۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۳

ظرفیت‌های مرتعی محصور در سیاست‌های دولتی

اعمال محدودیت‌های غیراصولی در ظرفیت‌های مرتعی از جمله خروج دام از مرتع، قرق مراتع و اعمال محدودیت در چرای دام نشان از نبود راهبرد صحیح برای مدیریت این اراضی است، چراکه چنین برنامه‌های غیرعلمی در تضاد با سیاست‌های کلی کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تاکید بر آزادسازی ظرفیت‌ها دارد است.

به گزارش عیارآنلاین، مراتع طبیعی کشور که بیش از نیمی از مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند دارای مزایای زیست‌محیطی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌باشند که ازجمله می‌توان به تأثیرات مثبت این اراضی در تعدیل آب‌وهوا، جلوگیری از طغیان ریز گرد و سیلاب و تغذیه سفره‌های آبی زیرزمینی اشاره کرد. همچنین مراتع دارای ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و اشتغال‌زایی فراوانی نیز می‌باشند که متأسفانه با شیوه مدیریت فعلی، بخش اندکی از این ظرفیت‌ها به‌طور بالفعل مورد بهره‌برداری قرار دارد، لیکن بهره‌برداری بهینه و پایدار از این ظرفیت‌ها درگرو احیاء، حفاظت و مدیریت کارآمد این اراضی است.

بدیهی است که مدیریت کارآمد مراتع با توجه به وسعت عظیم این اراضی، نیازمند نیروی انسانی فراوانی بوده و درصورتی‌که دولت بخواهد خود تصدی‌گری مدیریت این اراضی را بر عهده بگیرد نیازمند نیروی پرسنلی فراوانی خواهد بود که این مسئله با سیاست‌های کلی کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت‌شده است، منافات دارد. همچنین این راهبرد هزینه‌های دولت را در مدیریت این اراضی بسیار افزایش خواهد داد که این مسئله نیز با اصول اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

علاوه بر مسئله مدیریت کارآمد و نیروی کاری لازم برای این امر، سرمایه‌گذاری مؤلفه دیگری است که برای احیاء و بهره‌برداری بهینه از اراضی مرتعی کشور موردنیاز است که احتمالاً دولت به‌تنهایی توان چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی نخواهد داشت و لازم است در این خصوص ظرفیت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شود، لیکن در شکل مدیریت دولتی جذب سرمایه بخش خصوصی برای اراضی مرتعی بسیار مشکل است چراکه مطابق با اصل “احساس مالکیت”، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در اراضی تحت مالکیت دولت نخواهد داشت! لذا جذب سرمایه بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهد بود. از طرف دیگر در اراضی تحت مالکیت دولت، که عمده‌ترین بهره‌بردار آن مردم می‌باشند، نوع بهره‌برداری، بهینه نخواهد بود چراکه بخش خصوصی، این اراضی را متعلق به خود نمی‌داند و درصورتی‌که فرهنگ صحیح بهره‌برداری در جوامع حاکم نباشد رقابت در بهره‌برداریِ بیشتر بین اقشار مختلف بهره‌برداران ایجاد خواهد شد و در این میان، ناکارآمدی سیستم کنترل دولتی این مسئله را تشدید خواهد کرد، که درمجموع همه این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا تخریب مراتع از احیاء آن (توسط دولت) سبقت بگیرد، یعنی دقیقاً همان شرایطی که در این عرصه با آن مواجه هستیم! درواقع دولت باوجود داشتن حس مالکیت نسبت به مراتع و همچنین حس مسئولیت نسبت به احیاء آن، امکان کنترل، مدیریت و سرمایه‌گذاری بهینه را نخواهد داشت و مردم نیز به دلیل عدم وجود حس مالکیت در آن‌ها، مسئولیتی در قبال حفاظت از این منابع در خود احساس نخواهند کرد و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی برای احیاء این اراضی توسط بخش خصوصی انجام نخواهد شد.

به‌طورکلی عدم اعمال مدیریت صحیح و به وجود آمدن چنین مسائلی در این عرصه باعث می‌شود که بعضاً دولت به طرح‌های حفاظتی یا اصلاحیِ ناکارآمد همچون قرق مراتع، خروج دام از مرتع و ایجاد محدودیت‌های غیراصولی در چرای دام چنگ بزند که این مسائل نیز به‌نوبه خود مشکلات موجود را تشدید می‌نماید.

لذا در حال حاضر در ارتباط با این مسئله بهترین راهبرد آزادسازی ظرفیت‌های مراتع با اتکا بر ظرفیت‌های مردمی است و دولت باید زمینه‌های ورود بخش خصوصی را در جهت سرمایه‌گذاری، احیاء، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری بهینه از اراضی مرتعی فراهم سازد. در اصل دولت باید با ایجاد حس مالکیت در بخش خصوصی (نسبت به اراضی مرتعی کشور)، حس مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها برانگیزد و با این راهبرد ظرفیت‌های مادی و معنوی مردم برای بهره‌برداری بهینه از این اراضی را به کار گیرد. ایجاد حس مالکیت لزوماً در واگذاری مالکیتِ مطلق این اراضی به بخش خصوصی نیست، بلکه اجاره‌های میان‌مدت و بلندمدتِ مشروط نیز می‌تواند چنین حسی را در مردم ایجاد نماید و دولت مبتنی بر چنین طرح‌هایی، سیستمی خودکنترلی در مدیریت این اراضی پیاده سازد، که ضمن حفظ شأن حاکمیت در مدیریت این اراضی، ظرفیت‌های مردمی نیز به کار گرفته شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: