۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۲

قوانین ناکارآمد زیست‌محیطی، سنگ بزرگی پیش پای معدن‌کاران

یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات پیشروی معدنکاری کشور، اخذ استعلامات از منابع طبیعی است. به‌نحوی‌که اخذ مجوز منابع طبیعی گاهی اوقات تا ۳ سال به طول می‌انجامد. علاوه بر طولانی بودن مدت‌زمان اخذ مجوز منابع طبیعی، عدم شفافیت در نحوه و مبنای پاسخگویی به استعلامات عاملی هست که مشکلات معدنکاری را دوچندان کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اساسی‌ترین عوامل در سرمایه‌گذاری، مدت‌زمان رسیدن به سوددهی است. بنابراین هنگامی‌که سرمایه‌گذاران بخش معدن را انتخاب می‌کنند، برایشان خیلی مهم است که زمان ثبت معدن تا پروانه بهره‌برداری چه مدت به طول انجامد.

در بخش استعلام منابع طبیعی چون مبنای مشخص و شفافی مبنی بر مجاز بودن محدوده ثبتی وجود ندارد، نمی‌توان هیچ‌گونه قطعیتی برای سرمایه‌گذاری در محدوده ثبتی را در نظر گرفت. این عدم شفافیت در قوانین منابع طبیعی و واگذاری نتیجه تصمیم‌گیری به نیروی انسانی باعث شده است که در بخش‌هایی از کشور در یک محدوده مشخص و با شرایط  یکسان به یک نقطه معدنی ثبت‌شده مجوز اعطا شود و به نقطه مجاور که دارای شرایط یکسان با نقطه دیگر است، مجوز تعلق نگیرد و شبهاتی را در نحوه پاسخگویی استعلامات ایجاد نماید. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که هیچ‌گونه مبنای شفاف و روشنی به پاسخگویی استعلامات وجود نداشته باشد، زمینه برای دور زدن قانون فراهم می‌شود.

طولانی شدن مدت‌زمان پاسخگویی استعلام که ناشی از مشخص نبودن ضوابط و معیارهای معین برای صدور مجوز است علاوه بر از بین بردن امنیت سرمایه‌گذاری و دلسرد کردن سرمایه‌گذاران، زمینه‌ساز فساد و تبعیض اداری نیز می‌شود. بنابراین برای حل این مسئله باید به ریشه‌های اساسی آن پرداخت که عبارت‌اند از؛

۱- قدیمی بودن قوانین و نقشه‌های مراتع و جنگل‌ها، درصورتی‌که محیط‌زیست مسئله‌ای پویا است و نیاز به به‌روزرسانی دائم دارد.

۲- یکسان بودن قوانین منابع طبیعی در کل کشور، به‌نحوی‌که در شرایط فعلی قوانین و نقشه‌های مربوط به مناطق شمالی و جنگلی کشور با مناطق جنوبی و کویری کشور یکسان است.

۳- نبود نقشه کاداستر منابع طبیعی به‌صورت بروز و آنلاین که در اختیار عموم قرار گیرد و مناطق مجاز برای سرمایه‌گذاری و معدنکاری را شفاف بیان کند.

بنابراین به‌منظور تسریع سرمایه‌گذاری و توسعه  بخش معادن باید مهم‌ترین عامل طولانی شدن سرمایه‌گذاری که استعلامات منابع طبیعی است را از طریق بروز رسانی قوانین و تعریف قوانین قابل‌انعطاف حل کرد. قوانینی که در قبال پذیرش معیارها و شرایط منابع طبیعی اجازه معدن کاری را صادر کند و معدن کار نیز در قبال برداشت از معادن و خسارتی که به منابع طبیعی وارد می‌کند، مسئولیت‌هایی را در جهت بازسازی مجدد آن بر عهده گیرد.  مجموع اقداماتی که مطرح شد باید در قالب یک سیستم کاداستر آنلاین و بروز در اختیار عموم قرار گیرد و سرمایه‌گذار مطلع شود در نقطه‌ای که می‌خواهد معدنکاری کند، چه شرایط و تعهداتی را باید بر عهده گیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: