۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۲
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/4

قانون ورشکستگی، چرخ‌دنده پوسیده کسب‌وکار

قانون تجارت ایران که قانون ورشکستگی جزئی از آن است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که تاریخ نگارش آن به سال ۱۳۱۱ بازمی‌گردد، از قانون ۱۸۰۷ فرانسه اخذ شده و هنوز پس از سال­‌ها، قانون جدیدی جایگزین آن نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از عوامل مهم در زمینه فضای کسب‌وکار، چگونگی حل‌وفصل مشکلات مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه­های اقتصادی از پرداخت دیون خود است. در حقیقت نداشتن قوانین درست در حوزه ورشکستگی در کشور­ها باعث می­شود که پرداخت مطالبات سال‌ها به تعویق بیافتد و امنیت سرمایه‌گذاری پایین بیاید. همچنین سبب می­شود کسب‌وکارهای زیادی که توانایی بازسازی و ادامه فعالیت دارند تعطیل شوند. قوانین مناسب در این زمینه موجب آزادی بنگاه‌های اقتصادی برای کسب تجربه از شکست­های قبلی و تشویق به شروع دوباره فعالیت می‌شود. قوانین کارآمد و به­روز سطح بهینه­ای از اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد نموده و موجب رونق اقتصادی می­شود.

قوانین ورشکستگی ایران بسیار قدیمی بوده و جزئی از قانون تجارت است. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه نوشته شد و تاکنون اصلاحی جدی در آن صورت نگرفته است. تنها اصلاح صورت گرفته روی این قانون به سال ۱۳۴۷ مربوط بوده که مفادی از شرکت­های سهامی به آن افزوده شد؛ یعنی قانون فعلی تقریباً همان قانون ۲ قرن قبل فرانسه است! درحالی‌که فرانسه قانون خود را بارها متناسب با شرایط به‌روز کرده است.

در سال ۱۳۸۱ با توجه به ضعف­های قانون تجارت تصمیم به اصلاح آن گرفته شد و هیئت دولت در تیرماه آن سال تدوین لایحه اصلاح قانون را تصویب کرد و مسئولیت تهیه پیش‌نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد. پس از بررسی‌های متعدد و جلسات کارشناسی فراوان، سرانجام در خردادماه ۸۴، پیش‌نویس لایحه مذکور با ۱۰۲۸ ماده در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. کمسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس کلیات لایحه را تصویب کرد. بااین‌حال گروه حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد که ظرف شش ماه، اصلاحات پیشنهادی خود را در چهارچوب لایحه دولت ارائه کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، کار خود را در شهریورماه ۸۶ با تشکیل کمیته­ای تخصصی و اصلاح مواردی از قانون آغاز کرد و درحالی‌که اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود، دوره هفتم مجلس در خردادماه ۸۷ به پایان رسید. پس از پیگیری‌های دولت برای در دستور کار قرار گرفتن لایحه، مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، پاییز ۸۷ در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد. ولی چون امکان بررسی لایحه با بیش از هزار ماده در صحن وجود نداشت، مجلس در دی‌ماه ۸۷ تصمیم گرفت در صورت تصویب لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را تحت اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی ۵ ساله تصویب کند؛ بنابراین کمیسیونی مشترک متشکل از ۱۱ نماینده از کمیسیون­های اقتصادی، قضایی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل شد و این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهش­های مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی به این نتیجه رسید که اصلاح قانون کافی نیست و باید آن را از نو نوشت.

در سال ۱۳۸۸، جلساتی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف، تشکیل شد و نگارش یک متن جدید البته با در نظر گرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد. ۹ ماه بعد، بخشی از متن در ۵۰۰ ماده آماده شد و به کمیسیون مشترک سپرده شد، اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به‌صورت منظم را پیدا نکرد و به‌این‌ترتیب از سال ۸۸ تا شهریورماه ۸۹، تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. به همین سبب هیئت‌رئیسه مجلس کار را از کمیسیون مشترک گرفت و به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرد. درنهایت پس از رفت‌وآمدهای فراوان، ابتدا در تاریخ ۶/۱۰/۹۰، در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب و سپس در جلسه علنی مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱، تحت اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی ۵ ساله تصویب شد.

اما پس از همه این فعالیت­ها، شورای نگهبان در تاریخ ۱۷/۲/۹۰ با تفسیری که از قانون اساسی ارائه داد لایحه را رد کرد و لایحه قانون تجارت دوباره به مجلس ارجاع شد. مجلس دو سال بعد با اعمال اصلاحاتی در لایحه زمان اجرای آزمایشی را به ۴ سال تغییر داد. سپس شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ لایحه را موردبحث و بررسی قرارداد و نظر خود را این‌گونه اعلام کرد: «علی‌رغم تغییر به‌عمل‌آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است»؛ بنابراین دوباره لایحه به مجلس بازگشت و بعد از ۱۵ سال از تصمیم برای اصلاح هنوز در نهاد­های مختلف رفت‌وآمد می‌کند و به قانون تبدیل نشده است.

قانون ورشکستگی تنها بخشی از قانون تجارت است و به‌قدری در فضای کسب­وکار تأثیرگذار است که به‌تنهایی یکی ۱۰ شاخص بهبود فضای کسب‌وکار بانک جهانی را به خود اختصاص داده است. این قانون در ایران به دلایل مختلف سالیان سال معطل‌مانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل طولانی شدن تبدیل لایحه به قانون را می­توان حجیم بودن قانون تجارت ذکر کرد؛ این در حالی است که مانند سایر کشورهای موفق در این زمینه می‌توان حوزه‌های مختلف قوانین را جدا کرد و آن‌ها را مجزا تدوین کرد. به عنوان مثال، کشور چین قانون ورشکستگی را به‌صورت یک قانون مستقل اصلاح و بررسی کرد.

به نظر کارشناسان قانون ورشکستگی چین به دلیل الگو گرفتن و جمع تجربه‌های مثبت اروپا و آمریکا، یکی از کامل‌ترین مجموعه قوانین ورشکستگی است؛ به همین سبب در یادداشت بعد به بررسی تجربه کشور چین در زمینه قانون ورشکستگی خواهیم پرداخت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: