۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۴

رشد چشم‌گیر بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در سایه معافیت‌های قانون کار

در قانون کار فعلی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارکن از شمول برخی از ماده‌های قانون مستثنی شده‌اند. برخی از منتقدان معتقدند که مستثنی شدن آن بنگاه‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی در اشتغال‌زایی و سهولت کسب‌وکار آن‌ها داشته باشد. این در حالی است که بررسی آمار خلاف این موضوع را به اثبات می‌رساند.

به گزارش عیارآنلاین، در چند سال گذشته با توجه به افزایش بیکاری و رشد جمعیت جوان کشور، نیاز به اشتغال‌زایی بیش از پیش احساس می­‌شود. در این مسیر یکی از مولفه­‌های موثر، محیط کسب‌وکار است که با بهبود این فضا می­‌توان به سمت اشتغال­‌زایی هر چه بیشتر و پایدار­تر حرکت کرد. منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه­‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه­‌ها نمی­‌توانند آن­‌ها را تغییر داده یا بهبود ببخشند. یکی از مهم‌ترین قوانین موثر بر محیط کسب‌وکار، قانون کار است. قانون کار در کنار حمایت از حقوق کارگران، هزینه­‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بر کارفرمایان تحمیل­ می‌کند که بهبود یا مدیریت آن خارج از توانایی و اختیارات کارفرما است.

هزینه­‌های مستقیم قانون کار شامل هزینه­‌هایی است که با تصریح قانون به صورت مشخص متوجه کارفرما شده است. بیمه کارکنان، خدمات رفاهی کارکنان، مرخصی، پاداش، دستمزد و مواردی از این دست را می­توان به عنوان هزینه­‌های مستقیمی در نظر گرفت که قانون کار بر عهده کارفرما گذاشته است.

هزینه­‌های غیرمستقیم آن دسته از هزینه­‌هایی را شامل می­‌شود که شاید به طور مستقیم در قانون به عنوان هزینه از آن یاد نشده باشد ولی به صورت غیرمستقیم هزینه­‌هایی را برای کارفرما ایجاد می­‌کند. به عنوان مثا، وجود نداشتن قانونی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان باعث شده تا در صورت نداشتن کارآمدی مطلوب امکان تغییر کارگر وجود نداشته باشد و در صورت جایگزینی کارگر، کارفرما در پیچ‌وخم شکایت و جریمه‌­ها گیر می­‌کند که خود مستلزم صرف زمان و هزینه بسیاری است. همچنین از دیگر موارد هزینه­‌های غیرمستقیم، هزینه­­ گرفتن مجوز­های لازم و مسیر پر پیچ‌وخم آن است که باعث تلف شدن فرصت کارفرما، راکد شدن سرمایه و ایجاد هزینه­‌های اضافی می­‌شود.

در شرایط کنونی، قانون کار برخی کارفرمایان را از پرداخت بخشی از هزینه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم مستثنی کرده است. طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه­‌های کمتر از ۱۰ نفر کارکن می­‌توانند بر طبق آیین­‌نامه­‌ای از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنی شوند. در اصل این آیین‌نامه با کم کردن هزینه‌­های مستقیم و غیرمستقیم وارد بر کارفرما، راه را برای شکل‌­گیری و ادامه حیات کارگاه­‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارکن هموار کرده است. لکن این ماده از قانون مخالفانی دارد که عمدتاً شامل انجمن‌های کارگری و افرادی با عنوان حامیان کارگری هستند. آن­‌ها معتقدند که این‌گونه استثنا قائل‌شدن‌ها برای کارگاه‌­های کمتر از ۱۰ نفر کارکن تأثیر چندانی در رونق این بنگاه­‌ها نداشته است و معافیت­‌های از این دست نمی­‌تواند تأثیر زیادی در رشد اشتغال در کشور داشته باشد و بالعکس باعث ضایع شدن حق کارگران می­‌شود. لذا بررسی عملکرد میزان رشد بنگاه‌های کمتر ۱۰ نفر کارکن در چند سال اخیر در مسیر یافتن پاسخی کارشناسانه برای این موضوع راهگشا خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته شده است.

بنگاه‌های کوچک و توان مقابله با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم قانون کار

اشتغال‌زایی در بنگاه­‌های زیر ۵ نفر کارکن در سال ۱۳۹۵ طبق آمارها ۶۸۸هزار نفر بوده است، این در حالی است که اشتغال‌زایی کل (خالص) در همان سال تنها ۶۱۵هزار نفر بوده و این نشان‌دهنده رشد ۱۰۶ درصدی اشتغال‌زایی بنگاه­‌های زیر ۵ نفر کارکن است. سهم بالای ۱۰۰ درصدی بنگاه‌­های زیر ۱۰ نفر کارکن در سال ۱۳۹۵ به معنای کاهش شاغلین بنگاه­‌های بالای ۱۰ نفر کارکن در این سال است. همچنین بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ مربوط به کارگاه‌­های کمتر از ۱۰ نفر کارکن است. علاوه بر سال­‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، در سال­‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که تعداد شاغلین افزایش یافته است، به­‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه­‌های زیر ۵ نفر کارکن و به­‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه‌­های زیر ۱۰ نفر کارکن است[۱]. از طرف دیگر، طبق آمار کارگاه‌­های صنعتی طی سال­‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، تعداد کارگاه­‌های با ۱۰ الی ۴۰ نفر کارکن کاهش داشته است[۲]. این آمار نشان می­‌دهد که کارگاه­‌های بین ۱۰ الی ۴۰ نفر کارکن در مقایسه با کارگاه‌­های کمتر از ۱۰ نفر کارکن توان کمتری برای مقابله با هزینه‌­های مستقیم و غیرمستقیم وارده داشته‌­اند.

شکل ۱- مقایسه اشتغالزایی خالص و اشتغالزایی بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن

آمار­های مزبور بیانگر نقش مهم بنگاه‌­های کمتر از ۱۰ نفر کارکن در اشتغال‌زایی کشور است. این بنگاه­‌ها با توجه به پراکندگی زیاد، نقش بسزایی در اشتغال‌زایی در پهنه کشور دارند. همچنین با توجه به سهم بالای کارگاه‌­های کمتر از ۱۰ نفر کارکن در اشتغال­‌زایی طی چند سال گذشته و معافیت­‌های این بنگاه‌­ها از بخش­‌هایی از قانون کار، می‌­توان به تأثیر غیرمستقیم و یا حتی مستقیم قانون کار در رشد اشتغال کشور پی برد و امید است با بازنگری دوباره در برخی مواد قانون کار، بتوان در جهت کاهش موانع تولید گام مؤثری برداشت.

البته مدعیان دفاع از حقوق کارگری بر هر چه سخت شدن قوانین کار اصرار دارند و معتقدند این امر زمینه‌ای برای احقاق حقوق کارگران و صیانت از آن‌ها است. در حالی که با توجه به آمار یادشده، اینگونه قوانین پیچیده و هزینه‌زا نتیجه­‌ای جز تعطیلی بنگاه‌ها نداشته و عاملی برای بیکاری کارگران بوده است. شاهد مثال این مدعا نیز رشد چشم‌گیر بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن طی سالیان اخیر با وجود رکود اقتصادی بوده است و در مقابل تعطیلی بنگاه‌های بالای ۱۰ نفر کارکن؛ زیرا موانع قانون کار در مقابل بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارکن، کمتر بوده و حامی رونق تولید است.

**********************************************

پی‌نوشت:

[۱] مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی، واکاوی افزایش اشتغال در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تیر ۱۳۹۶

[۲] مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت، شهریور ۱۳۹۶

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: