۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰

وزارت بهداشت و «تراز مالی مثبت»ِ ساختگی!

مسئولین وزارت بهداشت در حالی از «تراز مثبت مالی» این وزارتخانه سخن گفته و آن را «دستاوردی بزرگ» می‌دانند که آمار نشان می‌دهد تراز مالی بیمارستان‌های وزارت بهداشت بدون احتساب بودجه دولت، منفی ۴۰۰۰میلیارد تومان است. درواقع، وزارت بهداشت در نقش یک انحصارگر کامل اقتصادی عمل کرده که خود اقدام به قیمت‌گذاری کرده و در انتهای سال، برای خود تراز محاسبه می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، چندی پیش دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: «وزارت بهداشت در حال حاضر، ۱۵هزار و ۲۶۳میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان بدهی به بخش‌های دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی، قراردادهای تأمین غذا، پرسنلی و کارانه دارد؛ اما از سوی دیگر، ۱۸هزار و ۸۱۵میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان طلبکار است که این نشان‌دهنده تراز مثبت مالی ۳۶۰۰میلیارد تومانی وزارت بهداشت است». او همچنین به دست آمدن تراز مالی مثبت برای وزارت بهداشت را یک دستاورد بزرگ توصیف کرد. همچنین وزیر بهداشت در سخنان جداگانه‌ای این تراز مالی مثبت را نشانه درست اداره کردن سیستم دانست و اظهار داشت در ابتدای کار، تراز مالی بیمارستان‌ها منفی بود.

اما سؤال اینجاست که مسئولان وزارت بهداشت بر اساس کدام مبنای اقتصادی، پیشی گرفتن میزان مطالبات بیمارستان‌ها (که عمدتاً از بیمه‌ها و دولت‌اند) از بدهی‌هایشان را نشان‌دهنده کارآمدی مدیریتی این مجموعه می‌دانند؟ آیا علت این تراز مثبت، کارآمدی مدیریتی مجموعه بوده است؟

برای پاسخ به سؤالات فوق، ابتدا مروری خواهیم داشت بر نحوه تأمین مالی بیمارستان‌های دولتی. بخش اعظم مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتی، تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار دارند. لذا این افراد هنگام دریافت خدمت بین ۵ تا ۳۰ درصد هزینه‌ها را، بسته به منطقه شهری یا روستایی و بخش بستری یا سرپایی، به‌طور مستقیم به بیمارستان پرداخت می‌کنند. باقی هزینه‌ها را بیمه‌های درمان پوشش می‌دهند. بخشی از دریافتی بیمارستان‌ها صرف هزینه‌‌های بیمارستان ازجمله کارانه پرسنل، هزینه دارو و تجهیزات و… می‌شود و بخشی سهم بیمارستان از محل فروش خدمت است.

وزارت بهداشت مدعی است که پیش از اجرای طرح تحول، درآمد بیمارستان‌ها کفاف پرداخت هزینه‌های آنان را نداشت و با اجرای طرح و مدیریت صحیح منابع، تراز مالی بیمارستان‌ها مثبت شد. اما مهم‌ترین عامل این تغییر، افزایش ناگهانی و نجومی درآمد بیمارستان‌ها در سال‌های اخیر است. در گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه‌های پزشکی بیش از ۱۵۰ ‌درصد رشد داشته است. ضمن اینکه رشد مجدد۱۰ و ۵ درصدی تعرفه‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز ادامه یافت. این افزایش تعرفه به‌طور طبیعی باعث چند برابر شدن درآمد بیمارستان‌های وزارت بهداشت، ناشی از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی گردید. درآمدی که بخشی از آن مستقیماً از بیماران اخذ می‌شود، اما بخش عمده آن را بیمه‌های درمانی پرداخت می‌کنند.

تا پیش از طرح تحول، بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با تأخیر ۳ تا حداکثر ۶ ماهه، پرداخت می‌شد. اما با اجرای طرح و ۲٫۵ برابر شدن تعرفه‌های درمانی، بدون درنظرگرفتن اصل تعادل منابع و مصارف و واقعیات اقتصادی کشور، هزینه بسیار زیادی به بیمه‌ها تحمیل شد که از توان آن‌ها خارج بود. ازاین‌رو، این نهادها رو به ورشکستگی رفته و توان پرداخت بدهی خود به بیمارستان‌ها را نداشته و بعضاً تأخیر یک‌ساله در پرداخت بدهی‌ها به بیمارستان‌ها دارند.

از طرف دیگر، با اجرای طرح تحول، بخشی از هزینه درمانی بیماران در قالب بودجه، مستقیماً از طرف دولت به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. همان‌طور که حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت اذعان کرد، از مجموع ۱۸هزارمیلیارد تومان مطالبات این وزارتخانه، تنها ۱۱هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بیمه‌های درمان و مابقی آن مربوط به مطالبات این وزارتخانه از دولت است. به‌عبارت‌دیگر، تراز بیمارستان‌های وزارت بهداشت بدون احتساب بودجه دولت، منفی ۴۰۰۰میلیارد تومان خواهد شد.

شایان‌ذکر است که این نوع نگاه منفعت‎گرایانه و بازاری به نظام سلامت مردود است و کارآمدی این نظام در خدمت‌رسانی مناسب مردم بدون ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه اهمیت بیشتری دارد؛ اما حتی اگر با نگاه اقتصادی هم نگریسته شود، درواقع وزارت بهداشت در نقش یک انحصارگر کامل اقتصادی عمل کرده که خود اقدام به قیمت‌گذاری کرده و در انتهای سال، برای خود تراز محاسبه می‌کند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید در شرایطی که امکان واردات خودرو وجود ندارد و همه مجبور به مصرف خودروی داخلی هستند، خودروسازان داخلی قیمت محصولات خود را سه‌برابر نموده و هم‌زمان حقوق برخی کارکنان خود را نیز ۲٫۵ برابر کنند! مردم هم ازآنجاکه مجبور به استفاده از این محصولات هستند، چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های چندبرابری ندارند. در این شرایط، درآمد برخی کارکنان (هزینه‌های خودروسازان) افزایش یافته، اما درآمد کل خودروسازان افزایش بیشتری یافته است. بنابراین ترازشان مثبت بوده و کاملاً سودده هستند!

البته تفاوتی که بین این مثال و نظام سلامت وجود دارد، آن است که بخش مهمی از هزینه‌های نظام سلامت بایستی از جیب دولت و بیمه‌ها پرداخت شود و تا حدی به‌طور غیرمستقیم، فشار آن به مردم وارد خواهد آمد. تبعات تداوم وضع موجود، کسری بودجه دولت، کاهش اجرای طرح‌های عمرانی کشور، ورشکستگی بیمه‌ها، افزایش حق‌بیمه دریافتی از مردم و افزایش اختلاف طبقاتی خواهد بود.

حال باید از مجموعه وزارت بهداشت پرسید که جز افزایش تعرفه‌های درمانی دقیقاً چه اقداماتی منجر به پیشی گرفتن مطالبات بیمارستان‌ها از بدهی آن‌ها شده است؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: