پرونده تخصصی «سمپادی که نیست ...»/5

سمپادی که نیست …

ادغام سمپاد و «باشگاه دانش‌پژوهان جوان» سه اثر منفی برای نظام تعلیم و تربیت استعدادهای برتر به همراه داشت؛ ۱- تنزل درجه اهمیت موضوع نخبگان در نظام آموزشی، ۲- اختلال در تخصیص منابع مالی و اجرای فرآیندهای مالی و ۳- اثرپذیری غیرمنطقی جریان محدود تربیت استعدادهای برتر از تغییرات جریان عمومی تعلیم و تربیت.

به گزارش عیارآنلاین، در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۹، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، «سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان» و «باشگاه دانش‌­پژوهان جوان» با یکدیگر ادغام شد و «مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان» تشکیل گردید. اگر چه ظاهر این مصوبه تمرکز و هم­افزایی نهادهای مرتبط با امور دانش‌آموزان استعداد برتر بود، اما «اجرای عملی» آن زوایای پیدا و پنهان متعددی داشت.

اجرای مصوبۀ مورد اشاره در صحنۀ عمل به سه اقدام منجر شد: الف) سطح سازمانی واحدهای ستادی متولی امور استعدادهای برتر دانش­آموزی از یک «سازمان» هم‌تراز با معاونت وزیر و یک «باشگاه» هم‌تراز با مشاورت وزیر به یک «مرکز» تنزل یافت؛ ب) هیئت امنای هر دو نهاد منحل گردید[۱] و ج) همزمان با واگذاری وظایف جدید -بخش دانش‌آموری جشنواره جوان خوارزمی و طرح شهاب- به مرکز جدیدالتأسیس، نیروی انسانی و منابع مالی آن تعدیل شد[۲].

اقدامات فوق اگر چه تا حدودی به آثار منفی ادغام دو نهاد اشاره دارد، اما گویای تبعات عینی این ادغام نیست. اجمالا به نظر می‌رسد که سه اقدام فوق، سه اثر منفی عمده برای نظام تعلیم و تربیت استعدادهای برتر و جایگاه آن در نظام آموزشی به همراه داشت که عبارتند از:

۱-   تنزل درجه اهمیت موضوع نخبگان در نظام آموزشی

تغییر سطح سازمانی نهاد متولی تعلیم و تربیت استعدادهای برتر، انحلال هیئت امنای آن و تعدیل نیروی انسانی و منابع مالی آن آثار اجرایی متعددی در پی داشت و هر یک از آن‌ها به جهتی موجب تضعیف این نهاد شدند. با وجود این، باهم‌نگری همه‌ی این اتفاقات پیامد مهم‌تری به همراه داشت: تنزل درجه اهمیت موضوع نخبگان و استعدادهای برتر در نظام آموزشی کشور.

تا قبل از این، متولی تعلیم و تربیت استعدادهای برتر در نظام آموزشی، از هیئت امنایی متشکل از مدیران سطوح عالی –  چند وزیر، معاون وزیر و چند شخصیت علمی و دانشگاهی منصوب از سوی رئیس جمهور- برخوردار بود. انتصاب مدیریت این نهاد توسط هیئت امنای مذکور، پشتوانه‌ای برای جایگاه موضوع استعدادهای برتر در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نظام آموزشی محسوب می‌شد. اقدامات صورت گرفته عملاً این پشتوانه و این جایگاه را متزلزل ساخت و از درجه اهمیت موضوع استعدادهای برتر در نظام آموزشی کاست. این در حالی است که ضرورت توجه ویژه به نخبگان و استعدادهای برتر به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی کشور، همواره مورد تأکید اسناد کلان و مقام معظم رهبری بوده است.

۲-  اختلال در تخصیص منابع مالی و اجرای فرآیندهای مالی

ادغام این دو نهاد و تنزل رتبه سازمانی آن‌ها به یک مرکز، منجر به «یکپارچه‌سازی منابع مالی این دو نهاد» و «الصاق فرآیندهای مالی و اداری آن‌ها به وزارت آموزش و پرورش» شد. این دو اتفاق به دو مشکل عمده منجر شد:

الف) تحمیل کسری بودجه باشگاه به سمپاد: یکپارچه شدن بودجۀ این دو نهاد در مواقع کسری بودجه – که در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز امری متداول است – مشکل‌ساز می‌شود. در صورت به وجود آمدن کسری بودجه در دولت، این کسری در بودجۀ تمام نهادهایی که امکان کسر از آن‌ها وجود دارد اعمال می‌شود. از آنجا که بعد از ادغام این دو نهاد، بودجه آن‌ها به صورت یکپارچه محاسبه می‌شود، این کاهش بودجه نیز به مجموع آن‌ها اعمال خواهد شد. با توجه به تفاوت ماهیت هزینه‌های این دو نهاد، این اتفاق مشکلاتی را متوجه سمپاد می‌نماید. با توجه به اینکه تمام هزینه‌های باشگاه هزینه‌های جاری مانند اسکان و غذای دانش‌آموزان، حقوق معلمان و سفر خارجی برای شرکت در المپیادهای جهانی است، امکان کسر از آن ممکن است. در نتیجه تمام کسری بودجه متوجه سمپاد می‌شود. در واقع به طور مثال اگر ۲۰ درصد از بودجه کسر شده و محقق نشود، به دلیل توضیحات ارائه شده، ۲۰ درصد کسری بودجه باشگاه نیز به سمپاد تحمیل می‌شود و با توجه به اینکه میزان بودجه این دو نهاد نیز به یکدیگر نزدیک است، عملا میزان کسری بودجه سمپاد به ۴۰ درصد خواهد رسید.

این در حالی است که تا پیش از این ادغام، صرفا همان ۲۰ درصد کسری متوجه سمپاد شده و با توجه به ماهیت باشگاه، کسری بودجه شامل حالش نمی‌شود.

ب) اختلال در فرآیندهای مالی: الصاق فرآیندهای مالی و اداری این دو نهاد به وزارتخانه نیز روند اجرای این فرآیندها را با اختلال مواجه نمود. تا قبل از ادغام؛ فرآیندهای تعیین و تخصیص بودجه هر دو نهاد تقریبا مستقل از دیگر امور وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گرفت و ردیف بودجه‌ای مستقل در برنامه بودجه سالانه داشتند. بعد از این تغییرات، این فرآیندها به دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش الصاق شد و مشکلات فراوانی برای هر دو نهاد به وجود آمد.

۳- اثرپذیری غیرمنطقی جریان محدود تربیت استعدادهای برتر از تغییرات جریان عمومی تعلیم و تربیت

جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش سمپاد کمتر از ۳ درصد جمعیت دانش­آموزی مقطع متوسطه و یا به تعبیر دیگر کمتر از ۱٫۵ درصد کل جمعیت دانش‌آموزی کشور است. حذف ساختار سازمانی سمپاد به معنای اضمحلال این جمعیت خُرد در جریان اصلی نظام آموزشی و مابه‌ازای عملی آن، اثرپذیری کامل جمعیت دانش‌آموزی مدارس استعدادهای درخشان از تغییرات سیاستی جریان عمومی تعلیم و تربیت بود. این سخن اگرچه به‌ظاهر حامل بار منفی نیست، اما تحقق عملی آن مشکلات عدیده‌ای را فراهم ساخت.

به طور مثال توزیع عموم دانش‌آموزان میان رشته‌های تحصیلی مختلف یکی از مسائل نظام آموزشی و نظام نیروانسانی کشور است. شاید بتوان برای عموم دانش آموزان، سیاست‌هایی نظیر هدایت به رشته‌های فنی و حرفه‌ای را نیز تجویز نمود اما توجه به جمعیت بسیار محدود دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و نیز با توجه به مستعد بودن آن‌ها، هر دوی این سیاست‌ها برای دانش‌آموزان این مدارس محلی از اعراب نخواهد داشت. همچنین به عنوان مثالی دیگر می‌توان به بحث تراکم کلاس‌ها اشاره نمود. ممکن است با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، تراکم کلاس‌های مناطق شهری ۳۰ نفر و بیشتر تعیین شود اما با توجه به هدف مدارس استعدادهای درخشان که تامین آموزش باکیفیت برای دانش‌آموزان استعدادبرتر است، اعمال این قاعده برای آن‌ها می‌تواند منجر به اختلال در نظام آموزشی و پرورشی آن‌ها شود.

با توجه به توضیحات فوق، در صورتی که ماهیت خاص مدارس استعدادهای درخشان از بین رفته و در جریان کلی نظام آموزشی حل شوند، عملا از اینگونه سیاست‌های عمومی متأثر می‌شوند که اتفاقی ناخوشایند است. تلاش برای جلوگیری از این اثرپذیری نیز زحمات بسیاری را به ستاد سمپاد متحمل می‌نماید و نهایتاً این دانش‌آموزان استعداد برتر هستند که متضرر می‌شوند.

***

با توجه به آنچه گفته شد، اگر چه تغییرات انجام شده در ظاهر، «سِ» سازمان در عنوان «سمپاد» را با «مِ» مرکز جایگزین کرد[۳]، اما در عمل، دو نهاد متولی تعلیم و تربیت استعدادهای برتر در نظام آموزشی را از عرش به فرش آورد و مشکلات عدیده‌ای را نیز بر آن‌ها تحمیل نمود.

در پایان لازم است ذکر شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه ۱۳۹۰، در گزارشی با عنوان «بررسی اصلاحات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش»، این ادغام را به جهت قانونی و حقوقی محل تامل دانسته و نهایتا بازگشت به ساختار گذشته و رفع مشکلات وضعیت سابق را پیشنهاد نموده است.

*********************************************

پی‌نوشت:

[۱] انحلال هیئت امنا در حالی رقم خورد که مصوبۀ شورای عالی اداری صرفاً به «ادغام» دو نهاد اشاره داشت و در آن هیچ اشاره­ای به انحلال هیئت امنای آن‌ها نشده بود. تبصره بند۱ این قانون نیز وزیر آموزش و پرورش را به تهیۀ پیش­نویس اهداف، شرح وظایف و تشکیلات ملزم کرده بود که این پیش‌نویس هیچ‌گاه تهیه نشد.

[۲] تعدیل نیروی انسانی، محدودیت منابع مالی و کاهش فضای فیزیکی در حالی رقم خورد که مصوبۀ شورای عالی اداری به صراحت تأکید دارد که حین ادغام، کلیۀ منابع، نیروی انسانی و امکانات هر دو مرکز حفظ و تجمیع شوند.

[۳] تا قبل از این تغییر، عبارت «سمپاد» که مخفف کلمات به‌کاررفته در عنوان سازمان بود، به صورت رسمی استعمال داشت. بعد از این تغییر، عبارت «ممپاد» دیگر به صورت رسمی استفاده نشد اما برخی متولیان و فارغ­التحصیلان از این عبارت برای اشاره به تخریب شدن سمپاد استفاده نمودند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: