۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱

جریان ۲۰۳۰، به‌دنبال افزایش سن ازدواج جوانان

اگرچه سند ۲۰۳۰ به‌صورت رسمی در کشور پیگیری نمی‌شود، اما جریان فعال ۲۰۳۰ در کشور که نتوانستند به‌صورت رسمی به اهداف خود دست پیدا کنند، با تغییر شیوه کار، درصدد هستند این سند ضد خانواده را در کشور اجرا کنند که یکی از مصادیق آن، پیگیری تصویب و اجرای طرح «ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال» است.

به گزارش عیارآنلاین، حدود یک سال است که موضوع «افزایش سن ازدواج دختران و پسران» توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با محوریت «فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی» مطرح شده است. این جریان در نظر دارد تا با گام‌های آرام اما پیوسته  و تحت عنوان جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، حداقل سن ازدواج دختران و پسران را افزایش دهد و به نقطه موردنظر -اجرایی شدن سند ۲۰۳۰- سازمان‌های بین‌المللی دست یابد.

سند ۲۰۳۰ پس از هشدار مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و به دنبال آن بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت رسمی از مجموعه اسناد مورد تأیید برای اجرا در کشور کنار گذاشته شد. اما جریان فعال ۲۰۳۰ در کشور که نتوانستند به‌صورت رسمی به اهداف خود دست پیدا کنند، با تغییر شیوه کار، درصدد هستند این سند ضد خانواده را در کشور اجرا کنند، یکی از بخش‌های این سند افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و به‌عبارتی‌دیگر «ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال» است. سیاست سوم هدف پنجم سند ۲۰۳۰ به این موضوع می­پردازد که طبق تعریف کنوانسیون بین­المللی حقوق کودک سازمان ملل، سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می­‌شود[۱]».

جریان ۲۰۳۰ در کشور در ابتدا به این بهانه که «ازدواج دختران کوچک‌تر از ۱۳ سال آسیب‌های زیادی دارد» موضوع «ممانعت از  ازدواج دختران زیر ۱۳ سال» را مطرح کردند. در ادامه یک گام جلوتر رفته‌اند و از «افزایش حداقل سن ازدواج دختران» سخن به میان آورده‌اند. عضو فراکسیون زنان در مصاحبه با خبرگزاری پانا گفت: «طرحی را برای تغییر سن ازدواج از ۱۳ سال به ۱۵ سال ارائه داده‌ایم که این طرح بر اساس رسیدن دختر به سن فقهی است و در قانون مدنی ایران اولین سن ازدواج برای دختران همان ۱۵ سال بود». طیبه سیاوشی افزود: «طبق این طرح تمامی ازدواج‌های زیر ۱۳ سال غیرقانونی تلقی می‌شود و بین ۱۳ تا ۱۵ سال هم با اجازه ولی و حکم دادگاه بلامانع است». اما این نیز هدف نهایی نبوده و با گذشت زمان اهداف اصلی طرح مشخص شده است، در ادامه صحبت‌هایی که جریان ۲۰۳۰ با رسانه‌ها داشتند، هدف نهایی خود _ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال_ را علنی کرده‌اند. فاطمه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در  گفت‌و‌گو با خانه ملت بیان کرد[۲]: «اصلاح سن ازدواج به ۱۶ یا ۱۸ سال مطرح است». وی در ادامه به موضوع افزایش سن ازدواج پسران نیز ورود پیدا کرد و گفت: «علاوه بر اصلاح سن ازدواج دختران، اصلاح سن قانونی ازدواج پسران نیز موردنظر نمایندگان قرار گرفته است، ازاین‌رو شاید بتوان سن ۱۸ سال هم برای پسران تغییر داد زیرا هم‌اکنون سن ازدواج برای پسران ۱۵ سال تمام است». نماینده دیگر مجلس نیز در مورد افزایش حداقل سن ازدواج پسران گفت[۳]: «حداقل سن ازدواج را برای پسران سن ۱۸ سال مطرح کردیم اما هنوز روی سن ازدواج پسران کار کارشناسی دقیقی انجام نداده‌ایم».

با نگاه به صحبت‌های نقل‌شده در بالا، چند سؤال اساسی مطرح می‌شود.

اول: بهانه مطرح‌شده برای افزایش حداقل سن ازدواج، مشکلات ایجادشده برای دختران متأهل زیر ۱۳ سال است، پس به چه دلیلی خواهان افزایش سن ازدواج دختران در گروه سنی دیگر هستند؟

دوم: طبق اظهارات حامیان طرح، هنوز پژوهشی کامل و علمی دراین‌باره انجام نشده است، نقطه اشتراکی که همه آن‌ها را برای رساندن حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال همراه کرده، چه بوده است؟

سوم: چه دلیلی برای افزایش حداقل سن ازدواج «پسران» -دوباره ۱۸ سالگی- وجود دارد؟ آیا پسران مانند دختران برای رهایی از فقر ازدواج می‌کنند؟

نخ تسبیح پاسخ به سؤال‌های بالا فقط یک چیز می‌تواند باشد و آن‌هم تعهد نانوشته «فراکسیون زنان مجلس» و «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» برای اجرای سند ضد خانواده ۲۰۳۰ است -در ابتدای متن ذکر شده که در تعریف این سند، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و برای بهبود در رتبه‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی باید از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری شود- آن‌ها با حرکتی خزنده و تعمیم دادن و برجسته کردن مشکلات محدود موجود در برخی ازدواج‌ها به همه ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در تلاش‌اند تا به هر صورتی که می‌شود سند ۲۰۳۰ را اجرایی کنند. این گروه اگر کمی تحقیق درباره این سند انجام می‌دادند، متوجه این موضوع می‌شدند که سن ازدواج در برخی کشورهای اروپایی مشابه ایران تنظیم شده است. به‌عنوان نمونه انگلستان سن ازدواج را ۱۶ سال و اتریش ۱۵ سال قرار داده است، اما گروهی در ایران، بدون هیچ‌گونه بررسی علمی در تلاش برای دخالت و تغییر الگوی دیرینه زندگی ایرانی-اسلامی هستند. دخالتی که مطمئناً خسارت‌های غیرقابل جبرانی ازجمله گسترش شدید ازدواج‌های غیررسمی را در پی خواهد داشت.

*******************************************

پی‌نوشت:

[۱] سازمان ملل متحد، دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، ص ۳۷

[۲] خبرآنلاین ۳/۵/۱۳۹۶ ؛ کد خبر: ۴۷۲۳۴

[۳] وبگاه  استانداری خراسان جنوبی  ۱۳/۴/۱۳۹۶

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: