۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۴
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/2

دو اقدام طلایی چین برای اصلاحِ روند اجرای قراردادها

چین تجربه موفقی در حوزه اصلاح قوانین دادرسی خود دارد و توانسته است با دو سری اصلاحات طی ۱۰ سال خود را به یکی از پنج کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها تبدیل کند. اولین اصلاحیه قانون در دو بخش عمده اجرای احکام و محاکمه مجدد در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد.

به گزارش عیارآنلاین، در یادداشت قبل اهمیت قراردادها در فضای کسب‌وکار گفته شد و مشخص شد که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، جزء برترین کشور­ها در شاخص اجرای قراردادها و همچنین یکی از موفق­‌ترین کشورها در حوزه جذب سرمایه خارجی است. چین همواره به ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین خود توجه داشته است و این مهم را بارها در حوزه‌های مختلف اجرا کرده است. یکی از این حوزه‌ها، مربوط به کارآمدی سیستم قضایی و اجرای قراردادها است. بررسی رشد ناگهانی چین در حوزه دادگاه‌ها و سیستم قضایی که تأثیر زیادی بر شاخص اجرای قراردادهای این کشور داشته است، می‌تواند برای کشور ما نیز راهگشا باشد.

چین در شاخص اجرای قراردادها در سال ۲۰۱۷، رتبه پنجم را بین ۱۹۰ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، کسب کرده است. درحالی‌که در گزارش ۱۰ سال قبل جایگاه بهتری از رتبه ۶۳ را نتوانسته بود کسب کند. چین طی این ۱۰ سال دو بار آیین دادرسی خود را اصلاح کرده است. اولین بار در سال ۲۰۰۸ و دیگری سال ۲۰۱۳؛ تا مشکلات اجرای قضاوت‌ها و محاکمه مجدد رفع شود و قانون متناسب با تحولات اجتماعی و بهره‌وری بالاتر باشد. این اصلاحات را کمیته دائمی مجلس ملی چین انجام داده است.

نمودار ۱- روند رشد چین در شاخص اجرای قراردادها

همان‌طور که گفته شد عمده تغییرات در اصلاحات سال ۲۰۰۸ مربوط به اجرای احکام و محاکمه مجدد می‌­شود. مهم­ترین اصلاحات اجرای احکام به شرح زیر است:

۱- افزایش دوره محدودیت اجرای حکم: دوره زمانی اجرا حکم برای کسی که حکم به نفع او صادر شده است از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.

۲- انتخاب دادگاه اجرای حکم: امکان انتخاب دادگاه برای اجرای حکم وجود دارد و دیگر ضروری نیست حکم در دادگاه صادرکننده اجرا شود.

۳- به‌روزرسانی جریمه­­‌ها: مبالغ جریمه را برای قاضی دادگستری و شرکت‌هایی که از اجرای احکام سرباز می‌زنند، متناسب با شرایط فعلی اقتصاد بروز شده است.

۴- قدرت ضبط دارایی­‌ها بدون اطلاع: در قانون قدیم، دادگاه قبل از انجام هرگونه اقدام علیه دارایی بدهکاران، شرکت یا فرد را مطلع می‌کرد که اغلب بدهکاران این فرصت را برای از بین بردن دارایی‌های خود به کار می‌بردند، لکن در اصلاحات جدید دادگاه اختیار اقدام فوری علیه دارایی بدهکار بدون اطلاع وی را دارد.

۵- آشکارسازی دارایی‌ها: طبق این اصلاحیه بدهکاران قضایی موظف هستند لیست دارایی‌های یک سال قبل خود را به دادگاه تحویل دهند. درصورتی‌که بدهکار قضایی حاضر به افشای دارایی‌های خود نباشد و یا اطلاعات غلط بدهد، دادگاه می‌تواند بدهکار را جریمه یا محکوم کند. این کار تا حد زیادی به دادگاه در ردیابی دارایی­‌های بدهکاران کمک می‌کند.

۶- افزوده شدن اقدامات تنبیهی جدید برای بدهکار قضایی: در نظام حقوقی قدیمی چین، ورشکستگی شخصی وجود نداشت. بدین سبب اقدامات تنبیهی دادگاه درباره فرد بدهکار که دارایی‌های خود را پنهان می‌کند و از اقدامات قضایی سرباز می­زند محدود بود. پس از اصلاحات، دادگاه می‌تواند یک یا ترکیبی از تحریم‌های زیر را در مورد شخص بدهکار که نمی­‌تواند بدهی خود را پرداخت کند انجام دهد:

  •       – ممنوع‌الخروجی از چین
  •       – سیستم حسابداری اعتباری[۱] را مطلع می‌کند که این فرد بدهکار قضایی است. تأثیر این مجازات این است که بانک‌ها تمایل ندارند به بدهکار قضایی خدمات بدهند.
  •       – حکم داوری بدهکار را در روزنامه‌ها و یا دیگر رسانه‌های عمومی منتشر کند.

در بخش دیگری اصلاحات آیین دادرسی ۲۰۰۸ چین شرایط محاکمه مجدد را اصلاح کرده است. در قانون قدیم، طرفی که از قضاوت ناراضی بو، می‌­توانست در صورت برآورده کردن یکی از پنج شرط دستور­العمل تجدیدنظر دادگاه مجدد را آغاز کند. بااین‌حال این شرایط عمومی بوده و کمک کمی به دادگاه می‌کرد تا تعیین کند محاکمه مجدد صورت بگیرد. به‌علاوه قانون، مهلت دادگاه برای جواب به درخواست را تعیین نمی‌کند. همچنین رویه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های تجدیدنظر وجود ندارد و فرصتی نیز برای طرف دیگر دعوی برای اعتراض به درخواست وجود ندارد.

با توجه به مشکلات قانون قدیم، اصلاحاتی به شرح زیر در قانون محاکمه مجدد صورت گرفت:

۱- صلاحیت دقیق‌تر برای رسیدگی مجدد: یعنی فرد معترض تنها می­‌تواند به دادگاه عالی درخواست تجدید­نظر بدهد. این کار باعث می­‌شود تا از وضعیت دوگانه‌ای جلوگیری کند که در آن بیش از یک دادگاه درخواست تجدید­نظر را دریافت و بررسی کند.

۲- اصلاح شرایط تجدید­نظر: طبق قانون قدیم زمانی دادگاه تصمیم به تجدیدنظر می‌گرفت که درخواست تجدیدنظر یکی از ۵ شرط مندرج در قانون را می­‌داشت. این ۵ شرط قانون قدیم کلی بودند و کمک کمی به دادگاه برای تعیین صلاحیت درخواست‌های تجدیدنظر می‌کردند. در قانون جدید این شرط‌ها اصلاح شده و به ۱۵ مورد افزایش یافته است تا بتواند معیار مناسبی به دادگاه جهت قبول یا رد درخواست‌های جدید نظر بدهد.

۳- مشخص کردن محدود زمانی پاسخ درخواست تجدیدنظر: در بازبینی جدید دادگاه موظف شده است که ظرف ۳ ماه درخواست را بررسی و به آن پاسخ دهد.

۴- حق طرف دیگر برای اعتراض: این اصلاحات بیان می­‌کند که دادگاه باید ظرف پنج روز پس از دریافت درخواست تجدیدنظر به‌طرف دیگر دعوی اطلاع دهد. طرف دیگر می‌تواند نظر خود را به‌صورت کتبی طی ۱۵ روز پس از دریافت اطلاعیه ارائه دهد. شایان‌ذکر است این امکان در قانون قدیم وجود نداشت.

در انتهای اصلاحات آیین دادرسی مدنی سال ۲۰۰۸ فصل ۱۹ قانون که مربوط به ورشکستگی شرکت­‌های چینی بوده حذف شده است و قانونی مجزا و گسترده‌تر تدوین شده و مجموعه‌ای از قوانین ورشکستگی یکپارچه را برای شرکت‌های خصوصی و دولتی فراهم کرده است.

در یادداشت بعد به بررسی اصلاحات قانون ۲۰۱۳ آیین دادرسی چین پرداخته خواهد شد.

***********************************************

پی‌نوشت:

[۱] سیستم به اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان بانک‌های چینی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: