مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی و حقوقی کشور

وجود رابطه استخدامی بین قوه قضائیه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق تعارض منافع است که می‎تواند جریان قانون‎گذاری را به خصوص در جریان بررسی طرح‎ها و لوایح حقوقی و قضایی دچار خدشه و سوگیری کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اصول سیاستگذاری در طراحی نظام های اجتماعی و اقتصادی به منظور از بین بردن اقتصادهای ناهنجار، اصل عدم وجود تعارض منافع است. تعارض منافع (Conflict of Interest – COI) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند.

به عنوان مثال وظیفه تعیین شهریه مدارس غیرانتفاعی بر عهده اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدارس غیردولتی نهاده شده است و گاها اعضای این شورا خود دارای مدارس غیرانتفاعی هستند و در تعیین تعرفه بین منافع خود و منافع مردم دچار تعارض می شوند.

پرداختن به تعارض منافع از این حیث مهم است که افراد در جایگاه‌های مختلف در معرض تضاد منافع قرار دارند و تصمیمات آن ها دارای اثراتی است و هر چقدر آن اثرات مهم‌تر باشد، آن تعارض منافع هم حائز اهمیت بیشتری خواهد بود.

مهمترین وجه بروز تعارض منافع، وجه سیاستگذاری است که اغلب مسیر تصمیم گیری و قانون گذاری را دچار لغزش می کند. منشأ تعارض منافع می تواند منافع مالی، تخصصی، شخصی و… باشد. به عنوان مثال فردی که خود در یک صنعت شاغل یا سهامدار است، در مقام تدوین قانون و مقررات ممکن است مقرراتی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، سود شخصی اش افزایش پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد در مقام بررسی قوانین به منشا بالقوه بروز تعارض منافع توجه شود.

تضاد منافع تخصصی و اقتصادی در نظام قضایی کشور

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون­ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می­شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می­شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند.

به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاستگذار است.

خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در تاریخ آبان ماه ۹۴ در توضیح حقوق گرفتن برخی نمایندگان مجلس از قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که آن دسته از افرادی که قاضی بودند و نماینده مجلس شده اند، حقوقشان را از قوه قضاییه می­گیرند، گفت: «آن ها خودشان تقاضا داشتند و قوه قضاییه این ها را مامور به مجلس می‌کند و بر اساس قوانین، حقوق آن‌ها از طرف قوه قضاییه پرداخت می شود».

بنابراین، وابستگی مالی اعضای این کمیسیون به دستگاه قضایی و همچنین احساس تعلقی که نسبت به این دستگاه دارند نیز می تواند زمینه ساز تعارض منافع در بررسی لوایح و طرح های مربوط به قوه قضائیه شود که می توان حمایت از افزایش هزینه دادرسی را به عنوان یک نمونه بیان کرد. پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۶ در دفاع از افزایش هزینه دادرسی دادگاه ها گفت: «قوه قضاییه با افزایش هزینه‌های دادرسی باید کمبود‌ها و نیازهای بودجه‌ای را تامین و جبران کند».

وجود رابطه استخدامی بین نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و قوه قضائیه می تواند جریان قانونگذاری را تحت تاثیر قرار دهد و در بررسی طرح ها و لوایح منافع قوه قضائیه را پر رنگ تر کند. چرا که علاوه بر این که اعضای قاضی کمیسیون قضایی در استخدام قوه قضاییه هستند و از آن حقوق می گیرند، این افراد بعد از دوره نمایندگی مجلس نیز دوباره در کسوت قضاوت خدمت خواهند کرد.

بنابراین وجود رابطه استخدامی بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نمونه ای از مصادیق تعارض منافع است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. این نمونه از تعارض منافع در خصوص کمیسیون های دیگر مجلس شورای اسلامی از قبیل کمیسیون های آموزش و بهداشت نیز صادق است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: