۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۳
قانون کار در گذر زمان

قانون کار فعلی، به امنیت فضای کسب‌وکار لطمه می‌زند

قانون کار نقش اساسی در تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما دارد و می­‌تواند هزینه­‌های غیر مستقیمی را بر فضای کسب و کار کشور تحمیل کند که در شرایط فعلی، اصلاح این قانون در جهت کاهش این هزینه‌­ها امری لازم و مهم است.

به گزارش عیارآنلاین، قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌­ترین قانون کشور است و به تعبیری قانون مادر نامیده می­‌شود. قانون کار نقش اساسی در تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما دارد. این قانون می­‌تواند هزینه­‌های غیرمستقیمی را بر فضای کسب‌وکار کشور تحمیل کند که در شرایط فعلی و با توجه به لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی، اصلاح این قانون در جهت کاهش این هزینه‌­ها امری لازم و مهم است. در این یادداشت تاریخچه شکل‌گیری قانون کار در ایران و تلاش­های انجام‌شده برای اصلاح آن در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بررسی‌شده است.

سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در آن سال­ها بدون اینکه قانونی نگاشته شود اتحادیه­‌های کارگری تشکیل شد. در سال‌های بین ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۵ خورشیدی و درواقع با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان، دیگر هیچ قانونی از تصویب مجلس نگذشت و رابطه کارگر و کارفرما تابع عقد اجاره اشخاص بود که احکام آن در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر شده‌بود.

با سقوط رضاشاه فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. لایحه قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. این لایحه عمدتاً ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. بحث‌ها پیرامون این لایحه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت لکن موفق به جلب نظر نمایندگان مجلس نشد.

پس‌ازآن پیشنهاد جدیدی بعد از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۳۲۸/۳/۱۷ تحت عنوان «قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون و پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان» که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به‌صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس‌ازآن، لایحه جدیدی ضمن احصای نتایج عملی اجرای قانون، مجدداً تدوین شود اما در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.

در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار[۱]،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از سازمان بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسیم (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به‌صورت آزمایشی اجرا و پس‌ازآن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت، عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.

در سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ نیز تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد. دولت در سال ۱۳۵۵ مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که درنهایت، این طرح مهرماه سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ ولی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.

در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی باهدف تنظیم قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذی‌نفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. لکن به‌این‌علت که طرح یادشده با معیارهای مورد انتظار هیئت دولت سازگار نبود، کنار گذاشته شد. پس از رد طرح مذکور، موسسه کار و تأمین اجتماعی تهیه پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲سال طول کشید. در این اثنا، دولت نیز تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با استفاده از این تجربه و تجربیات دیگر، مجدداً قانون کار جدیدی را تهیه کرد. پیش‌نویس این قانون نیز در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۷ به هیئت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بازنگری شد. پس نوبت به کمیسیون مذکور رسید تا یک سال تمام لایحه دولت را بررسی و اصلاح نماید. شهریور ۶۵ نیز کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. باوجوداین انجام اصلاحات موردنظر نمایندگان بر روی جزییات این لایحه یک سال به طول انجامید و سرانجام مجلس آن را در تاریخ ۱۳۶۶/۸/۲۸ تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.

شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۶/۹/۱۹ پس از بررسی قانون کار از آن ۷۴ مورد ایراد گرفت. لایحه موردنظر چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت‌وآمد کرد و به سرانجام نرسید تا این­که پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت نیز آن را به مجلس برگرداند و مجلس در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ لایحه را مجدداً پس از اصلاح تصویب کرد. شورای نگهبان پس از بررسی، بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد و لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد که با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن‌یک سال به طول انجامید و درنهایت در تاریخ ۲۹آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تکمیل ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. قانون فعلی نیز همان قانون است که همچنان در حال اجراست.

دولت دهم با تکلیف برنامه پنجم توسعه پس از حدود ۲۰ سال تصمیم به تغییر قانون کار گرفت. این دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه کرد، که با انتقاد شدید گروه‌های کارگری مواجه شد و منجر به عودت لایحه گردید. عمر دولت دهم کفاف ادامه کار را نداد و کار به دولت یازدهم کشید، در سال ۱۳۹۵ دولت یازدهم مجدداً لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. لایحه­ای که به ادعای تشکل‌های کارگری، تقریباً مشابه لایحه دولت دهم است. دولت یازدهم نیز با شدت گرفتن انتقادات تشکل­های کارگری، راهی جز استرداد لایحه از مجلس پیش روی خود ندید و لایحه پس گرفته شد.

این در حالی است که به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سه‌جانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند.

قانون کار فعلی دارای نواقصی است که هزینه­‌های غیرمستقیمی را به فضای کسب‌وکار کشور تحمیل می­‌کند. این نواقص، که ازجمله می­‌توان به گذاشتن تعهدات زیاد بر عهده کارفرما، نبود ابزار قانونی لازم برای ارزیابی عملکرد کارگر و یک‌جانبه‌گرایی قانون اشاره کرد که باعث دلسرد شدن کارفرمایان برای ورود به فضای کسب‌وکار شده است و به‌تبع آن بیکاری افزایش‌یافته و کارگران نیز متضرر خواهند شد. با اصلاح قانون کار و کاهش هزینه­‌های غیرمستقیم وارد بر تولید، رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل افزایش‌یافته و به تقویت اقتصاد کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. در این راستا اصلاح این قانون با توجه به اولویت‌­های کشور و در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی می‌بایست در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

****************************************************

پی‌نوشت:

[۱] ILO)International labour organization)

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: