۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷

تدوین طرح جامع انرژی، پیش‌شرط تشکیل وزارت انرژی

فارغ از نظارات مخالفان و موافقان تشکیل وزارت انرژی لازم است طرح جامع انرژی براساس سند راهبردی انرژی ابلاغ شده توسط دولت نگاشته شود تا مسیر سیاست‌گذاری و حاکمیتی و مدیریت کلان حوزه‌ی انرژی تدوین گردد و سپس به مسئله‌ی تفکیک یا ادغام بخش برق با وزارت نفت اندیشید.

به گزارش عیارآنلاین، وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان می دهد که وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدیگری در این بخش هستند، در واقع این بخش مانند بسیاری از بخش های موجود کشور دارای تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد. از  این رو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود[۱] که تا پایان سال اول اجرای این برنامه (۱۳۹۰)، سند ملی راهبردی انرژی کشور را تدوین نماید که بر اساس آن، طرح جامع انرژی کشور تهیه و تشکیل وزارت انرژی اجرایی شود. اواخر سال ۹۴ خبر ابلاغیه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور مبنی بر بررسی پیش‌نویس سند ملی راهبردی انرژی در شورای عالی انرژی کشور منتشر شد[۲]. در تیرماه ۱۳۹۶ توسط جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید[۳].

خاطرنشان می‌سازد که پیش از آماده شدن سند ملی راهبردی انرژی، طرح جامع انرژی با هزینه‌ی ۵ میلیارد تومانی در آبان ۱۳۹۲ از سوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تدوین گردید و در اختیار کمیسیون انرژی مجلس نهم قرار گرفت؛ تدوین طرح جامع انرژی پیش از ابلاغ سند ملی راهبردی انرژی موجب می‌گردد که این طرح در سطح وزارت خانه‌های نفت و نیرو عملیاتی نشود. نتیجتاً این عدم هماهنگی موجب می‌شود که دولت بار دیگر در طول برنامه ششم توسعه، طرح جامع انرژی کشور را همسو با سند ملی راهبرد انرژی ابلاغ‌شده از سوی دولت تدوین کند[۴]. بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس طرح تشکیل «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی»[۵] مطرح گردیده است. اقدام نمایندگان مجلس مبنی بر تفکیک بخش آب و برق وزارت نیرو و تشکیل «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» با دید و نگاه مدیریت آب است و تاملی دقیق در مدیریت تولید و مصرف برق صورت نگرفته است.

تشکیل وزارت انرژی همواره مخالفان و موافقانی داشته است. موافقین این طرح بر این عقیده‌اند که مهم‌ترین مزیت انحلال وزارت نیرو و ادغام بخش برق آن در وزارت نفت تحت عنوان وزارت انرژی، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فروش محصولات و صرفه‌جویی نسبت ‌به‌مقیاس اقتصادی ‌است. همچنین کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت معتقد است که تشکیل وزارت انرژی آسیبی به وزارت نفت و نیرو نمی زند ،هم دولت به سمت کوچک سازی سوق پیدا می کند و هم کل فعالیت های بخش انرژی کشور اعم از تولید منابع هیدرو کربنات ، صادرات و فراورش و همچنین تولید انرژی الکتریکی که بخشی از انرژی کشور است، در قالب یک وزارتخانه متمرکز می شود. اما در مقابل مخالفان همچون حسن‌تاش کارشناس ارشد انرژی اعتقاد دارد که  از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکان‎پذیر فقدان سیاست‌گذاری جبران نخواهد بود چرا که وزارت‌خانه‌های  مذکور عملاً دستگاه‌های تصدی (بنگاه‌های اقتصادی) بوده و سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت و امثال این وظایف که اصطلاحا وظایف حاکمیتی هستند،  در این دو دستگاه فراموش شده است. بنابراین با این ادغام عملا دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی ادغام می‌شوند و خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد . حتی این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد.

اما فارغ از نظارات مخالفان و موافقان تشکیل وزارت انرژی لازم است طرح جامع انرژی براساس سند راهبردی انرژی ابلاغ شده توسط دولت نگاشته شود تا مسیر سیاست‌گذاری و حاکمیتی و مدیریت کلان حوزه‌ی انرژی تدوین گردد و سپس به مسئله‌ی تفکیک یا ادغام بخش برق با وزارت نفت اندیشید. در غیر این صورت با ادغام بخش برق با وزارت نفت در یک وزارتخانه، بار بیشتری از پیچیدگی و مبهم بودن مسیر پیش‌رو را بر وزارتخانه ادغامی تحمیل خواهد کرد که اثر هزینه‌‌ای آن واقعا نامعلوم خواهد بود.

پی‎نوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم / کد خبر: ۷۱۵۵۳۴

[۲] پایگاه خبری صبحانه باخبر / کد خبر: ۹۰۴۹۴

[۳] خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: ۸۲۶۲۱۴۷۹

[۴] خبرگزاری فارس / کدخبر: ۱۳۹۳۰۵۲۹۰۰۰۸۶۷

[۵] پایگاه اطلاع رسانی صنعت برق/ کدخبر: ۲۶۰۹۸

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: