۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳

خصوصی‌سازی یا خصولتی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران

ازجمله اهدافی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند سال گذشته به آن پرداخته، ساماندهی سهام دولتی شرکت‌های زیرمجموعه خود جهت واگذاری به بخش خصوصی است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقدهای فراوانی به آن وارد است و هدف از این قبیل اقدامات را عموماً ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی (خصولتی) برای جلوگیری از تحقیق و تفحص‌های سازمان نظارتی می‎دانند.

به گزارش عیارآنلاین، از اواخر دهه هفتاد بود که موضوع جدیدی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وارد ادبیات رایج اقتصادی کشور شد. فرایند خصوصی‌سازی در کشور ما به‌صورت جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های مذکور از سال۱۳۸۶آغاز و در سال ۱۳۸۷ پیگیری شد.

ازجمله مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی که در بسیاری از کشورها دنبال شده است، می‌توان به ارتقاء کارایی اقتصادی، افزایش درآمد دولت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، گسترش پایه‌های مالکیت سهام و فراهم آوردن شرایط مناسب برای شکل‌گیری رقابت و مدیریت بنگاه‌های دولتی بر اساس نظم بازار اشاره نمود.

طی سال‌های اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و فرایند واگذاری‌های صورت گرفته آن، شاهد فراز نشیب‌های بسیاری در عرصه‌های قانونی، مقرراتی و تصمیم‌گیری این بخش بوده‌ایم. موضوعی که افزایش اعتراضات به آن منجر به رایج شدن اصطلاحی تحت عنوان ( خصولتی سازی) شد که مراد از آن واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی باهدف خصوصی‌سازی است.

منتقدین فرایندهای خصوصی‌سازی در ایران، معتقدند، در واگذاری‌های صورت گرفته به‌وسیله مدل‌های فعلی، یک مجموعه یا یک کارخانه به کارگران و مدیران آن واگذار نمی‌شود، بلکه دست‌های پنهانی و پشت پرده‌ای وجود دارند که به دلیل وابسته بودن به رانت‌های دولتی همچنان در رأس مدیریتی می‌مانند.

بدون شک اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور ما با چالش‌ها و مشکلات خاصی روبه‌رو بوده است که در این قسمت به مهم‌ترین نقدهای وارده به فرایند خصوصی‌سازی در ایران پرداخته می‌شود.

  1. ساختار نامناسب شرکت‌های مشمول واگذاری

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی بدون انجام اصلاحات ساختاری لازم نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کشور باشد. اصلاح ساختار شرکت‌ها می‌تواند در ابعاد مالی، فنی، حقوقی، عملیاتی، مدیریتی و نیروی انسانی باشد. به‌عنوان مثال اغلب شرکت‌های دولتی دارای نیروی کار مازاد، تکنولوژی پائین و دارایی‌های مستهلک هستند و این امر لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای آن‌ها پیش از واگذاری را ضروری می‌سازد.

  1. عدم هماهنگی‌های لازم بین نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط

یکی از مشکلات اساسی اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور، عدم هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این برنامه است. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل جایگاه فعلی نه چندان مناسب سازمان خصوصی، سایر دستگاه‌ها خود را ملزم به هماهنگی و همراهی با این سازمان نمی‌دانند به همین دلیل، اغلب، فرایند خصوصی‌سازی به‌صورت منسجم و یکپارچه و با اهداف تعیین‌شده تحت محوریت یک‌نهاد مشخص صورت نمی‌گیرد.

  1. نظارت و بازرسی از شرکت‌های واگذارشده

به‌موجب موضوع جزء (۴) بند “ب” ماده ۴۰ قانون مذکور سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای است که سهام آن‌ها به‌صورت کنترلی یا مدیریتی واگذار می‌شوند. اما علی‌رغم این تاکیدات قانونی، گزارش‌های رسیده حکایت از عدم نظارت‌های لازم در واگذاری‌ها دارد. ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود، چراکه، تبیین نقاط قوت و ضعف شرکت‌های مزبور منجر به ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود فرایند اجرایی خصوصی‌سازی می‌شود که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، عمدتا شرکت‌های در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند که در معرض ورشکستگی هستند و یا قرار است، حمایت‌های دولت در آن بخش کاهش یابد. در همین راستا، دولت بیش از اینکه، خصوصی‌سازی را راهبردی برای ارتقاء بهروه‌وری، سودهی کردن اقتصاد و چابک‌سازی دولت بداند، بیشتر، دغدغه حذف هزینه‌های غیرقابل بازگشت خود را دارد.

نمونه‌های ناموفق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

واگذاری ناموفق شرکت هفت‌تپه نیشکر:

فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی شاید یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در استان خوزستان باشد که اتفاقاً این موضوع بسیار هم جنجالی شده و موجی از اعتراضات را به نحوه واگذاری آن در پی داشته است. گذشته از ابهامات فراوان در نحوه قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته که سبب اعتراض، آیت‌الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان شد و ایشان این واگذاری را خطرناک نامیدند، گزارش‌های رسیده حکایت از تغییر کاربری بسیاری از زمین‌های مرغوب و اخراج کارگران این مجموعه را دارد.

واگذاری ناموفق کارخانه هپکو اراک:

واگذاری کارخانه هپکو اراک به بخش خصوصی، همواره دارای حاشیه‌های فراوان بوده است. به‌طوری‌که بارها و بارها کارگران این مجموعه بزرگ صنعتی دست به اعتراض و شکایت زده‌اند. تجمع مقابل استانداری اراک، نمونه‌ای از این اعتراضات بوده است که معترضین شعارهای واگذاری دوباره این مجموعه به بخش دولتی را خواستار شدند.

واگذاری ناموفق شرکت صنایع اراک:

شرکت صنایع اراک ازجمله واحدهای صنعتی خصوصی‌سازی شده است. شرکت صنایع اراک پس از واگذاری به بخش خصوصی با رکود بیشتر تولید، اخراج کارگران و فروش زمین‌های شرکت به قیمت بالا روبرو شد.

شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس، کشتارگاه دام زیاران، شرکت هواپیمایی وزارت جهادکشاورزی و غیره از دیگر مجموعه‌های واگذار شده ناموفق هستند.

دور باطل خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران ( GTC)

در تیرماه ۱۳۵۳ بود که شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی تشکیل شد. فعالیت این شرکت تا سال ۱۳۷۷ تحت همین نام ادامه داشت تا اینکه در سال‌های پایانی برنامه دوم و در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور (۸۳-۱۳۷۹) به‌واسطه ۴ ادغام ساختاری و سازمانی، این شرکت تحت عنوان ” شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران” از اسفندماه ۱۳۸۳، فعالیت‌های خود را شروع کرد. شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه شرکت‌های زیرمجموعه ۱۴ گانه‌ی خود، مسئولیت تنظیم بازار، خرید، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور را بر عهده دارد. در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب بهمن‌ماه ۹۱، مجلس شورای اسلامی، شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی، منتقل و اکنون به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه تکالیف حاکمیتی خود را انجام می‌دهد.

  1. خرید تضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی همچون گندم و برنج
  2. خرید، حمل و واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار داخل
  3. تأمین و حفظ موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی حداقل مصرف ۳ماهه کشور
  4. حمایت از ایجاد و احداث تأسیسات نگهداری: سیلو، انبارها، سردخانه
    و سایر موارد ازجمله مهم‌ترین اقدامات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هستند.

ازجمله اهدافی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند سال گذشته به آن پرداخته، ساماندهی و آماده‌سازی سهام دولتی شرکت‌های زیرمجموعه خود جهت واگذاری به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در همین راستا، آذرماه سال ۹۵ بود که واگذاری چهار شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷، ۹، ۱۲ و ۱۳ به ارزش کل پایه ۱۳۶ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد که در این میان تنها برای دو شرکت غله مناطق (۷ و۱۳) خریدار وجود داشت. مسئله‌ای که سرانجام منجر به متوقف شدن فرایند خصوصی‌سازی این شرکت‌ها شد.

هم‌اکنون بعد از گذشت یک سال از واگذاری‌های گذشته، دوباره، زمزمه‌های خصوصی‌سازی در شرکت بازرگانی دولتی ایران به صدا درآمده است. موضوعی که حسین داستان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ضمن تائید آن، معتقد است، تمام شرکت‌های غله منطقه‌ای شرکت بازگانی دولتی ایران در نوبت خصوصی‌سازی رفته و قرار بر واگذاری آن‌ها شده است.

خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی موضوعی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقدهای فراوانی به آن وارد می‌شود به همین دلیل، موافقان و مخالفانی را هم داشته است. از جمله اصلی‌ترین موافقان خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت است. چراکه دولت به دنبال کاهش شدید حمایت‌های خود در غالب سیاست‌های همچون خرید تضمینی گندم است. این در حالیست که با کاهش حمایت‌های دولت، اساسا، فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC)، به شدت کاهش خواهد یافت و عملا بدلیل اینکه توان فعالیت در بازار را از دست خواهد داد به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت باید پیش از برداشت حمایت‌های خود، شرکت‌ها را خصوصی‌سازی کند.

ازجمله دیگر موافقان خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران، خود شرکت بازرگانی دولتی است؛ چرا که برخی کارشناسان معتقدند بیم آن می‌رود که همچنان هم بعد از واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی یا همان شرکت‌های شبه‌دولتی (خصولتی)، به دلیل به وجود آمدن موقعیت تعارض منافع، مشکلاتی ایجاد شود با این تفاوت که سازمان نظارتی همچون، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشند.

ازجمله مخالفان خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارگران، کشاورزان و تولید کنندگان زحمت‌کشی هستند که از یارانه‌های این مجموعه استفاده می‌کنند که با خصوصی‌سازی این مجموعه، عملا آینده کاری آن‌ها تحت شعاع قرار خواهد گرفت.

گذشته از موارد مطرح‌شده، عملکرد غیرشفاف و پیچیده شرکت بازرگانی دولتی به حدی بوده است که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص خود از این شرکت در دی‌ماه ۹۳ ایرادات متعددی برآن وارد دانست و در حال حاضر هم نگرانی‌های وجود دارد که با خصوصی شدن شرکت‌های وابسته به این مجموعه بزرگ دولتی، مسائل و مشکلات افزایش یابد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: