۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۴
معاون وزیر نیرو در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

جذب سرمایه خارجی، بهانه قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ضمن بازدید از بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات، در غرفه عیارآنلاین حاضر شد و به سؤالات خبرنگار این پایگاه خبری-تحلیلی پیرامون قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال برای احداث نیروگاه پاسخ داد.

به گزارش عیارآنلاین، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ضمن بازدید از بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات، در غرفه عیارآنلاین حاضر شد و به سؤالات خبرنگار این پایگاه خبری-تحلیلی پیرامون قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال برای ساخت نیروگاه پاسخ داد. وی در بخشی از این گفتگو به تبعیض میان شرکت‌های داخلی و خارجی در این قرارداد اذعان کرد. متن این گفتگو به شرح زیر است:

قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت یونیت‌اینترنششنال در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ چه مقدار در این قرارداد به تولید داخل بها داده شده است؟

با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی در کشور -به‌طوری‌که امسال رشد ۷٫۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم- لازم است که هرساله حداقل بین ۴ تا ۵هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم. برای این‌که بتوانیم چنین زیرساختی را برای کشور درست کنیم، هر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه نیازمند دوهزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است تا در بخش نیروگاهی رشد کنیم. علاوه بر این، باید دوهزار میلیارد تومان هم برای ایجاد زیرساخت برای پست انتقال خط برق و پست برق و توزیع و انتقال هزینه کرد. یعنی  هر ۱۰۰۰ مگاوات حدود ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ این در شرایطی است که سالانه حدود ۲۰هزار میلیارد تومان فقط باید سرمایه‌گذاری کنیم تا شرایط موجود را بتوانیم حفظ کنیم. حال آنکه نرخ برق در حال حاضر حدود ۷۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است و حدود خالص درآمد ما ۱۵تا ۱۶هزار میلیارد تومان است که خرج تبدیل و انتقال و توزیع می‌شود. با این شرایط، پولی برای ساخت نیروگاه، انتقال برق، تعمیرات و نگه‌داری باقی نمی‌ماند. دولت هم در منابع عمومی، بودجه‌ای ندارد که به وزارت نیرو بدهد.

با وجود مشکلات مالی چرا از سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی استفاده نمی‌کنید؟

برای حل مشکلات مالی، دو راه بیشتر نداریم؛ یک راه این است که از سرمایه‌های داخل کشور استفاده کنیم که اولویت اول ما نیز همین مسئله و اولویت دوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است. برای اینکه از سرمایه‌های داخلی استفاده کنیم، درواقع یک ظرفیت دارایی بین هزار تا دوهزار میلیارد تومان داشته باشند؛ سؤال این است که چند نفر یا چند شرکت در کشور ایران به‌غیراز خصولتی‌هایی که وجود دارند می‌توانند چنین سرمایه‌ای را بیاورند که حتماً تعدادشان زیاد نیست.

آیا مشکل تنها به شرکت‌های داخلی و ناتوانی آن‌ها در تأمین سرمایه لازم برمی‌گردد؟

البته این موضوع هم قابل‌توجه است که مجلس شورای اسلامی ما را ملزم کرده است که نیروگاه‌هایی که ساخته می‌شوند، راندمان بالای ۵۵ درصد داشته باشند. تلاش و رایزنی زیادی هم انجام دادیم تا برای نمایندگان مجلس این را جا بیندازیم که این مسئله هم‌اکنون در کشور ما عملی نیست. استدلال مجلس هم نیروگاه‌های خارج از کشور بوده است که بازده بالای ۵۵ درصد دارند. این قانون در حالی تصویب شد که راندمان نیروگاه‌های مپنا حداکثر ۵۰ درصد است. یعنی مجلس درواقع قانونی تصویب کرده است که ما را مجبور به واردات ساخت نیروگاه‌ها کرده است. مپنا هم باید تلاش کند تا راندمان را بالا ببرد. ما هم ساخت نیروگاهی  ۵هزار مگاوات را به شرکت مپنا  دادیم تا توربین‌های کلاس اف را در داخل کشور انتقال تکنولوژی دهد که فرآیند آن  سه سال طول می‌کشد.

آیا به سمت عقد قرارداد با سازندگان داخلی رفته‌اید؟

در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، بیش از ۴۰هزار مگاوات موافقت اصولی و قرارداد با سازندگان داخلی داریم، بیش از ۴۰هزار مگاوات هم پروانه موافقت‌نامه داریم. در میان کسانی که از ما قرارداد دارند، شرکت‌هایی هستند که تعهدات خودشان را انجام نداده‌اند یا مراجعه می‌کنند به صندوق توسعه ملی، اما آن ویژگی‌ها و پارامترهایی که باید داشته باشند را نمی‌توانند ادا کنند یا مراجعه می‌کنند به بانک عاملشان که باید در بانک وثاق بگذارند که از بانک وام بگیرند. بنابراین ما الآن بیش‌ازاندازه کفایت برای سرمایه‌داران ایرانی که می‌خواهند نیروگاه بسازند، موافقت اصولی صادر کردیم.

به گزارش عیارآنلاین، وزارت نیرو طی قراردادی، احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه را به شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال واگذار کرد که پس از مداخله سازمان بازرسی به این پرونده، حجم آن به ۲۰۰۰ مگاوات کاهش یافت. بااین‌حال، وزارت نیرو همچنان به دنبال سپردن ۵۰۰۰ مگاوات به این شرکت ترکیه‌ای است. شایان‌ذکر است که این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با اعطای ضمانت پرداخت به شرکت نه‌چندان مطرح ترکیه‌ای واگذار شده است. حال آنکه این ضمانت به شرکت‌های داخلی اعطا نمی‌شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: