۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

بهره‌وری انرژی بدون متولی

با توجه به مصرف بالای انرژی ایران، اجرای سیاست‌های بهره‌وری انرژی در کشور ضرورت دارد. بااین‌حال این سیاست‌ها در حد ابلاغ آیین‌نامه‌هایی باقی مانده است. این موضوع لزوم تشکیل یک نهاد حاکمیتی مستقل در این زمینه و اعطای اختیارات کامل به این نهاد در تمامی حوزه‌های بهره‌وری را بیش‌ازپیش به اثبات می‌رساند.

به گزارش عیارآنلاین، ایران با در اختیار داشتن ۱ درصد جمعیت کل دنیا، نزدیک به ۲ درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، شدت انرژی در ایران در سال ۲۰۱۵، با ۱۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۰، به شاخص ۰٫۵۱ تن معادل نفت خام به ازای ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص ملی رسیده است. این در حالی است که همین شاخص برای کشور چین با جمعیت ۱میلیارد و ۳۷۱میلیون و ۲۲۰هزار نفر و کشور هند با جمعیت ۱میلیارد و ۳۱۱میلیون و ۵۰هزار نفر، (حدود ۱۷ برابر جمعیت ایران)، به‌ترتیب ۰٫۷ و ۰٫۳۷ گزارش شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و اظهارنظرهای کارشناسان حوزه انرژی، اگر روند کنونی در حوزه‌ی تولید و مصرف انرژی ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۰۴، ایران واردکننده‌ی انرژی خواهد بود و به‌رغم دارا بودن رتبه‌ی دوم کشورهای دنیا از حیث ذخایر تثبیت‌شده‌ی نفت و گاز، توان تأمین نیازهای خود را از دست خواهد داد[۱].

بر اساس آخرین ترازنامه‌ی انرژی کشور در سال ۹۳[۲]، از عرضه‌ی اولیه‌ی انرژی تا رسیدن به مصرف‌کننده‌ی نهایی، بیش از ۶۰۰میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی حدود یک‌سوم عرضه‌ی کل انرژی کشور، در مسیرهای تبدیل، انتقال و توزیع، تلف می‌شود. این در حالی است که مطابق گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت[۳]، تا پایان برنامه ششم توسعه، بیش از ۲۰۰۰میلیون بشکه معادل نفت خام در تمامی عرصه‌های مصرف، اعم از خانگی، صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل، پتانسیل صرفه‌جویی وجود دارد. عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدررفت قریب به یک‌سوم از کل انرژی در فرآیند‌های مصرف و مشکلات فزاینده‌ی زیست‌محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره‌‌وری انرژی را در کشورمان بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

در ایران طی برنامه‌های توسعه دوم تا ششم، تمهیداتی برای بهبود بهره‌وری مصرف انرژی اندیشیده شد و کارهای مثبتی نیز شکل گرفت. شاید بتوان مهم‌ترین اقدام عملی انجام‌شده در زمینه‌ی بهره‌وری را، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط مجلس شورای اسلامی دانست که در اسفندماه سال ۱۳۸۹ و پس از تأیید شورای نگهبان، با هدف افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف انرژی، به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. از تصویب و ابلاغ این قانون که مهم‌ترین و هم‌چنین تنها سند ملی کشور در حوزه‌ی انرژی و به‌خصوص بهره‌وری است، بیش از ۶ سال زمان می‌گذرد. اما با نگاهی اجمالی به وضع موجود کشور در حوزه‌ی بهره‌وری و هم‌چنین بررسی پتانسیل‌های بالقوه‌ی صرفه‌جویی انرژی که در این سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند، مشخص می‌شود که با وجود سپری شدن این زمان نسبتاً طولانی، نه‌تنها گام‌های عملیاتی در این راستا برداشته نشده، که در بسیاری از موارد، متولیان امر از زمینه‌سازی و تسهیلگری‌های اولیه‌ی لازم نیز غفلت کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد قانون مذکور که به‌مراتب از خود قانون مؤثرتر بوده و راهنمای اصلی اجرای قانون هستند، در بعضی از موارد یا ابلاغ نشده و یا در موارد ابلاغ‌شده، به دلیل ابهامات فراوان در مرحله اجرا، از پایین‌ترین سطح کیفی ممکن نیز برخوردار نبوده است و کارایی لازم را نخواهند داشت. برای نمونه، می‌توان به ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد. این ماده که به قانون ساختمان سبز معروف است، به یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین حوزه‌های بهره‌وری یعنی صنعت ساختمان اشاره دارد. بر اساس این ماده، وزارت مسکن موظف می‌شود تا ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون (یعنی حداکثر تا پایان سال ۹۰)، آیین‌نامه‌ی اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان را با کمک وزارت نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. اما بر اساس آخرین بررسی‌های انجام‌شده، با گذشت بیش از ۵ سال از زمان معین‌شده برای ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن، هنوز هیچ‌گونه آیین‌نامه‌ای تحت این عنوان تدوین نشده است. آخرین اقدام اجرایی دولت در این زمینه مربوط می‌شود به مصوبه‌ی مهر ۹۶ هیئت‌وزیران که بر اساس آن، وزارت مسکن موظف شده است حداکثر تا ۳ ماه (یعنی دی‌ماه ۹۶)، مقررات ملی ساختمان را بازنگری کرده و پس از تهیه‌ی نسخه‌ی نهایی، آن را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند. پیرو این آیین‌نامه، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای ردیف بودجه نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۲ سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان، جهت ممیزی انرژی ساختمان خود اقدام کرده و تا پایان سال ۹۹، یعنی ۱۰ سال پس از تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف، نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام کنند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اراده‌ و عزم کافی در میان متولیان متعدد حوزه‌ی انرژی کشور، در راستای افزایش بهره‌وری و اجرای قانون مربوطه وجود نداشته و این مسئله‌ حتی در اولویت‌های چندگانه‌ی مسئولین مربوطه جایی ندارد. مسئولان ذی‌ربط، تنها از طریق ابلاغ آیین‌نامه‌هایی با کم‌ترین کیفیت و بدون درنظرگرفتن تمامی عوامل مؤثر در آن و هم‌چنین عدم پیگیری اجرای آیین‌نامه‌های ابلاغ‌شده، با موضوع برخورد کرده‌اند. درنتیجه‌ی این امر، کم‌ترین نگرانی، تأمل و دوراندیشی لازم را در اجرای کامل سیاست‌های بهره‌وری به کار نخواهند برد و بالطبع، در اثر گذشت زمان، مسئله‌ی بهره‌وری به تاریخ خواهد پیوست.

با توجه به مطالب ذکرشده و هم‌چنین اولویت نداشتن مقوله‌ی بهره‌وری انرژی در مقابل تولید در سیاست‌های متولیان اصلی انرژی کشور (وزارت‌های نفت و نیرو)، لزوم تشکیل یک نهاد حاکمیتی مستقل در زمینه‌ی بهره‌وری بیش‌ازپیش احساس می‌شود. ضروری است تا با تشکیل نهاد مذکور در بالاترین جایگاه حاکمیتی، یعنی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و هم‌چنین اعطای اختیارات کامل به این نهاد در تمامی حوزه‌های بهره‌وری، اعم از برنامه‌ریزی، تعیین اولویت‌های بهینه‌سازی، پیگیری قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بهره‌وری، پیگیری و نظارت بر انجام کامل پروژه‌های بهره‌وری، رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات انرژی و… در راستای تعاملات سازنده با متولیان انرژی کشور، موجبات افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع ملی فراهم شود.

***********************************************

پی‌نوشت:

[۱] http://tn.ai/325498

[۲] ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۳

[۳] گزارش مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تابستان ۹۶

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: