۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۷

اصلاح قیمت‌گذاری برق، راهکار پایان دادن به وضعیت بحرانی صنعت برق

یکی از دلایل اصلی وضعیت بحرانی صنعت برق، قیمت‌گذاری نادرست برق است. اصلاح وضع موجود تغییراتی اساسی در سیاست‌گذاری این بخش را می‌طلبد. یکی از راهکارهای حل این مشکل استفاده از روش‌هایی مانند نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی است.

به گزارش عیارآنلاین، بدون تردید صنعت برق مولد اصلی اقتصاد کشور است و سرمایه‌گذاری در این بخش بستر توسعه سایر بخش‌ها را فراهم می‌کند. در یک نگاه ساده، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش قیمت برق بر کاهش قیمت سایر کالاهای صنعتی تأثیر گذاشته و سطح تولیدات و میزان رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. وابستگی سایر صنایع ازلحاظ پیشرفت تکنولوژیکی به صنعت برق جایگاه وزارت نیرو را به‌عنوان متولی این بخش بیش‌ازپیش برجسته کرده است. اما متأسفانه به دلایلی وضعیت موجود در این صنعت کاملاً بحرانی است؛ به‌گونه‌ای که اصلاح وضع موجود تغییراتی اساسی در حوزه سیاست‌گذاری در این بخش را می‌طلبد. متن زیر بر آن است که با نگاهی علمی و مدیریتی به وضعیت موجود در این صنعت به ریشه‌یابی مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای کارآمد بپردازد.

در حال حاضر، وزارت نیرو با بدهی ۳۰هزارمیلیارد تومانی به بانک‌ها و تولیدکنندگان خصوصی و پیمانکاران ساخت خطوط برق و… عنوان بدهکارترین وزارتخانه را با خود یدک می‌کشد. نتیجه کمبود منابع مالی ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت پول برق سرمایه‌گذاران داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری جهت جبران استهلاک سرمایه موجود، توسعه صنعت برق و افزایش تولید است؛ درحالی‌که طبق محاسبات انجام‌شده، کشور سالانه به افزایش ۵۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیازمند است. از سال ۹۱  به بعد، تقریباً اقدام مناسبی در این راستا به انجام نرسیده است تا کشور در آستانه قطعی تابستانه در پیک مصرف برق قرار گیرد.

جهت ارائه راهکار برای برون‌رفت از این شرایط بحرانی، باید به ریشه‌یابی این مشکلات بپردازیم. مفت‌فروشی برق ازجمله دلایل بدهکاری نجومی وزارت نیرو است. طبق آمار، قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب سوخت (گاز، گازوئیل، مازوت و…) دریافتی که به‌طور رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، ۱۳۵ تومان بر کیلووات است و با احتساب قیمت گاز، حدود ۳۵۰ تومان بر کیلووات می‌شود، ولی برق تحویلی به بخش خانگی کیلوواتی حدود ۵۰ تومان و به بخش صنعتی کیلوواتی ۷۵ تومان به فروش می‌رسد. پرواضح است که این نوع تعرفه‌گذاری جز نابودی صنعت برق کشور نتیجه دیگری ندارد. نکته جالب‌توجه اینکه برخلاف کشورهای صنعتی، قیمت فروش برق به بخش صنعتی که مولد اقتصاد است، بیشتر از بخش صرفاً مصرف‌کننده خانگی است که منجر به مصرف بالای برق خانگی نسبت به صنعتی در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور شده است. درواقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که مفت‌فروشی برق سبب پرمصرف بودن بخش خانگی در کشور شده که این رابطه علت و معلولی ساده، صنعت برق کشور را در اوج بحران قرار داده است.

از دیگر چالش‌های بزرگ وزارت نیرو جذب سرمایه جهت توسعه صنعت برق است که علاوه بر کمبود منابع مالی وزارتخانه، وجود بازارهای موازی با سود بالا در سایر بخش‌ها به‌خصوص نظام بانکی ربوی و عدم توانایی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران مانع جذب سرمایه لازم برای احیای این بخش شده است. پس به‌طورکلی مشکلات چالش‌برانگیز صنعت برق کشور در مفت‌فروشی برق، پرمصرف بودن بخش خانگی و وجود بازارهای موازی با سود بیشتر خلاصه می‌شود که دو عامل آخر نیز تا حدودی تحت تأثیر مفت‌فروشی برق است.

اگرچه قانون رفع موانع تولید، مکانیسم اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان برنامه‌های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود معرفی شده است، اما روشن است که علاج درد این صنعت تزریق مسکن و آرامش‌بخش نیست و تا وقتی‌که فکری به حال مفت‌فروشی برق نشود، تمامی طرح‌های دیگر محکوم به شکست است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود تنها راهکار احیای صنعت برق اصلاح تعرفه‌های برق بخش خانگی است. همان‌طور که اشاره شد، برابری مصرف انرژی برق در بخش خانگی با بخش صنعتی در کشور حکایت از پرمصرف بودن بخش خانگی دارد. به‌رغم وجود نظام پلکانی جهت کاهش یارانه دولتی با افزایش مصرف، بازهم مشاهده می‌شود که مجموع یارانه پرداختی دولت به جیب پرمصرف‌ها بیش از سایر اقشار جامعه است؛ این درحالی است که عموم پرمصرف‌ها را قشر مرفه جامعه تشکیل می‌دهند. همچنین وجود قوانین ناقص در این حوزه علاوه بر بروز بی‌عدالتی، طرح فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف جهت کاهش مصرف اضافی بخش خانگی را عملاً بی‌نتیجه ساخته است.

یکی از مهم‌ترین روش‌های اصلاح این الگو استفاده از شیوه‌های هوشمندانه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در بخش خانگی مانند نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی است. در این الگو با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به‌عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌شود و درصورتی‌که مشترکین، کمتر از میزان مجاز مصرف کنند، قیمت برق ارزان‌تر از مقدار واقعی آن محاسبه می‌شود؛ ولی در صورت مصرف بیش‌ازحد مجاز، قیمت برق به‌طور ناگهانی افزایش یافته تا اقشار جامعه الگوی مصرف خود را اصلاح کنند و همچنین بدون بروز نارضایتی عمومی، فشار قیمت بر دوش اقلیت مرفه و پرمصرف قرار گیرد. بنابراین اصلاح تعرفه برق به‌عنوان اساسی‌ترین راهکار باید به یکی از جدی‌ترین برنامه‌ها در دستور کار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تأمین منابع مالی قرار گیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: