۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۶

ایجاد رانت و مشکلات زیست‌محیطی از مهم‌ترین پیامدهای تراکم فروشی

با توجه به تجربیات کشورهای موفق در حوزه مدیریت شهری که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای آن‌ها از طریق منابع پایداری همچون، اخذ مالیات‌ شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی به‌دست می‌‌آید، می‌توان نتیجه گرفت، تامین مالی شهرداری‌های کشور، بدون آنکه ارتباطی با ساخت‌وساز(تراکم فروشی) داشته باشد، باید از طریق منابعی همچون مالیات‌های محلی و کمک دولت تامین شود.

به گزارش عیارآنلاین، فروش تراکم یا به عبارت دیگر همان صدور مجوز برای ایجاد طبقات اضافه، خارج از قوانین مصوب در اسناد توسعه شهری، ازجمله اقدامات شهرداری‌های کلانشهرهای کشور برای تامین منابع مالی خود بوده است. معضلی که سابقه و شروع آن به اواخر دهه ۶۰ می‌رسد. دهه‌ای که طبق آمارهای رسمی، کشور ایران دارای بیشترین رشد جمعیتی، بیشترین میزان مهاجرت به شهرها و بیشترین میزان شهرنشینی بوده است.

هم زمان با تغییر و تحولات جمعیتی فوق بر میزان تقاضا برای زندگی در کلانشهرهای کشور افزوده شد. کلانشهرهای که علی‌رغم افزایش تمایل به زندگی در آن‌ها، ظرفیت‌های لازم جهت توسعه فیزیکی در کوتاه مدت را نداشته‌ به همین دلیل مدیران شهری را مجاب به انتخاب مسیر سهل‌الوصول تراکم فروشی کرد. فروش تراکمی که رفته رفته به یکی از منابع تامین مالی شهرداری‌های کشور تبدیل شد و هم‌زمان با افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، میزان آن شدت گرفت.

در همین راستا، بر اساس بررسی‌های انجام شده در بودجه مصوب شهرداری تهران، طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵، بیش از ۵۶ درصد درآمدهای شهرداری یعنی معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان از بخش ساختمان تامین شده است که در این بخش نیز بیشترین سهم به فروش تراکم با ۲۴٫۶ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد.

ضرورت ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به موضوع تراکم فروشی

در کشور ما طبق قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های توسعه شهری و شهرسازی را بر عهده دارد. به طور کلی، می‌توان گفت این نهاد دولتی، متولی تهیه و تنظیم قوانین و مقررات شهرسازی کشور که ملاک عمل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار می‌گیرد را هم عهده‌دار است. علی‌رغم سابقه طولانی این نهاد دولتی در قانون‌گذاری حوزه مدیریت شهری کشور، در چند سال گذشته، شاهد عملکرد ناموفق در این حوزه بوده‌ایم. موضوعی که وضعیت آشفته مدیریت شهری کشور در کلانشهرهای ایران که در آن‌ها، فروش تراکم و تغییر کاربری، معمول و رایج است به خوبی نشان دهنده آن است.

مهم‌ترین وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:

بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.

اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامعه شهری

بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها

منطقه بندی و نحوه استفاده از زمین برای کاربری‌های مسکونی، تجاری و صنعتی

و غیره …

ایجاد رانت و مشکلات زیست‌محیطی از مهم‌ترین پیامدهای تراکم فروشی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، افزایش هزینه زمین و مسکن، افزایش سهم زمین در فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها، ایجاد رانت و تبعیض اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی، بسته شدن راه‌های تنفس شهر، افزایش ترافیک شهری، افت کیفیت و کاهش سرانه خدمات شهری از جمله پیامدهای فروش بی‌برنامه شهر است.

اهمیت برنامه‌ریزی در جهت کاهش فروش تراکم به حدی بوده است که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، ضمن با اهمیت شمردن این مسئله اظهار داشت در جلسه‌ای که با شهردار داشتیم، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه حضور داشت و از آمادگی این معاونت برای کاهش فروش تراکم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

در پایان با توجه به تجربیات کشورهای موفق در حوزه مدیریت شهری که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای آن‌ها از طریق منابع پایداری همچون، اخذ مالیات‌ شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی و… به‌دست می‌‌آید، می‌توان نتیجه گرفت، تامین مالی شهرداری‌های کشور، بدون آنکه ارتباطی با ساخت‌وساز(تراکم فروشی) داشته باشد، باید از طریق منابعی همچون مالیات‌های محلی و کمک دولت تامین شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: