۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۱

بررسی خلأهای قانونی طرح «تعادل دام و مرتع»

با توجه به اشکالات و خلأ قانونی که در زمینه طرح تعادل دام و مرتع از سال ۸۸ و پس از قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون وجود دارد، سؤال اصلی اینجاست که اجرای این طرح و استناد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران منابع طبیعی به طرح تعادل دام و مرتع بر چه مبنای قانونی صورت می­‌گیرد؟

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر فضای رسانه‌ه­ای کشور شاهد مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های زیادی از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران منابع طبیعی در خصوص خروج دام مازاد از مراتع در راستای طرح تعادل دام و مرتع بوده است.

 مهم‌ترین محورهایی که مسئولین در مصاحبه­‌های خود به آن پرداخته‌اند، عبارت‌اند از:

۱- جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مرتع پیش از موعدِ مناسب چرا

۲- خروج دام مازاد بر ظرفیت مرتع برای تعادل دام و مرتع که با استناد به طرح تعادل دام و مرتع انجام می‌شود

گذشته از ابهامات و اختلاف‌نظرهایی که در تعریف ظرفیت مراتع و دام موجود در عرصه مراتع بین کارشناسان و مسئولان دو حوزه دام و مرتع وجود دارد، مبنای قانونی طرح یادشده با ابهام روبروست. کل قوانینی که برای اجرای طرح تعادل دام و مرتع وجود دارند، شامل چهار قانون اصلی هستند. دو قانون آن، قوانین برنامه‌های سوم توسعه (۸۳-۷۹) و برنامه چهارم توسعه (۸۸-۸۳) بودند که مدت اعتبار آن‌ها به پایان رسیده و دو قانون دیگر، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) هستند که در یک بند از هرکدام به مسئله تعادل دام و مرتع پرداخته شده است.

بند «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مردادماه ۸۹، دولت را مکلف می‌کند «به‌منظور حفظ و توسعه پایدار زیست‌محیطی (اکولوژیکی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، ظرف ده سال؛ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان ۳ میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفند پرواری صنعتی و نیمه‌صنعتی) را تا سه و یک‌دهم (۳٫۱) میلیون واحد دامی در سال افزایش دهد.»

اشکال اساسی که در خصوص این بند قانونی وجود دارد تعارض با قوانین حفاظت بیولوژیکی کشور و به‌طور ویژه قانون نظام جامع دام‌پروری  مصوب ۷ مردادماه ۸۵ است. پیش از تصویب قانون افزایش بهره‌­وری در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص این بند و در یک اظهارنظر کارشناسی، عدم امکان تغییرات جمعیتی دام کشور را تذکر داده بود؛ زیرا دست‌کاری و تغییر در جمعیت دامی کشور و از بین بردن نژاد‌های اصیل و بومی ایران و جایگزین کردن نژادهای اصلاح‌شده غیربومی و وارداتی در زیست‌بوم کشور، اشتباهی است که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نبوده و امنیت غذایی آینده کشور را نیز به خطر می­‌اندازد. اما نمایندگان مجلس در تصویب این قانون به نظر بازوی پژوهشی خود (مرکز پژوهش­های مجلس) اعتنایی نکردند.

همچنین، قانون فوق با قانون نظام جامع دام‌پروری نیز در تناقض است؛ توضیح آنکه در ماده(۱۲) قانون نظام جامع دام‌پروری، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده به‌منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، کمیسیونی مرکب از پنج نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان امر برای صدور مجوز کشتار این­‌گونه دام­‌ها تشکیل دهد. این در حالی است که بند «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهره­‌وری از کاهش جمعیت دام وابسته به مرتع (بز،گوسفند و گاو بومی) به میزان ۳ میلیون واحد دامی در سال سخن به میان آورده و رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در تفسیر آن، این‌گونه می‌گوید: «طبق قانون بهره‌وری و حفظ منابع علوفه‌ای باید سالانه ۳ میلیون رأس جمعیت دام سبک (گوسفند و بز) از مراتع و منابع طبیعی خارج شوند؛ این بدان معناست که باید بخشی از دام سبک حذف و بخشی دیگر با روش‌های اصلاح نژاد از طریق آمیخته گری، ورود ژن­‌های خارجی و سنتز نژاد به دام­های پربازده تبدیل شوند».

نکته دیگر در خصوص بند قانونی مذکور، این است که پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، هیچ آیین‌­نامه، تصویب­‌نامه و یا دستورالعملی در هیئت‌وزیران برای اجرا و عملیاتی شدن آن به تصویب نرسیده است؛ درحالی‌که تا مصوبه‌­ای برای اجرای قانون در هیئت‌وزیران تصویب نشود، وزارتخانه قادر به اجرای آن نخواهد بود؛ در این صورت می­‌توان گفت بند «ب» ماده (۱۴) قابلیت اجرا نداشته و استناد مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی به آن غیرقانونی است.

قانون دوم، بند «ر» ماده (۳۸) برنامه ششم توسعه مصوب ۱۶ فروردین‌ماه ۹۶ است. قانون­گذار در این بند به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، دولت را «به ارتقای پوشش صد درصد (١٠٠%) حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل‌ها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (۱۰%)» موظف کرده است. با وجود گذشت شش ماه از تصویب این بند از قانون -که به ادعای سازمان محیط‌زیست، در پی تلاش­‌های این سازمان در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است- تاکنون هیچ مصوبه­‌ای برای اجرای آن از طرف دولت، وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان حفاظت محیط‌زیست به اداره­‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده است.

همچنین این بند از قانون برنامه ششم توسعه ابهاماتی دارد که در مرحله تهیه دستورالعمل و اجرا، با تفاسیر مختلفی روبرو خواهد شد. به عنوان نمونه، اینکه پوشش ۱۰۰ درصدی حفاظت از منابع طبیعی بر عهده­ کدام بخش و سازمان خواهد بود، محلِ سؤال است. در توضیح این مطلب باید گفت، برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی، علاوه بر سازمان جنگل­‌ها و مراتع، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد. در چنین شرایطی، اینکه اجرای این بند از برنامه ششم همانند قوانین دیگر حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست بر عهده کدام سازمان خواهد بود، محلی مناقشه دو سازمان در مسائل محیط زیستی است.

ابهام دیگری که در این بند از قانون وجود دارد، تعریف «ضریب حفاظت از جنگل­‌ها و مراتع» است که تعاریف مختلفی از طرف سازمان­‌های متولی و کارشناسان برای آن و شاخصه­‌های تعیین این ضریب ارائه می­‌شود که بررسی آن خارج از بحث این یادداشت است.

همچنین تعیین درصد تعادل‌بخشی بین دام و مرتع به میزان سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) از دیگر موارد مورد ابهام قانون فوق است. اینکه ۱۰ درصد تعادل بخشی به چه معناست؛ باید ۱۰ درصد از مقدار مازاد کاهش پیدا کند یا باید ۱۰ درصد به مقدار کمبود افزوده شود و یا هردوی این شرایط؟ این‌ها سؤالاتی به شمار می‌روند که به دلیل ضعف در نگارشِ متن این قانون، می­‌تواند در عمل، تفاسیر مختلفی را به همراه داشته باشد.

حال با توجه به اشکالات و خلأ قانونی که در زمینه طرح تعادل دام و مرتع از سال ۸۸ و پس از قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون وجود دارد و در بالا به آن اشاره شد، سؤال اصلی اینجاست که اجرای این طرح و استناد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران منابع طبیعی به طرح تعادل دام و مرتع بر چه مبنای قانونی صورت می­‌گیرد؟ و آیا برخوردهایی انتظامی و قضایی که به اسم طرح تعادل دام و مرتع با دامداران بومی روستایی و عشایری صورت می­‌گیرد، مبنای قانونی دارد؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: