۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۳

مالکیت خصوصی در سایه‌ی مدیریت دولتی، دلیل اصلی عدم بهر‌وری صنعت پالایش

با وجود اینکه تنها ۳۰ درصد از سهام وزنی پالایشگاه‌ها در اختیار پالایش و پخش به عنوان نماینده‌ی قانونی دولت قرار دارد، اما دیگر مالکین صنعت پالایش هم یا به صورت مستقیم (مانند سهام عدالت) و یا غیر مستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) توسط دولت، کنترل و مدیریت می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، ایران با در اختیار داشتن حدود ۱۰ درصد ذخایر اثبات شده‌ی نفت دنیا، تنها ۲ درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را به خود اختصاص داده است. از ۴٫۶ میلیون بشکه نفت تولیدی روزانه (با احتساب میعانات گازی)، تنها ۱٫۸ میلیون بشکه (حدود ۳۹ درصد)، پالایش و به مواد با ارزش بالاتر نسبت به نفت خام تبدیل می‌شود (۱). یعنی بیش از ۶۰ درصد نفت تولیدی، وارد بازار جهانی شده و بدون ایجاد هرگونه ارزش افزوده‌ای، به صورت خام به فروش می‌رسد. این حجم از صادرات نفت خام در حالی رقم می‌خورد که کشور ایران، با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، قادر به تأمین تمامی نیازهای داخلی خود نیست و بخشی از این نیاز با واردات تأمین می‌شود. به عنوان مثال، بر اساس آمار وزارت نفت در سال ۹۶، روزانه بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. (۳). با احتساب قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین وارداتی (۴)، روزانه حدود ۵ میلیون دلار (بیش از ۲۰ میلیارد تومان) ارز، از کشور خارج می‌شود. در حالی‌که با توسعه‌ی صنعت پالایش، نه تنها از خروج این حجم از سرمایه جلوگیری می‌شود، بلکه می‌توان از اثرات جانبی آن، از جمله صادرات فرآورده و هم‌چنین تأمین امنیت انرژی ایران در بلند مدت بهره‌مند شد.

در کنار عدم استفاده‌ی بهینه از منابع عظیم نفت و گاز در راستای توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش، نباید از پتانسیل‌های موجود در پالایشگاه‌های کشور، در راستای بهره‌وری انرژی غافل شد. بررسی الگوی مصرف انرژی در سالیان اخیر نشان می‌دهد، پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که می‌توان با هزینه‌ای اندک، نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در پالایشگاه‌های کشور اقدام نمود. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که با سرمایه‌ی اولیه‌ی ۳۲۰ میلیون دلار، می‌توان سالانه بیش از ۱۷۰ میلیون دلار در هزینه‌های سوخت مصرفی پالایشگاه‌های کشور صرفه جویی ایجاد کرد و از این طریق، مانع مصرف غیر بهینه‌ی بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت در سال شد.

سئوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود پتانسیل‌های بالقوه‌ی صنعت پالایش، چه در زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و چه در زمینه‌ی بهره‌وری انرژی، چرا اقدامی مهم و کاربردی در زمینه‌های مذکور برنامه ریزی و انجام نمی‌شود؟ تصمیم گیرندگان اصلی صنعت پالایش چه کسانی هستند؟ دولت و بخش خصوصی، هرکدام چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ پالایشگاه‌ها تا چه حد خصوصی شده‌اند؟

تصمیم گیرندگان اصلی صنعت پالایش، مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، سهام‌داران آن هستند. در جدول شماره‌ی ۱- ، سهام‌داران ۹ پالایشگاه کشور به تفکیک ظرفیت ورودی، مشخص شده است.

جدول (۱) سهام‌دارن صنعت پالایش به تفکیک درصد سهام (۵)

شکل ۱- سبد وزنی سهام‌داری صنعت پالایش

با نگاهی به سبد سهام‌داری صنعت پالایش در ایران، این نکته به دست می‌آید که در ۷۰ درصد از تصمیم‌های صنعت پالایش، به واسطه‌ی حضور شرکت پالایش و پخش و هم‌چنین سهام‌عدالت، دولت به صورت مستقیم دخالت داشته و ۳۰ درصد باقی‌مانده هم، یا به وسیله‌ی هلدینگ‌های بازنشستگی که ماهیت شبه دولتی دارند اداره می‌شود و یا در اختیار بانک‌هایی است که مستقیما دولتی هستند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه تنها ۳۰ درصد از سهام وزنی پالایشگاه‌ها در اختیار پالایش و پخش به عنوان نماینده‌ی قانونی دولت قرار دارد، اما دیگر مالکین صنعت پالایش هم یا به صورت مستقیم (مانند سهام عدالت) و یا غیر مستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) توسط دولت، کنترل و مدیریت می‌شوند.

حضور پررنگ دولت در میان تصمیم گیران اصلی صنعت پالایش، دو ریشه عمده دارد:

۱- خصوصی سازی در صنعت پالایش توسط دولت، صرفاً با هدف رفع تکلیف حقوقی خود در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام گرفته است. حال آنکه در واقعیت، به دلیل جایگاه حاکمیتی دولت، بخش خصوصی حتی متناسب با سهام قانونی و میزان سرمایه گذاری خود، حق دخالت در سیاست گذاری و تأثیر در تصمیم سازی‌های هیئت مدیره را از دست خواهد داد.

۲- برای اجرای کامل طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بهره‌وری، به دلیل قدمت بالای اکثر واحدهای پالایشی کشور، لازم است تا بعضی از واحدهای پالایشگاه از مدار خارج شوند، مورد ارزیابی کامل قرار گیرند و در نتیجه، استانداردهای لازم را در راستای مصرف بهینه انرژی کسب کنند. فرآیند مذکور، بسته به نوع و قدمت واحد مورد نظر، ممکن است تا چندین ماه به طول بینجامد. در نتیجه در طول این مدت، ممکن است تأمین سوخت کشور با مشکل مواجه شود، در نتیجه دولت مجبور خواهد شد برای پاسخگویی به تقاضای انرژی کشور، متوسل به واردات انرژی شود. همان‌طور که ذکر شد، به دلیل حضور دولت در هیئت مدیره‌ی پالایشگاه ها، چه از طریق سهام‌دار قانونی (پالایش و پخش) و چه از طریق نماینده‌ی غیر مستقیم خود (سهام عدالت)، هم‌چنین استفاده از قدرت حاکمیتی خود به عنوان نماینده‌ی وزارت نفت، کم‌ترین توجهی به پروژه‌های بهره‌وری نخواهد داشت و سیاست تولید انرژی (تأمین سوخت) را حتی به قیمت مصرف غیر بهینه‌ی انرژی، دنبال خواهد کرد.

با وجود پتانسیل‌های فراوان در صنعت پالایش (چه در زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و چه در زمنیه‌ی بهره‌وری)، تا زمانی که دولت در ۳ لایه‌ی سیاست گذاری، تصمیم سازی و عملیاتی به عنوان مهم ترین عامل، حضور فعال داشته و خود، بزرگ ترین ذی‌نفع صنعت پالایش باشد، انتظار بهبود وضعیت فعلی از صنعت پالایش، انتظاری نابجا و به احتمال فراوان غیر ممکن خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای بهبود وضع موجود و به‌خصوص استفاده از تمامی ظرفیت‌های بهره‌وری انرژی در صنعت پالایش، باید وقفه‌های احتمالی ایجاد شده در تولید سوخت ناشی از پروژه‌های بهره‌وری، از طریق واردات جبران شده و بار اصلی تأمین سوخت از دوش وزارت نفت برداشته شود. با این کار و در کوتاه ترین زمان ممکن، هم پتانسیل‌های بهره‌وری انرژی در صنعت پالایش به عنوان یکی از صنایع انرژی بر مورد استفاده قرار گرفته و هم با تأمین سوخت از طریق واردات به وسیله‌ی دولت، مشکلی در تأمین سوخت مورد نیاز کشور پیش نخواهد آمد.

*********************************

منابع:

(۱)          BP Statistical Review of World Energy, June 2017.

(۲)          http://www.saba.org.ir/

(۳)          آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی زا- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران- ۱۳۹۴

(۴)          http://yon.ir/7XtX6

(۵)          آخرین گزارش شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴ و آخرین ترازنامه‌ی مالی شرکت های پالایشی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: