۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶

چرا مردم به وکیل مراجعه نمی کنند!؟ عدم اعتماد یا اجباری نبودن؟!

عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

به گزارش عیارآنلاین، مردم در دعاوی حقوقی خود و حتی در مواقع تنظیم قراردادها کمتر به وکیل مراجعه می کنند و این خود  به‌ یکی از مسائل نظام حقوقی کشور تبدیل شده است به گونه ای که لطفی، رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل در تاریخ ۱۱ اریهشت ماه ۱۳۹۵ گفت: «۲۰ درصد مراجعه‌کنندگان به محاکم و مراکز قضایی در روند رسیدگی به پرونده خود به وکیل مراجعه می‌کنند و ۸۰ درصد صاحبان پرونده اصلاً به وکیل مراجعه نکرده و حتی مشورت نیز نمی‌گیرند!». عدم مراجعه مردم به وکلا باعث گردیده است که فعالان نظام قضایی کشور از جمله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون توجه به علت اصلی عدم مراجعه مردم به وکیل ، راه حل این مسئله را در اجباری شدن اخذ وکالت از سوی مردم عنوان کند.همچنین امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۵ اجباری شدن وکالت را راهی برای حل معضل بیکاری وکلا دانست و آن را خواست دیرینه کانون وکلا عنوان کرد.

واقعا چرا مردم به وکیل مراجعه نمی کنند!؟ عدم اعتماد یا اجباری نبودن؟!

در بررسی علت عدم مراجعه مردم به وکیل ابتدا نیازمند بررسی شاخص سرانه وکیل هستیم. بنا به اظهارات پورمحمدی وزیر دادگستری در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ۶۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد که بر اساس جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری کشور، سرانه وکیل برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۵  وکیل است. با نگاهی به آمار دیگر کشورها و بررسی پارامترهای مختلف سرانه وکیل در کشور در حد مناسبی است، بنابراین کمبود عرضه در این حوزه وجود ندارد و به نظر می‌رسد علت عدم مراجعه مردم به وکیل چیزی غیر از عدم دسترسی مردم به وکیل است و آنرا باید در بی اعتمادی آنان به نظام وکالت در کشور جستجو کرد. در حال حاضر  هیچ تضمینی از سوی وکیل وجود ندارد که بتواند موضوع دعوا را حل کند، بنابراین مردم نمی‌توانند در رسیدن به حقشان به وکیل اعتماد کنند.

وکلا در تنظیم قراردادهای وکالت چه می کنند؟

مرسوم این است که وکیل پیش از هر اقدامی در قرارداد وکالت، حقوق خود از قبیل میزان و چگونگی پرداخت، هزینه‌های مالیاتی و ابطال تمبر، هزینه‌های سفر یا اقامت و … از یک‌طرف و از طرف دیگر حقوق خود در صورت لغو وکالت یا صلح و سازش را مورد توجه قرار داده و در بندهای قرارداد کاملاً قید می‌کند ولی معمولاً هیچ صحبتی از فسخ قرارداد در مدت معین (در صورت ناتوانی وکیل)، پرداخت خسارت در صورتی که وی در موعد مشخصی نتواند لایحه را تنظیم کند، الزام وی به گزارش‌های نوبتی یا در مدت زمان معین پس از درخواست موکل و… وجود ندارد. در واقع قراردادهای وکالت در نقش برشمردن فهرست تعهدات مالی موکل ظاهر می‌شوند و نسبت به تعهدات و مسئولیت وکیل در قبال موکل مسکوت می ماند.

فرض کنیم وکیلی پرونده‌های متعددی را بپذیرد که البته در همه آن‌ها کل یا بخشی از وجه قرارداد را پیش از امضا دریافت کرده است، موکل چه ابزاری در دست دارد که بداند یا بتواند از وکیل بخواهد در اولویت وقت لایحه مربوطه را تهیه کند؟ چه کسی مانع می‌شود که وکیل با وارد شدن موکلی جدید و پرداخت حق‌الزحمه مکفی کار دوم را جلو نیندازد؟ در این حالت اگر موکل اول خواست تا قرارداد را فسخ نماید، چه کسی می‌تواند وی را در پس گرفتن پیش‌پرداخت یا وجوه داده‌شده حمایت کند؟

همه این ابهامات و سوالات در ذهن افرادی که می خواهند به وکیل مراجعه کنند شکل می گیرد که وجود آنها و عدم مراجعه مردم  ناشی از همین عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل نسبت به حقوق موکل است.

تنظیم قراردادهای استاندارد وکالت اولین گام بازگشت اعتماد مردم به وکلا

یکی از زیرساختهای اصلی رابطه وکیل و موکل، قرارداد وکالت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود فرمت مشخصی در خصوص قراردادها طراحی شود که حقوق موکل و تعهدات و مسئولیت وکیل ازجمله حداقل و حداکثر مهلت تدوین اولین لایحه دفاعیه از زمان قرارداد، پیش‌بینی دوره‌هایی برای بازنگری قرارداد و در صورت لزوم تمدید یا فسخ آن، برشمردن شرایط فسخ قرارداد از طرف موکل و … در آن‌ قید شود. در این حالت قراردادها از شکل یک‌طرفه بودن خارج می‌شود و در صورت ثبت شماره قرارداد در سامانه کانون (مانند کد رهگیری)، می‌توان بخشی از اطلاعات از جمله آمار فعالیت یک وکیل و حوزه‌های کاری، پرونده‌های موفق یا ناموفق را به شکل عمومی اطلاع‌رسانی کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: