام کشور این‌گونه گفته بود: «اگر  در استفاده از مراتع برنامه‌ریزی صحیحی صورت بگیرد، شاهد زادآوری بیشتر مراتع به‌واسطه حضور دام‌ها در مراتع خواهیم بود».

سخنان حجتی و رکنی از دو واقعیت پنهان‌شده پرده برمی­دارند. اولین واقعیت که سال‌ها در مدیریت مراتع کشور، از آن غفلت شده، مفید بودن چرای دام برای رشد، تکثیر و بقای برخی گونه‌های مرتعی است که به‌رغم تذکر کارشناسان نادیده گرفته‌شده بود. واقعیت دوم، ضعف عملکرد در اصلاح، احیا و مدیریت مراتع کشور بوده که سبب فقر پوشش گیاهی و مراتع شده است.

آدرس غلط برای پوشاندن ضعف عملکرد مدیریت مراتع

همان‌طور که از واژه “تعادل” پیداست و در قوانین نیز به آن‌ها تأکید شده، در این طرح از طرفی باید به وجه مدیریت، حفظ و احیاء مراتع توجه می‌شد و از طرف دیگر،کاهشِ دامِ مازاد بر ظرفیتِ مراتع در عین حفظ امنیت غذایی مدنظر قرار می‌گرفت. به‌گونه‌ای که در صورت اصلاح و احیاء مراتع، طبیعتاٌ نیاز کمتری به کاهش دام مازاد وجود داشت. لکن در عمل نه‌تنها مدیریت صحیح و کارآمدی بر مراتع اعمال نشد که به‌جای مدیریت تعادل دام و مرتع، جریان حذف دام از مرتع شکل گرفت و تا جایی پیش رفت که امروز شخص وزیر از نبود چوپان و دام در مرتع سخن گوید. لازم است ذکر شود، این تفکر اشتباه همچنان در بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری وجود دارد و به‌صورت ویژه در قالب پروژه­ بین­المللی ترسیب کربن و طرح ملی ساماندهی اصلاح نژاد دام سبک با کاهش فشار چرای دام از مرتع[i] اجرا می­شود.

متأسفانه هیچ‌گاه به حوزه مدیریت صحیح، حفظ و احیاء مراتع، هم از باب تخصیص اعتبار و هم به لحاظ عملکرد توجه لازم و کافی صورت نگرفته است. این عدم توجه، سبب کاهش ۱۵ میلیون هکتار از سطح مراتع نسبت به سال ۴۶ و ۳/۵ میلیون هکتار[ii] نسبت به سال ۷۴ شده است. علاوه بر مجموع سطح مراتع، سیر نزولی کیفیت مراتع و درصد پوشش گیاهی آن­ها نیز بسیار چشمگیر بوده؛ به‌طوری‌که در فاصله سال ۴۶ تا ۸۹، ۱۲ میلیون هکتار (بیش از ۶۰%) از مراتع درجه‌یک با پوشش متراکم(خوب تا متوسط) به مراتع درجه ‌۲ با پوشش گیاهی نیمه متراکم (متوسط تا ضعیف) و از سال ۷۴ تا ۸۹، ۱۶ میلیون هکتار (بیش از ۴۰%) از مراتع درجه ‌­۲ به مراتع درجه ۳ با پوشش گیاهی فقیر (ضعیف تا خیلی ضعیف) تبدیل‌شده‌اند[iii].

به عقیده کارشناسان، دلایل این حجم از کاهش ظرفیت مراتع، موارد مختلفی ازجمله تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز، چرای بی‌رویه و زودهنگام، آتش­سوزی مراتع، خشک‌سالی و … بوده است. اما به نظر می‌رسد بیش از همه این‌ها، نبود توجه ویژه به مراتع کشور و ضعف عملکرد مدیریتی درزمینه حفظ، اصلاح و احیای مراتع عامل اصلی تخریب این منابع طبیعی با ارزش بوده است.

در زمینه اصلاح و احیای مراتع، عملکرد ضعیف سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری که متولی اصلی حفظ، اصلاح و احیای مراتع کشور محسوب می‌شود در آمارها به‌وضوح روشن است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده‌شده، در آخرین گزارش این سازمان در سال ۹۳، عملکرد این سازمان درزمینه­ اصلاح و احیای مراتع فقط ۱ تا ۲ درصد از پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه بوده که بخشی از آن ناشی از کمبود تصویب و تخصیص منابع و بخشی دیگر ناشی از ضعف مدیریت این حوزه است.

باوجود چنین وضعیتی در مدیریت مراتع، سازمان جنگل‌ها و مراتع برای پوشش نقش مدیریت ضعیف خود در حفظ مراتع تمام بهانه‌ها را به چرای بی‌رویه دام معطوف کرده و بیش از واقعیت موجود، آن را بزرگ جلوه داده و تخطئه می‌کند.

دام اصلاح نژاد شده وارداتی جایگزین دام بومی

معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱  در گزارش طرح ملی دام سبک، طبق جدول زیر، از کاهش ۵۰ درصدی دام بومی موجود در مراتع و جایگزینی آن با دام اصلاح نژاد شده وارداتی طی ده سال ۱۳۹۱-۱۴۰۱ خبر داد. از سال ۹۲ تا ۹۵، جمعیت ترکیب‌های جدید نژادی گوسفند، از ۱۰۰ رأس به ۴۱۰۰۰ رأس و بز از ۵۰  رأس به ۱۰۰۰۰ رأس افزایش پیدا کرده‌است. همچنین آمار ارائه‌شده توسط دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش ۱۷ میلیون واحد دامی از مرتع در بازه سال‌های ۷۵[i] تا ۹۳ حکایت دارد.

حذف دام از مراتع علاوه بر اینکه باعث به هم ریختن ساختار اجتماعی عشایر و روستاهای کشور شده سبب از بین رفتن نژادهای اصیل و بومی دام سبک در کشور خواهد شد. کما اینکه در سال­های اخیر خبرهایی از انقراض برخی از نژادهای بومی کشور از اقلیم‌های مختلف کشور شنیده‌شده است. به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی جهت جبران کاهش تولید گوشتِ ناشی از حذف دام از مرتع به واردکردن دام سبکِ اصلاح نژاد شده -که قابلیت پرورش در سیستم­های دامداری صنعتی و بسته را دارند- روی آورده است. در این خصوص حجتی در دیداری که با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته داشت گفت: «امسال موفق شدیم دام‌های مولد را از گوشه و کنار اروپا شناسایی و گله‌های مادری را به کشور بیاوریم» این مسئله از طرفی باعث حذف سیستم دامداری سنتی می­شود و از طرف دیگر باعث به خطر افتادن امنیت غذایی با وابستگی به نژادهای غیربومی می­شود.

وابستگی پنهان در تامین امنیت غذایی

در شرایط کنونی که هنوز علوفه بخشی از دام موجودِ کشور، با چرای مراتع و مزارع درو شده تأمین می­شود، بیش از ۵۰ درصد علوفه دامی موردنیاز کشور از طریق واردات می­شود. حال‌آنکه با تغییر سیستم به دامداری صنعتی و بسته این وابستگی بیشتر نیز خواهد شد؛ نکته­ای که مقام معظم رهبری نیز در صحبت‌های ابتدای سال در حرم مطهر رضوی نسبت به آن تذکر دادند. افزایش وابستگی در تأمین علوفه موردنیاز دام یک‌بار درگذشته برای تغییر سیستم دام سنگین به سیستم صنعتی تجربه شد و امروز واحدهای صنعتی دامداری را با مشکل تأمین علوفه با قیمت مناسب درگیر کرده است.

در حال حاضر کشور در نهاده‌های فناورانه‌ی تولید محصولات غذایی ـ بالأخص نهاده‌های نژادی مانند بذرهای اصلاح‌شده، مرغ لاین، اسپرم گاوی­ـ به دیگر کشورها وابستگی دارد که این وابستگی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور جهت دستیابی به خودکفایی در تولید غذاهای اساسی محسوب می­شود. اجرای طرح تعادل دام و مرتع به‌نحوی‌که در سال­های گذشته اتفاق افتاده به این وابستگی دامن زده و علاوه بر نژاد دام سبک در تأمین علوفه و  نیز تولید گوشت -که یکی از محصولات اساسی و استراتژیک غذایی محسوب می­شود- ما را به کشورهای دیگر وابسته خواهد کرد.

********************************

منابع:

[i] کتاب سیاست‌های مرتع‌داری در ایران/نگهدار اسکندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی

[i] معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی/گزارش عملکرد مرکز اصلاح نژاد دام

[ii] کتاب سیاست‌های مرتع‌داری در ایران/نگهدار اسکندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی

[iii] کتاب سیاست‌های مرتع‌داری در ایران/نگهدار اسکندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: