۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴

آیا می‌توان گاز تزریقی مورد نیاز به میادین نفتی را از طریق بهره‌وری تأمین کرد؟

در سالهای اخیر و در راستای افزایش برداشت صیانتی از مخازن نفت، سازوکارهای قانونی خوبی در اسناد بالا دستی کشور پیش بینی شده است. اما با نگاهی به روند تزریق گاز در سالیان اخیر، این نکته به دست می‌آید که اقدامات صورت گرفته با اهداف معین شده، فاصله زیادی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، کشور ایران با دارا بودن بیش از ۸۳۰ میلیارد بشکه ذخایر درجای هیدروکربور مایع (نفت خام و میعانات گازی) (۱)، تنها ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت از میادین خود برداشت می‌کند (۲). میانگین ضرایب بازیافت از میادین نفتی کشور، ۲۴/۵ درصد بوده که این عدد با میانگین ۳۴/۵ درصد ضریب بازیافت جهانی، اختلاف زیادی دارد (۳). نگهداشت تولید از میادین نفتی و حفظ منافع بین نسلی، مستلزم اجرای موثر پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی است.

یکی از مهم ترین اقداماتی که می‌توان برای افزایش ضریب برداشت مخازن نفتی انجام داد، تزریق گاز به میدان نفتی است.

در سالهای اخیر و در راستای افزایش برداشت صیانتی از مخازن نفت، سازوکارهای قانونی خوبی در اسناد بالا دستی کشور پیش بینی شده است. به عنوان مثال، بر اساس بند ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نفت موظف است در راستای افزایش ۱ درصدی ضریب برداشت مخازن تا پایان برنامه، در سال اول برنامه، برنامه‌ی جامع صیانت و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را تهیه و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد (۴). اما با نگاهی به روند تزریق گاز در سالیان اخیر، این نکته به دست می‌آید که اقدامات صورت گرفته با اهداف معین شده، فاصله زیادی دارد.

این کاهش تزریق در حالی رقم خورده است که بر اساس مطالعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تزریق گاز به موقع و طبق برنامه، موجب افزایش ضریب بازیافت نفت به میزان ۱۵/۹ درصد خواهد شد که معادل افزایش ۳/۱۶ میلیارد بشکه نفت به ذخایر قابل برداشت است. برآوردها حاکی از آن است که در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق و ادامه‌ی روند کنونی، ۳/۲ الی ۷/۲ میلیارد بشکه نفت خام در مخزن به دام افتاده و این میزان نفت دیگر قابل استحصال نخواهد بود و با احتساب ارزش ۵۰ دلاری برای هر بشکه، ۱۱۵ الی ۱۳۵ میلیارد دلار ثروت ملی از دسترس خارج خواهد شد (۶).

بدون شک، یکی از مهم ترین دلایل عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به میادین نفتی، عدم بهره‌وری در مصرف انرژی است. نتیجه‌ی این امر، کمبود گاز در سبد تولیدی کشور برای استفاده در تزریق خواهد بود. به عنوان مثال، روند صعودی مصرف گاز در بخش خانگی، دلیلی بر این ادعا است.

این افزایش مصرف در حالی اتفاق می‌افتد که یکی از بالاترین ظرفیت‌های بهره‌وری انرژی مربوط به بخش خانگی است. بر اساس آمار شرکت ملی بهینه سازی مصرف سوخت، می‌توان در بخش خانگی، که دارای سهمی بیش از ۴۰ درصد در سبد مصرفی انرژی کشور است، تا پایان برنامه ششم توسعه، حدود ۴۰۵ میلیون بشکه معادل نفت (بیش از ۲۰ درصد) صرفه جویی انرژی ایجاد کرد (۸). با احتساب ارزش حرارتی هر بشکه نفت خام معادل ۱۷۴ متر مکعب گاز طبیعی، تنها در بخش خانگی می‌توان به طور متوسط، سالیانه بیش از ۲۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی کرد. حال آن‌که بر اساس مطالعات انجام شده و پیش بینی‌های صورت گرفته از طریق برنامه ششم، میزان گاز مورد نیاز برای تحقق برداشت صیانتی از مخازن نفت تا پایان برنامه، حدود ۶۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود (۹). یعنی با بهره‌وری در بخش ساختمان، می‌توان معادل ۴۰ درصد از گاز مورد نیاز برای تزریق به میادین نفتی را تأمین کرد. به عنوان مثال، دستگاه‌های دولتی، یکی از مهم ترین بخش‌هایی هستند که هم بر اساس قانون (۱۰)  و هم در راستای ایجاد فرهنگ صرفه جویی، باید در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری اقدام کنند. اما به دلایلی همچون هزینه‌ی پایین انرژی و در نتیجه تأثیر بسیار پایین هزینه‌های انرژی در مقابل هزینه‌های جاری، نبود نگرانی از سوی مسئولین ارشد دستگاه دولتی بابت مصرف غیر بهینه‌ی دستگاه مورد نظر، نبود پی‌گیری‌های لازم توسط دولت برای جلوگیری از مصرف غیر بهینه‌ی دستگاه‌های دولتی[۱] و بی تأثیر بودن عدم بهره‌وری در میزان بودجه‌ی تعیین شده از سوی دولت، اقدامی عملی و مهم در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری انجام نخواهند داد.

شایان ذکر است محاسبات فوق تنها پیرامون پتانسیل‌های بهره‌وری در بخش خانگی انجام گرفته است. حال آن‌که نباید از تمامی پتانسیل‌های کشور در زمینه‌ی بهره‌وری، در تمامی عرصه‌های تولید و مصرف غفلت نمود. بر اساس برآوردهای موجود، تا پایان برنامه ششم، بیش از ۲۰۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام (حدود ۳۵۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی) ظرفیت صرفه جویی در کشور وجود دارد (۱۱). در نتیجه، برنامه ریزی دقیق، شناسایی ظرفیت‌ها و گلوگاه‌های بهره‌وری، اقدامات عملیاتی مناسب توسط دولت از جمله تدوین و ابلاغ هر چه سریع تر آیین نامه‌ی اجرایی ساختمان سبز، تعیین استانداردهای لازم، موظف کردن دستگاه‌های دولتی به پایبندی به استانداردها و رسیدن به سطح بهینه‌ی مصرف انرژی، استفاده از سازوکار جریمه و تشویق برای افزایش انگیزه‌ی ارتقاء سطح بهره‌وری و هم‌چنین اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف، در راستای حفظ منابع و سرمایه‌های ملی، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

منابع

  • ir/yX2Ns
  • BP Statistical Review of World Energy, June 2017
  • ir/0TcpV
  • قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه.
  • گزارش عملکرد شرکت‌های گاز استانی، شهریور ۱۳۹۶
  • امیر حسین تبیانیان، “تزریق گاز به میادین نفتی لازمه تحقق تولید صیانتی”، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵٫
  • گزارش عملکرد شرکت‌های گاز استانی، شهریور ۱۳۹۶
  • گزارش مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تابستان ۹۶
  • امیر حسین تبیانیان، “تزریق گاز به میادین نفتی لازمه تحقق تولید صیانتی”، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵٫
  • ir/8XLO1
  • گزارش مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تابستان ۹۶

 

[۱] آیین نامه اجرایی الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی هنوز ابلاغ نشده و است و لذا استانداردهای لازم برای مشخص کردن وضعیت مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی وجود ندارد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: