۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۲
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین تأکید کرد:

ضرورت خروج سازمان ثبت از قوه قضاییه

با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مربوط به معاملات مبتنی بر اسناد عادی است، پورمختار تأکید کرد: باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم. وی همچنین گفت: سازمان ثبت، اداری است و ماهیت قضایی ندارد.

محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پیرامون موضوع حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه‌ها که یکی از معضلات جدی قوه‌ی قضاییه است با عیارآنلاین به گفت‌وگو پرداخت.

وی در خصوص این که، طبق بررسی‌های صورت گرفته و نظر برخی مسئولین، منشأ حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پرونده های ورودی به دادگاه ها، اسناد عادی و معاملات ناشی از آن است، گفت: توافقات عقد تابع اراده‌ها و قصد ها و نیت و رضایت طرفین است و لذا حتی اگر شفاهی هم بگویند که ما این را خریدیم و فروختیم شدنی است، لکن در جاهایی که سند نیاز ندارد. در جایی که سند به عنوان دلیل اثبات بر مالکیت هست، این جا باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم لذا گرفتاری مردم کمتر شده و مشکلات ناشی از اسناد عادی مانند فروش مالِ غیر و انجام معاملات معارض کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه آن اختلافات و دعاوی و سطح مراجعه به مراجع قضایی کمتر می شود.

پورمختار در ادامه افزود: از این نظر، نیازمند یک برنامه ریزی هستیم که در طی یک مدت مشخصی به این هدف و نقطه برسیم.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که: البته ممکن است به واسطه اجرای این سیاست هزینه هایی به مردم تحمیل شود که طبیعت کار صدور سند هم همین است و تشریفاتی دارد و مردم حوصله انجام چنین تشریفاتی را نداشته باشند. به همین جهت، ابتدا کار را باید با یک امر رسمی شروع کرد؛

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بنابراین همین بنگاه ها و دفاتر معاملات ملکی، چیزی را که می نویسند باید به صورت سیستمی در سامانه وارد و ثبت شود و بعد از آن هم قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد. بنابراین برای این که تنش ها را کم و روابط اقتصادی را سالم کنیم و مشکلات را کاهش بدهیم تا اطمینان خاطر زیاد شود باید به سمت الزامی شدن سند رسمی برویم.

وی در به ادامه پیرامون این مبحث که یکی از موضوعات مطرح این است که سازمان ثبت که نهادی اجرایی و عملیاتی است اگر در وزارت دادگستری بیاید با توجه به ساختار اجرایی آن، می تواند به امور قضایی بیشتر بپردازد اما سازمان ثبت برای قوه قضاییه منبع درآمد خوبی محسوب می شود و به همین دلیل در مقابل انتزاع این سازمان مقاومت می‌کند لذا از لحاظ حاکمیتی این انتزاع به صلاح کشور است؛ گفت:

در حال حاظر، در مورد این که آیا ماهیت کار اداره ثبت و سازمان ثبت قضایی هست یا نه اختلاف نظر وجود دارد ولی من خودم اعتقاد دارم ماهیت کار این سازمان، اداری است و ماهیت قضایی ندارد. سندی صادر می کند کما اینکه براساس قانون مدنی هر دستگاه رسمی در چارچوب وظایف، هر سندی را صادر کند این سند رسمی است یعنی در حکم همان سندی است که دفترخانه های ما صادر می کنند.

پورمختار همچنین خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم بخشی از این کارها را می توانیم واگذار کنیم حتی به بخش خصوصی. در حال حاظر نیز مبحثی مطرح شده است که در حد یک صحبت اولیه و خام است، بخشی از کار قضاوت را نیز می توانیم واگذار کنیم. این ها را باید بپذیریم که برای این که کار قوه قضاییه سبک بشود و واقعا پرونده هایش زودتر به نتیجه برسد، می تواند به بخش خصوصی و دولتی برونسپاری کند.

این نماینده‌ی مجلس در ادامه فزود: موضوعی دیگر که در مجلس مطرح است نگهداری زندانیان است که یک امر قضایی نیست چون مثل مکانی است که افراد را شام و ناهار و صبحانه می دهند و به بهداشتشان رسیدگی می کنند این کار قضایی نیست فقط آزاد کردن و مرخصی دادنشان طول زمان زندان بستگی به نظر قاضی دارد که الان سازمان زندان ها این کار را می کند.

ایشان در آخر گفت: لذا سازمان زندان ها هم باید از قوه قضائیه انتزاع شود و دستگاه قضایی بر آن ها نظارت کند. رئیس زندان اجازه ندارد به کسی بدون اجازه قاضی ناظر زندان یا قاضی که حکم صادر کرده، مرخصی بدهد. در این موارد مباحثی مطرح است که امکان دارد تصمیماتی هم گرفته شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: