کاهش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت گندم، زنگ خطری برای دولت

عدم دریافت مطالبات سال زراعی ۹۶ گندم‌کاران که در تامین کود، بذر و نهاده‌‌های مورد نیاز آن‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده و بلاتکلیفی آن‌ها به دلیل مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی سال زراعی ۹۷ ازجمله دلایل کاهش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت گندم بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، با یک ماده واحد و۳ تبصره در یکم شهریورماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۲ شهریور همان سال به تائید شورای نگهبان رسید.

طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد، همه‌ساله، قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول این قانون که مهم‌ترین آن گندم است را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف ( متناسب با تورم موجود)، حداکثر تا پایان تیر ماه تقدیم هیئت دولت کند و دولت هم قیمت‌ مصوب مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی ( آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

علی‌رغم تاکیدات و صراحت‌های قانونی در چند سال گذشته، شاهد نادیده گرفته شدن این قانون بوده‌ایم. قانونی که از جهات مختلف مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و عدم مطابقت قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت با تورم موجود در کشور، نمونه‌های از بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. موضوعی که وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید آن معتقد است، دولت برخلاف صراحت‌های قانونی عمل می‌کند. چراکه از یک سو، در اعلام به‌موقع قیمت‌ها کوتاهی می‌کند و از سوی دیگر به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم که هرسال باید مطابق با تورم موجود باشد، عمل نمی‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت گندم، زنگ خطری برای دولت

عملکرد ضعیف و مغاییر با قانون دولت در تعیین و تکلیف وضعیت گندم‌کاران کشور که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در مقابل با امنیت غذایی، خودکفایی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، منجر به اظهار نظرهای فراوانی شده است. در همین راستا، علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور با بیان اینکه، تا این تاریخ یعنی ۲۲ مهرماه ۹۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است معتقد بود، ۲ دلیل را می‌توان برای این مساله عنوان کرد. دلیل اول، اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده‌‌اند و در تامین کود، بذر و نهاده‌‌های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند و دلیل دوم، مساله بلاتکلیفی در رابطه با قیمت است.

در پایان با توجه به اینکه، یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی که یک جامعه ۴٫۵ میلیونی را تشکیل می‌دهند، خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، می‌توان نتیجه گرفت این اقدام دولت دارای تبعات منفی همچون، از دست دادن خودکفایی در تامین غذای اساسی کشور، واردات گسترده مواد غذایی، تخلیه روستاها ومهاجرت به شهرها و… را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل انتظار می‌رود، مسئولین متولی هرچه سریع‌تر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: