به گزارش عیارآنلاین، بنابر اظهارات مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۳۱ تیرماه، پیشنهاداتی توسط کشورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و همچنین برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در زمینه تأسیس فروشگاه زنجیره‌ای در ایران ارائه شده است.
علاوه بر این، اخیراً نیز شرکت بی جی اف ریتیل، اداره کننده بزرگترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کره جنوبی با برند سی یو اعلام کرده است که قراردادی با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که اولین قرارداد یک سوپرمارکت زنجیره ای کره جنوبی برای توسعه فعالیت هایش در خارج از این کشور به شمار می‌رود.
به صورت کلی، توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای در کشور و تاسیس فروشگاه های جدید اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور است زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ایجاد صرفه‌های مقیاس، عقد قراردادهای بلند‌مدت با تامین‌کنندگان، برندسازی فروشگاه، کاهش سرانه نیروی انسانی به ازای میزان فروش، ایجاد امکانات رفاهی، ایجاد امکانات حمل و نقل برای تامین‌کنندگان، یکپارچه کردن شبکه توزیع و استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌های ارتباطی، تجمیع تقاضا‌های خرد و سیاست‌های تخفیفی موجب افزایش بهره‌وری فروش و تقویت تولید خواهند شد.
با این وجود، نمی توان درباره ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیدگاهی تا این حد مثبت داشت و حتی به عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی از آن به صورت مضاعف استقبال کرد.
در واقع باید دقت کرد که بازار بسیار مهم‌تر از تولید است یعنی کسانی که اطلاعات بازار را دارند و سلایق مصرف کنندگان را می شناسند و شبکه توزیع دارند، خیلی بهتر می توانند محصولات خود را عرضه کنند و به فروش برسانند. حال با ورود فروشگاه‌های زنجیره ای خارجی، ظرفیت هایی که در کشورمان در زمینه شبکه توزیع و فروش وجود دارد، از فروشگاه‌های داخلی گرفته شده و در اختیار خارجی ها قرار می گیرد. در واقع، زمانی که کشورهای خارجی در زمینه خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای به کشورمان ورود پیدا کنند، می توانند از بازار ایران اطلاعات کسب کرده و بر اساس آن محصولات متناسب را وارد کنند. به عبارت دیگر، شبکه فروش مهمترین قدرت و اطلاعات را دارد که می تواند بر نوع کالای تولیدی، کیفیت کالای تولیدی، برند سازی کالاهای کشورهای خارجی تاثیر بگذارد و در واقع بازار را در اختیار کشورهای خارجی قرار بدهد.
متاسفانه آئین‌نامه و قانون فعلی در قبال حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت مسکوت است، به دلیل اهمیت این صنعت در مدیریت بازار کشور و اتصال مستقیم بازار مصرف به زنجیره‌های تامین، باید حداکثر احتیاط در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور انجام شود به نحوی که سرمایه‌گذاران خارجی اولاً نتوانند سهامدار عمده هیچ شرکت توزیع کننده در کشور شوند، ثانیا: ملزم به خرید از زنجیره‌های داخلی شوند و ثالثا از حیث واگذاری اراضی، زمینی به شرکت‌های خارجی واگذار نشود تا در مواقع لزوم بتوان در مدت زمان مشخصی قرارداد اجاره را فسخ کرد و شرکت خارجی را خلع ید نمود.
گفتنی است با توجه به حساسیت این موضوع، در کشورهای مختلف برای ورود فروشگاه های زنجیره ای خارجی، قوانین و شروطی قرار داده می شود تا حضور این شرکت ها مانع از آسیب به تولید داخلی و اشتغال در آن کشور شود. به عنوان مثال، دولت هند مجوز ورود شرکت های خرده فروشی جهانی همچون والمارت به بازار این کشور را به شرط الزام به فروش محصولات تولید داخلی هند صادر کرد. همچنین از طرف دیگر، شرکت های خرده فروشی برای ورود به بازار هند ملزم به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و ساخت انبار هستند و پیش بینی شده است به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری حدود هزار نفر از مردم هند را استخدام نمایند. علاوه بر این شرکت های خرده فروشی خارجی موظف شده اند دست کم ۳۰ درصد از محصولات خود را با واسطه شرکت های کوچک تر فعال در این حوزه به فروش برسانند.
در مجموع، هرچند تاسیس فروشگاه های زنجیره ای جدید آنهم با جذب سرمایه گذاری خارجی اتفاق خوبی برای اقتصاد کشورمان است اما در صورتی که برخی ملاحظات مهم که به آنها اشاره شد، مورد توجه قرار نگیرد می تواند موجب توسعه بازار کالاهای وارداتی در ایران شود و عملا به ضرر تولیدکنندگان داخلی باشد.
منبع:فارس
