۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶
شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی

شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش مبتنی بر مطالبه وجه چک که به عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه ها از نظر تعداد است پرداخته می شود. فایل پی دی اف را می‌توان از اینجا دریافت کنید.

طبق آماری که بانک مرکزی در فروردین ماه منتشر کرده است در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۶،۸۴۸،۷۰۰ فقره چک برگشت خورده است که با احتساب ۲۸۸ روز کاری در هر سال، به طور میانگین روزانه حدود ۵۸،۵۰۰ فقره چک برگشت می خورد. این آمار در سال ۱۳۹۴، ۹،۸۸۳،۹۷۹ فقره چک برگشتی بوده است. از سوی دیگر، مطابق اظهارات شهریاری معاون آمار و اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری هفته قوه قضاییه، در سال  ۹۴ مطالبه وجه چک در بین پرونده های حقوقی با حدود ۲۵۰هزار پرونده در رده دوم دعاوی حقوقی است که با احتساب تعداد ۱۳۲ هزار پرونده کیفری مربوط به چک، در کل سال ۹۴ تنها ۳۸۲ هزار پرونده مربوط به چک تشکیل شده است، به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که تنها کمتر از ۴ درصد چک های برگشتی در دادگاه پیگیری شده اند. عدم مراجعه نزدیک به ۹۶ درصد دارندگان چک های برگشتی به دادگاه ها، در کنار اظهارات کسبه و تجار مبنی بر ناامیدی نسبت به فرایند رسیدگی دادگاه های حقوقی، می تواند شائبه ناکارآمدی فرایندهای قضایی مربوطه به خصوص در دادگاه های حقوقی را ایجاد کند؛ دارندگان چک های برگشتی معتقدند که رسیدگی در دادگاه های حقوقی امری زمانبر و پرهزینه است. به همین دلیل فرایندهای رسیدگی به دعاوی چک در این شماره از «دادنما» مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که، چک بنا به هر دلیلی برگشت بخورد و  گواهی عدم پرداخت از سوی  بانک صادر شود ، دارنده‌ی چک به منظور  مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود از طریق دادگاه، می‌تواند به صورت های ذیل اقدام کند:

۱) اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری منوط به این امر است که، دارنده‌ی چک اولا ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد. ثانیاً بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند (ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک).  شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است، بنابراین، علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد. از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است. کیفری زدایی از چک بدون پیش بینی جایگزین محکم باعث خدشه دار شدن  اعتبار چک شده است چرا که با اثبات وعده دار بودن چک، چک از حالت کیفری خارج  شده و عملا زندان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل  بازدارنده صدور چک بلامحل حذف شده است و این امر باعث کاهش ریسک صدور چک بلامحل شده و کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل را تسهیل کرده است.

۲) اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت

مطابق ماده ۱ لایحه قانونی چک بی محل و ماده ۱ آیین نامه «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا»، چک « سند لازم‌الاجرا» است، لذا دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است(ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)؛
  2. صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند؛
  3. نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است؛
  • ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود و تحویل آن به خواهان مستلزم پرداخت حق الاجرا است (ماده ۱۹۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).
  • علاوه بر این درخواست اجرای چک فقط در شهری که شعبه صادرکننده چک در آن قرار دارد، قابل ارائه است به عنوان مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده توسط بانک های تهران ممکن است. این درحالی است که چک ابزار معامله و تسهیل کننده تجارت است و معمولا دارنده چک و صادر کننده آن از شهرهای مختلف هستند و دارنده چک این امکان را ندارد که برای اجرای هر چک به محل صدور آن مراجعه کند (ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی).
  • پیگیری از طریق اجرای ثبت می توانست روش خوبی برای مطالبه وجه چک باشد که به دلایل زیر مورد اقبال مردم قرار نگرفته است:
    • هزینه بالای آن
    • ریسک بالای این روش به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب
    • عدم شفافیت اموال و دارایی ها
    • عدم امکان اقدام علیه ظهرنویس
    • صعوبت عملیات ناشی از ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

۳) اقامه‌ی دعوا از طریق تقدیم دادخواست‌ به دادگاه حقوقی

با توجه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای حقوقی کند. اقامه‌ی دعوای حقوقی، دارای مزایایی، از قرار زیر می‌باشد:

  • اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین چک، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.
  • صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

قابل ذکر است که طرح دعوا علیه همه مسئولین مربوط به چک (صادر کننده، ظهرنویس و..) منوط به تحقق شرایط زیر است:

  • گواهی عدم پرداخت حسب مورد باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک،اخذ شده باشد؛ (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).
  • تقدیم دادخواست به دادگاه حسب مورد در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت انجام شده باشد. (مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

قابل ذکر است که در حال حاضر رایج ترین مسیر پیگیری دعاوی مربوط به چک پیگیری از طریق دادگاه­های حقوقی  است. روال فعلی در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می­نماید که با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر که تقریبا نزدیک به دوسال می انجامد و با توجه به هزینه­های دادرسی، تجدید نظر و اجرای حکم که تقریبا حدود ۱۲ درصد ارزش خواسته می شود می توان گفت که پیگیری از این روش نیز بسیار هزینه بر است. البته این هزینه ها جدای هزینه مربوط به وکیل است که حدود ۱۰ درصد از مبلغ خواسته را به خود اختصاص می دهد و باعث تحمیل هزینه های مالی، زمان و هزینه فرصت به خواهان می­شود و در نتیجه باعث ناامیدی و عدم تمایل مردم به این روش شود. البته صرف این وقت و هزینه لزوما به وصول طلب منجر نمی شود چرا که در موارد متعدد پس از صدور حکم مبنی بر بدهکاری صادر کننده چک، صادر کننده به راحتی و تنها با شهادت دو شاهد ادعای اعسار می کند و با استفاده از مزایایی که قانون گذار برای فرد معسر در نظر گرفته است بدهی خود را پرداخت نمی کند، در حالی که توان پرداخت بدهی را دارد. به طور کلی می توان گفت که همه روش های در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق دارنده چک، زمینه تسهیل کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل را فراهم کرده است. تضییع حقوق دارنده چک به واسطه موارد زیر صورت می گیرد:

  • پرداخت هزینه دادرسی توسط دارنده چک
  • اطاله دادرسی به دلیل ضعف فرایند رسیدگی
  • فراهم بودن دادخواست اعسار برای صادر کننده چک پس از محکومیت

اخبار برگزیده

مجوز‌های متعدد توسط دستگاه‌های مختلف در مقوله تغییر کاربری اراضی کشاورزی عامل افزایش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی

عسگری، مدیرکل امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ارائه مجوز‌های متعدد توسط دستگاه‌های مسئول در مقوله تغییر کاربری اراضی کشاورزی انتقاد کرد و از تهیه و تشکیل یک سامانه جامع مرجع ارائه دهنده مجوز‌ها در کشور خبر داد که این کار بار موجود را از دوش سامانه‌های مذکور در حوزه تشخیص تغییرات غیرمجاز کاربری می‌کاهد.

قولنامه های عادی و دستنویس به تراکم پرونده در دستگاه قضا منجر شده است

آوایی، وزیر دادگستری: در حال حاضر پرونده های بسیاری در خصوص قولنامه ها در دستگاه قضا وجود دارد و این موضوع مورد منازعه قرار گرفته و شورای نگهبان بحث های شرعی در این باره دارد. لغو اعتبار اسناد عادی به گونه ای که فقط اسناد ثبتی دارای اعتبار باشند دارای بحث های فقهی بوده و شورای نگهبان در این باره نظراتی دارد. اسناد عادی و دستنویس باعث تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی شده از این رو امیدواریم با تعاملی میان قوه قضاییه و شورای نگهبان به نحوی که ضوابط شرعی هم حل شده باشد این مسئله حل شود.

دستگاه قضایی خود نیز از دیدگاه مردم قضاوت می شود

بدری، رئیس کل دادگستری استان لرستان: قضات با خود آگاهی و درک موقعیت اجتماعی از هرگونه رفتاری که خدشه بر این مسند خطیر وارد می‌آورد جلوگیری کنند. رعایت شئونات قضایی در تمامی ابعاد آن قطعا هم به نفع خود قاضی و هم در جهت اهداف دستگاه قضایی است. هرچند دستگاه قضایی وظیفه قضاوت بین مردم را دارد ولیکن خود دستگاه قضاء نیز از دیدگاه مردم قضاوت می‌شوند.

توسعه داوری سازوکار کلیدی حل‌ و فصل غیر قضایی اختلافات

مجدد، دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه: ثبت و راه‌اندازی کانون مؤسسات داوری، تعیین هیئت‌مدیره، تهیه اساسنامه کانون داوری، اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم، اجرای طرح جامع قانون پیش‌فروش ساختمان، تهیه بانک اطلاعات مؤسسات داوری در استان، ثبت بیش از ۱۰۰ موسسه داوری در استان قم، تهیه آمار پرونده‎های داوری، عضوگیری کمیسیون‌های ترویج و آموزش کانون داوری بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در استان قم است.

واگذاری سازمان ثبت به وزارت دادگستری منجر به توسعه امور ثبتی می شود

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی: در شرایط فعلی وزارت دادگستری توانایی اداره و مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و حتی امور مالی قضایی را چون گذشته دارد کما اینکه با این اقدامات از بار کاری قوه قضاییه نیز کاسته می‌شود. با واگذاری برخی مجموعه‌ها به وزارت دادگستری وضعیت این مجموعه بهتر و ساز و کارهای امور ثبتی و زندان‌ها با فراغت بال بیشتری انجام می‌شود؛ هم‌اکنون قوه قضاییه با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی و وظایف گسترده، بار سنگینی به دوش دارد.

زمین خواری در قالب شرکت تعاونی

شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با ابطال سند یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن زمینی به مساحت ۵ هزار و ۵۱۹ متر مربع و به ارزش ۳۷ میلیارد تومان به بیت المال بازگردانده شد. در پرونده‌ای دیگر نیز، با پیگیری‌های صورت گرفته بیش از ۶۴ هکتار از اراضی تصرف شده اداره کل راه و شهرسازی کرج بازپس گرفته شد و در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفت.

۴۸ درصد پرونده‌های محاکم وارد شوراهای حل اختلاف می‌شود

عباسعلی دریانی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران: در حال حاضر ۴۸ درصد پرونده های وارده به محاکم به شوراهای حل اختلاف ورود پیدا می کند و لذا لازم است در اجرای احکام شوراها هم اندیشی و اتخاذ تصمیمات و رویه های یکپارچه در راستای رفاه حال مردم و ارباب رجوع صورت پذیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: