۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۲

خرید تضمینی و دیوار کوتاه گندم‌کاران

بر اساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریورماه اعلام نماید؛ اما امسال همچون سال گذشته، دولت بنا دارد که نرخ خرید تضمینی گندم را با تأخیر اعلام کند. این تأخیر آثار منفی فراوانی برای کشور و کشاورزان در پی خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران هرساله آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. سال گذشته نیز با وجود زحمات کشاورزان و البته مدیریت صحیح وزارت کشاورزی، پرداخت مطالبات کشاورزان با تأخیر چندماهه مواجه شد. اما این پایان مشکلات گندم‌کاران نبود. تأخیر غیرقابل‌توجیه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی، امنیت اقتصادی گندم‌کاران را بیش‌ازپیش به خطر انداخت.

پرداخت مطالبات گندم‌کاران در فصل برداشت و پس‌ازآن اعلام نرخ خرید تضمینی سال بعد جزو روال هرساله کشور است اما این روند هرسال به‌گونه‌ای طی می‌شود که گویی اتفاق تازه‌ای رخ داده است. هرسال شمار زیادی از کشاورزان با تأخیری چندماهه مطالبات خود را دریافت می‌کنند. تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران موجب ناتوانی آنان از تأمین هزینه‌های کشت مجدد گندم برای سال آینده شده و تأمین گندم کشور به‌عنوان یک کالای اساسی به خطر می‌افتد. پس‌ازاین نوبت به اعلام نرخ خرید تضمینی سال بعد می‌رسد. بازهم نرخ خرید تضمینی به‌موقع و پیش از کاشت محصول اعلام نمی‌شود تا گندم‌کاران هرروز از ناکافی بودن نرخ خرید نگران باشند و این‌چنین ضربه دیگری بر امنیت شغلی کشاورزان و نیز امنیت غذایی کشور وارد می‌شود.

امسال نیز وضعیت همچون روال سال‌های گذشته پیش می‌رود. کشت پاییزه در حالی آغاز شده که نه‌تنها مطالبات گندم‌کاران به‌طور کامل پرداخت نشده، که نرخ خرید تضمینی سال آینده نیز موکول به جلسات نامعلوم شورای اقتصاد شده است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر مردادماه، تکمیل پرداخت مطالبات را به یکی دو ماه آینده حواله داد. یکی دو ماهی که اکنون به پایان رسیده اما اخیراً یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، تکمیل پرداخت مطالبات گندم‌کاران را دو ماه دیگر به عقب انداخت.

بلاتکلیفی کشاورزان در دریافت مطالبات و اعلام نرخ خرید تضمینی علاوه بر برخی کشاورزان، اعتراض برخی دیگر از مسئولان را برانگیخته است. علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اعلام تأخیر نوبخت از این موضوع انتقاد کرد. در همین رابطه سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در نشست علنی چهارشنبه ۱۲ مهرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با انتقاد از عدم پرداخت پول گندمکاران کشاورزی گفت: «این موضوع در قانون تصویب و در بودجه پیش‌بینی شده است. این در حالی است که فصل کشت فرا رسیده و کشاورزان پول سم، کود و تراکتور را هنوز پرداخت نکرده‌اند».

بدون تردید ادامه چنین روندی نه به نفع دولت، نه کشاورزان و نه مردم خواهد بود. بهتر است از همین امسال برای پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی برنامه‌ریزی شود. پیش‌بینی سازوکاری برای تسویه‌حساب به‌موقع با کشاورزان در سال آینده باید در رأس برنامه‌های مسئولین در ارتباط با این موضوع باشد. همچنین تعیین زمان‌بندی مشخص (پیش از کشت پاییزه) برای تعیین و اعلام نرخ خرید سال بعد، امنیت خاطر را به کشاورزان برای ادامه کار می‌دهد و این‌گونه خودکفایی در تولید این محصول اساسی و البته امنیت غذایی کشور تا حدودی تضمین خواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: