۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۹
نقدی بر طرح «افزایش حداقل سن ازدواج»

کاهش سن ازدواج، اقدامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی

برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی باید متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه‌ راهکارهایی را اتخاد و اجرا کرد، در این راستا طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است.

به گزارش عیارآنلاین، آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌ علت‌های مختلفی دارد و عوامل گوناگونی موجب تداوم و حتی رشد آنها می‌شود. برای به حداقل رساندن آسیب‌ها باید متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه‌ راهکارهای مختلفی را اتخاد و اجرا کرد. مشکلات موجود در حوزه خانواده از جمله افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق نیز باید به همین شیوه پیش برده شود. اجرای روشی که بدون مطالعه کامل علمی و تحقیقات میدانی در هر اقلیم و با در نظر گرفتن فرهنگ خاص هر منطقه انجام بپذیرد نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌کند، حتی احتمال تشدید آسیب‌ها در این  حالت دور از دهن نخواهد بود.

طرح «افزایش حداقل سن ازدواج دختران و پسران» مدتی است از سوی «معاونت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری» و «فراکسیون زنان مجلس» مطرح شده است. این گروه دلایل مختلفی را برای دفاع از کار خود مطرح کرده‌اند که جای بسی تامل دارد. فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت پیگیری برای افزایش حداقل سن ازدواج گفت[۱]: « آمار طلاق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش فاصله سنی بین دختر و پسر در ازدواج‌ها و مرگ‌ومیر تعداد بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزند‌آوری در سنین پایین سبب اصلاح این قانون است».

با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مسئولین مربوطه مشخص می‌شود، آمار و اطلاعاتی که از سوی این جریان بیان می‌شود نادرست و غلط است. طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ یک میلیون و ۴۸۰ هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است که از این تعداد تنها ۰/۶ (شش دهم درصد) از کل طلاق‌ها ( ۱۰ هزار مورد) به طلاق زنان زیر ۱۵ سال اختصاص داشت و ۱% (یک درصد) از ۱۶ هزار مورد مربوط به آمار طلاق مردان زیر ۲۰ سال است. این آمار نشان دهنده این نکته است که برخلاف ادعاهای مطرح شده، طلاق نه تنها از پیامدهای ازدواج در سنین پایین نیست بلکه، کاهش سن ازدواج یکی از عوامل کنترل و کاهش آمار طلاق در کشور است.

دکتر ترکستانی رییس اداره سلامت مادران و نوزادان وزارت بهداشت در مورد میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور گفت[۲]: «آمار کل مرگ مادر باردار در سال ۹۳ را ۲۹۳ مورد است، این آمار در سال ۱۳۹۲، ۲۹۱ مورد در قبال میزان موالید یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر گزارش شده است». وی افزود: «یک درصد از موارد فوت شده برای مادران زیر ۱۸ سال بوده است، ۲۶% بالای ۳۵ سال سن داشتند، ۲۱% تجربه بارداری اول‌شان بود، ۲۱% مربوط به بارداری پنجم و بالاتر و همچنین فاصله دو بارداری آخر و کمتر از سه سال، ۲۵% بوده است». اما یک سوال: علت مرگ و میر این تعداد از مادران باردار چیست؟ عابدینی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره علت مرگ و میر مادران باردار گفت[۳]: « ۷۰ % مرگ و میر مادران در اثر سزارین و یا عوارض مربوط به سزارین است که این موضوع بسیار قابل تامل است». این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ تنها ۳ نفر از فوت شدگان از مادران بارداری بودند که زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند و علت عمده مرگ‌ها نیز ارتباطی با سن پایین ازدواج ندارد.

آمارهای ذکر شده در بالا نشان می‌دهد که نه تنها ازدواج در سنین پایین آسیب ندارد بلکه برای کاهش بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور _ افزایش طلاق، گسترش فساد، مرگ و میر مادران باردار و افزایش ازداوج‌های ثبت نشده_ باید شرایط را برای کاهش سن ازدواج مهیا کرد، اما متاسفانه رفتارهای برخی مسئولین _تلاش برای تغییر قانون سن ازدواج_ احساسی و بدون بررسی‌های علمی و مطالعات منطقه‌ای است.  فاطمه ذوالقدر[۴] عضو کمیسیون زنان و خانواده مجلس در مورد بعد کارشناسی طرح گفت: «نظر کارشناسی برای تعیین سن ازدواج هنوز اعلام نشده است». این مسئولین با ارائه آمار غلط و بدون بررسی کارشناسی تلاش می‌کنند تا طرحی را که می تواند آسیب‌زا باشد، تصویب شود. طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» نیز از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است. لازم است تصمیم‌گیرانی که خود را نماینده مردم می‌دانند، زمان کمی را در میان مردم بگذرانند تا تفاوت های فرهنگی، قومی و جغرافیایی را بشناسند و دیگر با تصورات خود را به آمار تبدیل و به مردم ارائه نکنند.

 

پیوست‎ها:

[۱]  سلامت نیوز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۶؛ کدخبر: ۲۱۹۷۲۴

[۲] باشگاه خبرنگاران جوان؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛  کد خبر: ۹۴۰۵۰۵۰۲۳۲۴

[۳]  ایسنا؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ کد خبر: ۹۶۲-۹۸۱۴-۵

[۴] خبرگزاری خانه ملت، ۸ مرداد ۱۳۹۶

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: