۱۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹

پشتِ‌پای وزارت نیرو به ظرفیت‌های داخلی با قرارداد یونیت‌اینترنشنال

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در حالی تأمین مالی را علت اصلی انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال به‌منظور احداث نیروگاه در ایران عنوان کرده است که مسئولین بورس از ظرفیت ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات وزارت نیرو در یک سال گذشته تلاش برای انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال به‌منظور ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران بود. این در حالی است که شرکت‌های داخلی مانند مپنا از توانایی علمی و عملی بالایی برای ساخت نیروگاه برخوردار هستند و این اقدام وزارت نیرو تضعیف توان داخل تلقی می‌گردید.

وزارت نیرو نیز برای دفاع از این اقدام خود، استدلال‌های گوناگونی را مطرح کرده است. مسئولین وزارت نیرو مهم‌ترین دلیل انعقاد این قرارداد با وجود توان داخل در تأسیس نیروگاه‌های مشابه و ساخت تجهیزات مرتبط را نبود منابع مالی عنوان کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کمبود سرمایه و آورده مالی به جهت حل مشکل تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی حوزه برق را علت اصلی انعقاد قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال عنوان کرده است. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در بیان علت اصلی این اقدام، گفته است: «ما الآن مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی رفتیم، این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست».

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین در بازدید از بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات، در غرفه عیارآنلاین عنوان داشت: «کشور برای تأمین نیاز رشد برق، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است و تقریباً هیچ شرکت خصوصی توان تأمین این حجم از سرمایه را ندارد».

فلاحتیان در حالی نبود سرمایه را علت نادیده گرفتن توان داخل در احداث نیروگاه عنوان کرده است که تمام فناوری ساخت و نصب آن به صورت کامل در کشور بومی شده است. آبان‌ماه ۹۵ نیز عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا عنوان کرده بود که مطلقاً نیاز به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه جدید در کشور وجود ندارد و تنها چیزی که نیاز است از سوی وزارت نیرو تأمین شود، تضمین بازگشت سرمایه است.

عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور محدودیت منابع مالی نیست؛ بلکه بی‌توجهی دولت‌ها به ایجاد نهادهایی با ساختار مناسب در حوزه تأمین مالی و طراحی و استفاده از سازوکارهای مطلوب برای حل این مشکلات است. به عنوان مثال، با حجم چند صد هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، دولت‌ها به جذب بخشی از این نقدینگی به تولید توجه مناسبی نداشته‌اند.

در حالی برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور اظهار ناتوانی می‌شود که مثال‌های زیادی برای امکان تأمین مالی پروژه‌های کلان در کشور وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان به تأمین مالی ٢٠٠٠میلیارد ریالی پتروشیمی شیراز در یک ثانیه از طریق بورس کالای ایران و خرید اوراق مشارکت اشاره کرد و فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت در ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، در کمتر از یک دقیقه اشاره نمود.

همچنین سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران اخیراً با اشاره به شناخت کم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نسبت به ابزارهای نوین بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های کلان، عنوان داشته که ظرفیت این بازار برای تأمین مالی تولید و پروژه‌ها حدود ۵۲.۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۳ میلیارد دلار) در سال ۹۵ بوده است.

بنابراین لازم است که وزارت نیرو به جای توسل به شرکت‌های خارجی برای تأمین سرمایه در احداث نیروگاهی که تماماً توانایی فنی و اجرایی آن در کشور وجود دارد، حمایت از توان داخل را در دستور کار خود قرار دهد تا علاوه بر تأمین نیاز برق کشور، زمینه اشتغال و حمایت از کار و توان داخل را فراهم سازد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: