۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹
هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

به گزارش عیارآنلاین، هفدمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش مبتنی بر حذف تدریجی سند عادی و راه برون رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت پرداخته می شود. فایل پی دی اف را می‌توان از اینجا دریافت کنید.

در دادنمای شماره پانزدهم «اسناد عادی، سیاه چاله حقوق مالکیت» به این موضوع اشاره شد که اسناد عادی به واسطه اعتبار در دادگاه ها و مراجع اداری به شدت در بین مردم رواج یافته اند به طوری که بنابر اظهار طالبی زاده، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در تاریخ ۲۱ مردادماه علی رغم توسعه ثبت رسمی و گسترش دفاتر ثبت در سطح کشور، بیش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود. همچنین اشاره شد که اسناد عادی و دستنویس اسباب جرائمی از قبیل زمین خواری است که به گفته هاشمیان، رییس دادگستری کل استان گلستان در تاریخ ۸ مردادماه، یکی از شگردهای زمین خواران این است که زمین را پس از تصرف به قطعات کوچک تقسیم کرده و با استفاده از اسنادی عادی مانند قولنامه و بیع نامه به صورت قانونی، به فروش می رسانند. بدین ترتیب یک پرونده زمین خواری در مرحله رسیدگی به چندین پرونده تبدیل می شود که علاوه بر افزایش تعداد پرونده های ورودی دادگاه هزینه بالایی هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می کند. بنابراین، اسناد عادی و دستنویس را می توان موتور محرک تولید پرونده قضایی دانست. آوایی، وزیر دادگستری در تاریخ ۴ شهریور ماه عنوان کرد که «در حال حاضر پرونده های بسیاری در خصوص قولنامه ها در دستگاه قضا وجود دارد».

با توجه به این که منشا عمده دعاوی ملکی، اسناد عادی و دستنویس است، لازم است هم‌چون سایر کشورهای پیشرو در این زمینه، ثبت رسمی را جایگزین عقود و ایقاعات عادی کرد. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تاریخ ۱۰ مردادماه با اشاره به اعتبار اسناد عادی بین طرفین به موضوع جرم زا بودن اسناد عادی پرداخت و گفت: «باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟». احمدی در تشریح علت رواج اسناد عادی و دستنویس در مقایسه با اسناد رسمی گفت: «ماده ۲۲ قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا … در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد ۴۶ و ۴۷ بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم». احمدی حذف اسناد عادی را راهکار موضوع عنوان کرد و گفت: «به هیچ سند عادی نیز نباید بها دهیم. یک یا دو سال به مردم فشار می آید و در نهایت نقل و انتقال ها را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند؛ ولی بار دادگستری ها کم می شود». اما حذف اسناد عادی به محل مناقشه تبدیل شده است. آوایی، وزیر دادگستری گفت: «این موضوع مورد منازعه قرار گرفته و شورای نگهبان بحث های شرعی در این باره دارد و لغو اعتبار اسناد عادی به گونه ای که فقط اسناد ثبتی دارای اعتبار باشند دارای بحث های فقهی بوده و شورای نگهبان در این باره نظراتی دارد». آوایی اظهار امیدواری کرده است که با تعامل میان قوه قضاییه و شورای نگهبان به نحوی که ضوابط شرعی هم حل شده باشد، این مسئله حل شود.

حذف تدریجی اسنادعادی از طریق ثبت متمرکز

برای حذف تدریجی اسنادعادی و جایگزینی اسناد رسمی به جای آن‌ها، لازم است تمامی ادعاهای عادی در رابطه با اموال غیرمنقول (اعم از عقود و ایقاعات) در بازه‌ی زمانی کوتاهی به شکل متمرکز ثبت شود (ثبت صورت گرفته به منزله ارائه دادخواست جهت تعیین تکلیف اسناد است) و سپس در بازه‌ای بلندمدت به شکل فراخوانی منطقه‌ای و به صورت متمرکز، رسیدگی قضایی شده و سند رسمی برای آن‌ها صادر شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بعد از اتمام این کار (احتمالا در مدت زمانی قریب پنج سال) اسناد رسمی صادر شده در تعارض با سایر ادله چه جایگاهی باید داشته باشند؟ در این مورد نیز لازم است نظر رایج فقها در باب حصری بودن ادله اثبات دعوا در مورد اسناد رسمی اموال غیرمنقول تخصیص بخورد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسناد رسمی اموال غیرمنقول تنها مبنای مالکیت تلقی شوند. همچنین ادعاهای مالکیت مبتنی بر اسناد عادی که قبل از این در سامانه ثبت شده بودند به صورت متمرکز رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف شده و اسناد رسمی برای اموال غیر منقول صادر شود. لازم به ذکر است غیرمعتبر دانستن اسناد عادی در محاکم با بعضی روش‌های تجربه شده مانند افزایش هزینه‌ی دادرسی که منع شرعی نیز ندارند ممکن است ولی روش‌های مذکور بعضاً از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و به تنهایی نمی توانند به حل ریشه ای مسئله اسناد عادی کمک کنند بنابراین لازم است به عنوان مکمل در کنار روش «حذف تدریجی اسناد عادی از طریق ثبت و رسیدگی متمرکز» مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ضروری است که در دوران گذار از رواج اسناد عادی به تثبیت رسمی اموال غیرمنقول (بازه زمانی ۵ ساله پیش بینی شده)، سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌های آب، برق و گاز برای مشترکین بدون سند رسمی برای کاهش تدریجی اعتبار اسناد عادی در ادارات نیز در پیش گرفت تا کم‌کم این اسناد در جامعه مطرود شود.

اخبار برگزیده

طراحی سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور

مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور (سیماک) علاوه بر کاهش مراجعات مردمی، به آسان کردن معاملات املاک، جلوگیری از فساد و زمین خواری و تقویت نظارت بر این حوزه کمک می کند. سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور (سیماک) ضمن اینکه زمینه مبادله اطلاعات بین هشت سازمان مرتبط با املاک را فراهم می کند از فعالیت های خلاف در موضوع ملک و زمین از جمله زمین خواری و مشکلات مشابه جلوگیری می کند.

تدوین لایحه تعارض منافع می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند

اسفنانی، سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری: لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از فسادهای مالی» یکی از لوایحی است که در حال حاضر دولت و برخی از وزارتخانه‌ها بحث آن را باز کردند که بسیار کارآمد و ضروری است و می‌تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند. این لایحه هنوز خام است و نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شود.

حضور وکیل در تمامی دعاوی نباید بر اساس رویکرد اشتغالزایی برای وکلا باشد

پور مختار، عضو کمیسیون قضایی: استفاده از حضور وکیل درتمامی دعاوی نباید با توجه به رویکرد اشتغالزایی برای وکلا باشد، یعنی نباید با درنظرگرفتن موضوع افزایش اشتغال درحوزه وکالت از حضور وکلا درتمامی موضوعات حقوقی استفاده کرد.

ارتباط مافیای زمین‌خواری با گروه‌های مافیایی در سازمان‌های دولتی

شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی: در حال حاضر سالانه در کشور حدود ۳۰ هزار پرونده در زمینه تصرفات اراضی اعم از منابع ملی و اراضی کشاورزی داریم. به دلیل عدم حمایت جدی از کشاورزی، تولید در این بخش در مقایسه با بخش های دیگر از مزیت لازم برخوردار نیست از این رو صاحبان اراضی کشاورزی تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها دارند. در این شرایط، مافیایی که در دستگاههای دولتی و بخش هایی خارج از دولت وجود دارد این تغییر را تشدید می کند. در این زمینه نقش واسطه ها، رانت خوارها و مافیای زمین خواری در کشور بسیار تاثیر گذار است.

راحت تر شدن اعطای دسته چک به افراد بد سابقه و دارای چک برگشتی

دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت دادن دسته چک به مشتریان بدحساب بانکها که چک برگشتی دارند، راحتتر شود، چون این نهاد، بخشنامه ای که زمان رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ۷ سال اعلام کرده بود مغایر قانون تشخیص داد و اعلام کرد طبق قانون، این زمان باید ۳ سال باشد. دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد.

زمین خواری با استناد به مجوزهای صادر شده از مراجع غیر صالح در صدور مجوز

محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه: یکی از مسائلی که قوه قضاییه را درگیر خود کرده است همین زمین خواری است و البته باید دولت در این حوزه ورود جدی کند.  سالیان زیادی است با این موارد دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته نکته جالب این است که اکثر این افراد یک مجوزی دستشان دارند هرچند که آن مجوز از مرجعی گرفته شده باشد که صالح به صدور مجوز نبوده است. در ۶ ماهه اول امسال از ۲۱ استان گزارش گرفتیم که در حدود ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده است که از این مقدار ۲ هزار و ۹۶۱ هکتار مربوط به استان تهران بوده است، البته ما این را در اولویت کارهای دستگاه قضایی قرار دادیم.

استفاده از ظرفیت های مردم در کاهش اطاله دادرسی نقش موثری دارد

خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:  یکی از اولین راهکارهای اساسی در حل معضلات مردم استفاده از تشکل های مردمی با کمترین هزینه  و شیوه است، زیرا سازمان های مردم نهاد با مشکلات جامعه از نزدیک آشنا بوده و در رفع اختلافات نقش کلیدی دارند. استفاده از ظرفیت های مردم حتی درکاهش اطاله دادرسی و بررسی سریع تر پرونده ها دردادگاه نیز نقش موثری دارد، البته بحث سلامت قوه قضاییه و نظارت بر این قوه نیز با هدف مشارکت بیشتر مردم در رفع معضلات اجتماعی و قضایی نیز اهمیت دارد.

صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم، پاشنه آشیل نظارت بر قضات

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم مشکل دیگر در امر نظارت بر قضات است. با توجه به محدودیت‌های قانونی حاصل از مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در رسیدگی به جرایم منافی عفت، تعقیب چنین متهمانی از سوی دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاکی خصوصی یا سازمان‌یافته بودن جرم و یا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم است؛‌ این در حالی است که پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتکب شود و سپس با استناد به این مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر کار خود باز گردد؛‌ چرا که تلاش‌های مراجع نظارتی و قضایی در کشف جرم و رسیدگی به پرونده متهمان، بی‌نتیجه می‌ماند و فرد غیرصالح به این مسند بازمی‌گردد. محافظه‌کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرایم اخلاقی قضات به چشم می‌خورد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: