۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴
عضو هیات رئیسه کمسیون فرهنگی:

برای تصویب افزایش سن ازدواج نیاز به‌همراهی و فتواهای دیگر مراجع عظام است

ذوالقدر: در تصویب طرح افزایش سن ازدواج، نیازمند نظر موافق و فتوای مراجع معظم تقلید، اعم از علمای شیعه و اهل سنت هستیم. تاکنون فتوای تاریخی و فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ا… ناصر مکارم شیرازی را در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کرده‌ایم. ولی آنچه مسلم است، اینکه در این امر نیاز به‌همراهی و فتواهای دیگر مراجع عظام است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس آمارهای منتشرشده توسط معاونت امور‌ زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رقمی معادل ۴/۵ و ۵/۵درصد از پسران و دختران در سن کمتر از ۱۵سالگی ازدواج کرده‌اند. این رقم در ۹‌ماهه نخست سال ۹۵، ۰۵/۰‌درصد برای پسران و ۵/۵‌درصد برای دختران بوده است. براساس آمارها خراسان‌رضوی با ثبت شش‌هزار و ۷۵۹مورد از ازدواج کودکان در رتبه‌اول قرار دارد و استان‌های آذربایجان‌شرقی با سه‌هزار و ۳۴۸مورد، رتبه‌دوم و سیستان‌و‌بلوچستان نیز با ثبت دو‌هزار و ۳۵۵مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه‌سوم را به خود اختصاص داده‌اند. استان خوزستان با دو‌هزار و ۱۵۰مورد ازدواج ثبت‌شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه‌چهارم کشور و استان تهران با‌هزار ۷۴۲مورد، در رتبه‌هشتم قرار گرفته است. فاطمه‌ ذوالقدر، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‌فرهنگی مجلس، می‌گوید: «طرح افزایش حداقل سن ‌ازدواج برای کودکان با لزوم تشویق دختران ‌مجرد به ازدواج منافاتی ندارد. دختران مجرد به‌دلیل مسائلی مانند افزایش میزان‌تحصیلات، مشکلات مالی، خانوادگی و… تن به ازدواج نمی‌دهند، درحالی که دختران کوچک اغلب به‌دلیل مشکلات شدید مالی خانواده مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که با آنها اختلاف ‌سنی فاحش دارند.»

مهم‌ترین موانع کنونی بر سر تصویب طرح حداقل سن ازدواج را چه می‌دانید؟

شرایط و مقتضیات از حیث زمان در طول تاریخ به‌نحوی رقم زده شده که همواره موضوع بازنگری در قوانین و مقررات را مطرح ساخته و رعایت این مهم اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر است‌، ازجمله قوانین کلیدی که باید مورد بازنگری لازم قرار گیرد، موضوع افزایش سن حداقلی دختران برای ازدواج است. حسب مقتضیات زمان و مکان در صدر اسلام، نه‌سالگی سن بلوغ قرار داده شده و جاری‌شدن خطبه عقد، روا و جایز بود. اما این سن حداقلی در طول زمان و با مقتضیات آن و شرایط آب‌و‌هوا و مکان تغییر و رشد کرده و هم‌اینک سن ١٣سالگی مطرح است. این تغییر سن ۹ به سن ١٣ خود گویای این واقعیت است که لزوم بازنگری در برخی قوانین باید همواره در دستور کار بوده و شرایط و اصل زمان و مکان را در نظر گرفت. از سویی دیگر تغییر رویکردها و نگرش‌های قومیتی با فرهنگسازی مرتبط ضروری است. موضوع سن ازدواج برخاسته از حقوق فطری انسان‌ها بوده و حقوق موضوعه بر حسب زمان قاعده‌ای الزام‌آور را وضع کرده است. بنابراین در این اصلاح اگرچه برخی موانع را بر می‌شمارند اما باید دید در میزان عدالت کدام کفه سنگین‌تر است؛ آیا آسیب‌ها، ظلم‌ها، بی‌‌‌عدالتی‌ها، سلب قوه اختیار و انتخاب و… برای دختران مانع محسوب نمی‌شوند!؟ در شرایطی که موضوع حقوق شهروندی مدنظر واقع شده، حق طبیعی دختران بهره‌گیری درست از قوه اراده و اختیار است که از حقوق اولیه انسانی به شمار می‌آید. این موضوع در تاریخ ایران غریبه نیست. حال چه می‌شود که در شرایط کنونی و با وجود ارزش‌‌های انسانی، قوه اختیار را که یکی از مهم‌‌ترین حقوق اولیه انسانی است، نادیده می‌گیریم!؟

برخی از افراد از ارائه این طرح گلایه‌مندند و عنوان می‌کنند جای این طرح باید اقداماتی برای تشویق دختران مجرد به ازدواج انجام داد، در پاسخ به این افراد چه مواردی را مطرح می‌کنید؟

موضوع تشویق برای ازدواج دختران، متفاوت با سن حداقلی ازدواج است. موضوع افزایش سن ازدواج و تجرد را باید در جای خود مورد بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه قرار داد. این بررسی‌ها باید با توجه به افزایش سطح و زمان تحصیلات در جامعه، رشد و افزایش مشارکت‌های اجتماعی و به‌تبع آن اشتغال صورت گیرد. توجه به بحث اشتغال با توجه به شرایط کشور و دنیا برای گذران زندگی و دیگر اقتضائات امری اجتناب‌ناپذیر است. مسائل و موانع مطرح‌شده در زمینه ازدواج برای پسران و مردان نیز صدق می‌کند. آنچه لایحه مذکور بر آن تاکید دارد، افزایش سن حداقلی ازدواج است که کمک بسیاری به جامعه دختران و مادران آینده این کشور اسلامی خواهد کرد. ازدواج در سنین پایین، یعنی کاهش سن بارداری، و این امر به تایید پزشکان، حامل آسیب‌های جدیی برای مادر و جنین است، از سویی ازدواج در این سنین اغلب در خانواده‌های ضعیف از نظر معیشتی و اغلب در مناطق کم‌برخوردار و از سر ناچاری و اجبار و اکراه رخ می‌دهد، هرچند شاید برای رهایی از فشار روانی و شاید بتوان گفت عذاب وجدان، به آن رنگ و صبقه دیگری دهند، اما برابر سوابق و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، به‌نوعی تجارت محسوب می‌شود. ازدواج با سن کم زاده تلاش برای یافتن لقمه‌ای نان، بهبود معیشت خانواده و هزاران موضوع بغرنج دیگر است. بنابراین گله‌مندان بهتر است با نگاه واقع‌‌بینانه، به‌دور از تعصب سیاسی و حتی جناحی به موضوع نگریسته و بین دو موضوع افزایش سن تجرد و افزایش سن حداقلی ازدواج تفاوت قائل شوند، چرا که همان‌گونه که مطرح شد، یکی برخاسته از ارتقای سطح دسترسی به امکانات اجتماعی است و دیگری خسران در ابعاد مختلف.

مهم‌ترین دلایل تصویب این لایحه از نگاه شما چیست؟

مهم‌ترین دلیل برای تصویب این قانون، علاوه بر توجه به اصل رعایت قواعد شرایط و زمان و مکان، احترام به ارزش‌های انسانی است؛ ارزش‌هایی که ریشه در دین و تمدن کهن این کشور دارد. همچنین تعالی و حرکت در مسیر قرب الهی با توجه به ارزش‌های انسانی امکانپذیر است.

نگاه مجلس و دولت را درباره میزان اهمیت تصویب این طرح تا چه میزان می‌دانید؟

خوشبختانه مجلس و دولت، نگاهی همراستا به این موضوع دارند. تلاش این دو قوه براین مهم قرار گرفته که در قوانین بازنگری و نگاه‌های سنتی جامعه را اصلاح کنند و همچنین ناهنجارهای فرهنگی را با رعایت مقتضیات زمان و مکان در میان قوم‌ها و قبایل مختلف بزدایند. تصویب این طرح امری پذیرفته‌شده محسوب می‌شو‌د که دولت و مجلس باید همگام با یکدیگر در این مسیر گام بر‌دارند.

با توجه به شرایط کنونی چه چشم‌اندازی برای این طرح پیش‌بینی می‌کنید؟

در تصویب این طرح، نیازمند نظر موافق و فتوای مراجع معظم تقلید، اعم از علمای شیعه و اهل سنت هستیم. تاکنون فتوای تاریخی و فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ا… ناصر مکارم شیرازی را در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کرده‌ایم. در ملاقات حضوری که به اتفاق دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی در قم با معظم‌له داشتیم، ایشان پس از استفتای کتبی اینجانب و پس از شنیدن گزارش موضوع، توضیحات، دلایل و حقایقی از مسائل و مشکلات در این موضوع فتوا دادند که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیرعاقلانه است که دختر ٩ یا زیر١٣‌ساله ازدواج کند. این مهم، نشان از پویایی فقه و افق باز دیدگاه و نظر علمای دینی است. لازم است بار دیگر از حضرت آیت‌ا… مکارم، به‌دلیل توجه، حوصله و دقتی که در شنیدن درد دل بانوان کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان به خرج دادند، به‌نمایندگی از نیمی از آحاد جامعه ایران اسلامی تشکر و قدردانی کنم، ولی آنچه مسلم است، اینکه در این امر نیاز به‌همراهی و فتواهای دیگر مراجع عظام است. فراکسیون زنان همچنین رایزنی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به‌منظور بررسی موضوعات بهداشت و سلامت جسم، روح و روان در دستور کار خود قرار داده است. از آنجایی که موضوع ارتقای رفاه اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی، در دولت دوازدهم و در مجلس دهم مطرح است، تحقق این مصوبه می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای جامعه و به‌ویژه دخترانی در بر داشته باشد که مادران آینده و آینده‌سازان ایران اسلامی هستند. در خاتمه از همه صاحبنظران، کسانی که دل در گرو سعادت و سربلندی ایران اسلامی و ایرانیان دارند و به‌ویژه دختران ایران‌زمین می‌خواهم به دور از سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری و با ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی خود، فراکسیون زنان را برای تحقق این موضوع یاری کنند.

منبع: آرمان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: