۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/1

اصلاح چارچوب‌های حقوقی؛ راهی به سوی بهبود فضای کسب‌وکار

در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، سیستم حقوقی و قراردادهای تجاری باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که سرمایه آن‌ها به خطر نمی‌افتد و یا در صورت تهدید و تعرض به آن سیستم قضایی کشور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، تاریخچه بررسی بهبود فضای کسب‌وکار و رابطه آن با پیشرفت اقتصادی به دهه ۸۰ میلادی و تحقیقات هرنادو دسوتو، اقتصاددان پرویی بازمی‌گردد. دسوتو و گروه تحقیقات او (که شامل بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد می­شدند) پی بردند که موانع حقوقی و دیوانسالاری اداری در کشورها­ی مختلف باعث جلوگیری از رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی خواهد شد. پس‌ازآن به‌تدریج مؤسسات گوناگون بین­المللی تحقیقات مستمر و دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام دادند و بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان یکی از راهبرد­های پیشرفت اقتصاد موردتوجه قرار گرفته است.

بر مبنای تحقیقات دسوتو، بانک جهانی در اواخر دهه ۹۰ میلادی به بررسی و تحلیل محیط کسب‌وکار کشورهای مختلف به‌صورت مقایسه‌ای پرداخت. اولین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ تحت پروژه سنجش و بهبود فضای کسب‌وکار «Doing Business» منتشر شد. هدف از ایجاد این شاخص یافتن موانع و بهبود نظام حقوقی حاکم بر فضای کسب‌وکار است. هرچه محیط کسب‌وکار برای راه­‌اندازی و تداوم فعالیت یک بنگاه مساعدتر باشد، باعث جذب سرمایه‌گذاری به محیط کسب‌وکار شده و رشد اقتصاد و اشتغال رقم خواهد خورد.

در حال حاضر گزارش سنجش و بهبود فضای کسب‌وکار بانک جهانی در ۱۰ شاخص به بررسی ۱۹۰ کشور می­پردازد. یکی از این ۱۰ شاخص «اجرای قراردادها»[۱] است، شاخص اجرای قرارداد­ها به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل‌وفصل اختلافات تجاری می‌پردازد. نقش قرارداد در توسعه و رونق بازار بر کسی پوشیده نیست و بدون قرارداد امکان تجارت وجود ندارد، همچنین واضح است که اگر نظام قراردادها کارآمد نباشد، معاملات بزرگ به‌سختی انجام می‌گیرد، هزینه معاملات افزایش پیدا می‌کند و اطمینان صاحبان کسب‌وکار کاهش می‌یابد.

در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاران به‌مانند آهویی می‌مانند که بااحساس کوچک‌ترین خطری می‌گریزند، این امنیت را باید سیستم قضایی و حقوقی تضمین کند، سرمایه‌گذار زمانی اطمینان سرمایه‌گذاری را پیدا می‌کند که سرمایه او را هیچ خطری تهدید نکند و یا درصورتی‌که سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت، نظام حقوقی و قضایی کشور بتواند از سرمایه او دفاع کند.

شاخص اجرای قراردادها ابعاد موانع اجرای یک قرارداد را در مراجعه به دادگاه با سنجش زمان، هزینه و کیفیت قانون­های قضایی کشور ارزیابی می­کند، آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین قانونی است که در حوزه کارآمدی دادگاه­ها بررسی می­شود. کشور­های موفق دارای قانون­هایی به‌روز و ناظر به تحولات اجتماعی، دارای شفافیت هستند و استقلال طرفین دعوی را تأمین می­کنند.

جایگاه ایران بین ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۷ در شاخص اجرای قرارداد­ها ۷۰ است. البته مقداری از این جایگاه نامطلوب به سبب عدم دسترسی تهیه‌کنندگان گزارش به اطلاعات بروز، دقیق و قابل‌اتکا است ولی باوجوداین واقعیت سیستم حقوقی کشور به‌گونه‌ای است که نیاز به اصلاح دارد.

به‌طورکلی با بررسی نتایج به‌دست‌آمده از شاخص اجرای قراردادها، کشور­های موفق دادگاه­‌های تخصصی تجاری دارد و روش­های آسانی برای حل‌وفصل دعوا کوچک اختصاص داده‌اند؛ در ادامه روند­های قضایی خود را متناسب با نیازهای روز الکترونیکی کرده‌اند تا سرعت، دقت و کیفیت فرآیند­های قضایی بالا رفته و هزینه­‌های رسیدگی به پرونده­ها قضایی کاهش یابد.

با توجه به اهمیت مسائل حقوقی و قضایی در تسهیل فعالیت‌های تجاری لازم است همت مضاعفی بر اصلاح قوانین و کارآمدسازی آن‌ها گذارده شود. بر طبق گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۱۷ منتشرشده است، هفت‌کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها به ترتیب کره، سنگاپور، استرالیا، نروژ، چین، لیتوانی و کرواسی هستند؛ در بین کشور­های برتر چین ازلحاظ جذب سرمایه و رشد ناگهانی بخش خصوصی موفق­ترین آن­ها بوده است. در یادداشت بعدی به بررسی وضعیت چین و روش­هایی که باعث بهبود رتبه آن در شاخص اجرای­ قراردادها شده است می‌پردازیم.

*************************************************

پی‌نوشت:

[۱] Enforcing Contracts

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: