۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۴

یارانه دولتی آموزش عالی در جیب ثروتمندان

پرداخت منابع دولتی به آموزش عالی در کشور، منجر به دستیابی به هیچ‌کدام از دو هدف عدالت آموزشی و یا افزایش کارآیی آموزشی نشده است. خصوصا به علت ضعف نظام سنجش و پذیرش دانشجو، یارانه آموزش عالی عملا از جامعه هدف خود دور شده است و به جیب دهک‌های بالایی جامعه وارد می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، عموم مردم، دانشگاه آزاد و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را با دو ویژگی توأم پولی­ بودن و ارزش پایین مدرک تحصیلی می­شناسند که در عین حال که شهریه‌­های سنگینی را از دانشجویان خود دریافت می­نمایند، فاقد استانداردها و کیفیت آموزشی لازم هستند.

بر این اساس، دانش­‌آموزان و خانواده­‌هایشان فشار زیادی را متحمل می­شوند تا بلکه جزو حدود ۲۰ درصد ورودی­های سالانه آموزش عالی قرار بگیرند که شانس حضور در دانشگاه­های دولتی را به دست آورده و معاف از پرداخت هرگونه شهریه و هزینه آموزشی باشند. سوالی که مطرح می­‌شود این است که چه کسانی در این رقابت گوی سبقت را از دیگران می‌­ربایند و به افتخار ورود به دانشگاه­‌های دولتی نائل می­شوند؟

مطالعات نشان داده­ است که عمدتاً فرزندان خانواده­ های طبقات بالای اقتصادی و اجتماعی به این فرصت­ها دست پیدا می­‌کنند و افرادی بیشتر در رشته­‌های ممتاز قبول می­‌شوند که در دبیرستان­‌های غیرانتفاعی تحصیل کرده­‌اند؛ یعنی آموزش عالی رایگان دولتی که بدون هدف توزیعی است نه ­تنها به توزیع برابر درآمد و ثروت کمک نمی‌­کند، بلکه آن را نامتوازن نیز می­سازد. این در حالی است که دانشجویان نظام آموزش عالی مبتنی بر شهریه (دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی) که اکثراً از خانواده­های متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند، به وام مناسب و پایدار تحصیلی دسترسی ندارند.[۱]

طبق اصل سی­‌اُم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تأمین وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان» وظیفه دولت می­‌باشد. معنای اصطلاح «حد خودکفایی» روشن نیست و می­‌توان معانی مختلفی از آن برداشت کرد؛ اجمالاً در این یادداشت، این اصطلاح را به صورت «فراهم نمودن امکانات و حمایت‌­های لازم برای تربیت نیروی انسانی و تولید علوم مورد نیاز، جهت دستیابی به اهداف تعیین ­شده در اسناد و برنامه­‌های بلندمدت و کوتاه­‌مدت کشور» ترجمه می‌­کنیم.

در وضعیت فعلی، هم تخمین مشخصی از نیاز حال و آینده کشور به تعداد نیروی متخصص در رشته­‌های مختلف انجام نشده است و درنتیجه حدخودکفایی کشور معلوم نیست و هم تقاضای اجتماعی آموزش عالی به قدری بوده است که تأمین هزینه‌­های آموزشی همه متقاضیان از توان بودجه محدود دولتی خارج است. با احتمال زیاد می­‌توان گفت که در حال حاضر، تقاضای ورود به آموزش عالی بیشتر از نیاز فعلی بازار به دانش‌­آموختگان دانشگاهی است و فشار عرضه بر کشش تقاضا غلبه دارد. با این احوال، سوالی که مطرح می‌­شود این است که دولت بودجه آموزشی خود را در کجا مصرف نماید؟ آیا باید منابع خود را به طور برابر بین همه متقاضیان و دریافت ­کنندگان آموزش توزیع کند و مابقی هزینه­‌ها را خود متقاضیان تأمین نمایند یا اینکه، دولت تلاش کند هزینه کامل آموزش هر تعداد دانشجو را که می­‌تواند بپردازد و متقاضیان دیگر، خود کل هزینه آموزششان را بر عهده گیرند؟

پاسخ به این سوال، نیازمند رجوع به اقتصاد آموزش عالی و مبانی دخالت دولت­‌ها در ارائه خدمات آموزشی است. بر اساس اقتصاد آموزش عالی، دولت‌­ها در اختصاص منابع به بخش آموزش عالی شامل ارائه­ دهندگان (دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش عالی) و دریافت ­کنندگان (خانواده‌­ها یا دانشجویان)، دو هدف عمده را پیگیری می­‌کنند: ۱- دستیابی به عدالت آموزشی و امکان دسترسی برابر افراد به فرصت‌­های آموزشی و ۲- افزایش کارایی آموزشی.

تاکنون، دولت تلاش کرده است که از طریق سازوکار پذیرش دانشجو در دانشگاه‌­ها و از طریق تعریف سهمیه مناطق تحصیلی، موجبات پذیرش دانشجویان طبقات پایین و کم­ برخوردار در دانشگاه­‌های دولتی را فراهم و درنتیجه به برقراری عدالت آموزشی کمک کند؛ اما نتایج حاصل از این سازوکار نشان می­دهد که در عمل موفق نبوده است و به علت معضلات و مشکلاتی که در زمینه سنجش دانش و استعداد دانش­ آموزان (سیستم کنکور) وجود دارد؛ عملاً فرزندان طبقات مرفه به علت برخورداری بیشتر از فرصت­ها و امکانات آموزشی، همچنان شانس بیشتری برای پذیرش و ورود به دانشگاه‌­های دولتی رایگان دارند. اصلاح سیستم سنجش دانش­‌آموزان (کنکور)، امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است اما در این یادداشت قصد داریم از طریق ابزارهای مالی نیز راه ­حلی برای برقراری برابری و عدالت آموزشی بیابیم.

همان­طور که اشاره شد یکی از مقاصدی که دولت می­‌تواند با استفاده از سیاست­های خود در تأمین مالی آموزش عالی دنبال کند، رفع نابرابری­های آموزشی است؛ ولی به نظر می­رسد تابه ­حال دولت چنین هدفی را در نظام تخصیص بودجه آموزشی خود منظور نداشته و برای ایجاد عدالت آموزشی سهمی را از منابع مالی خود معین نکرده است؛ درعوض همه منابع خود را با سازوکاری واحد (روش چانه­‌زنی) بین دانشگاه­‌ها توزیع می­‌کند.

به نظر می­‌رسد برای استفاده از تأمین مالی آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت در سیاست­گذاری و حکمرانی این بخش، در راستای عدالت آموزشی و ایجاد فرصت­‌ها‌ی برابر دسترسی به امکانات آموزشی، بایستی سهمی از بودجه آموزش عالی به این امر اختصاص داده شود و این سهم نه به ارائه ­کنندگان آموزش عالی (دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی)، بلکه به استفاده ­کنندگان آن (همه دانشجویان) تعلق بگیرد. این راهکار برخلاف روش فعلی که عرضه­ محور بوده و منابع مالی بر اساس هزینه ­های موسسات (اغلب هزینه کارکنان) اعطا می‌­شود، تقاضا محور است و موجب ایجاد رقابت میان دانشگاه­‌ها برای جذب دانشجو نیز می­‌شود.

سازوکاری که اکثر کشورهای پیشرفته (حدود ۶۰ کشور) بدین منظور طراحی کرده­‌ا‌ند، استفاده از طرح­های «وام دانشجویی» است. در این شیوه، دانشگاه­‌ها مجاز می‌­شوند که از همه دانشجویان شهریه دریافت کنند. دانشجویان و خانواده­‌هایی که تمکن مالی لازم را برای پرداخت شهریه داشته باشند، از این نظر به مشکلی برنمی­‌خورند. اما در مورد دانشجویان خانواده­‌های کم­‌درآمد (چه در دانشگاه­‌های دولتی و چه در دانشگاه آزاد و موسسات غیر انتفاعی)، دولت امکان ارائه کمک­‌های مالی بلاعوض و وام­‌های کم ­بهره را فراهم می­‌کند که بر اساس دو معیار نیاز دانشجو و نیز توانمندی علمی وی اعطا می­شود. بازپرداخت وام­‌ها به بعد از فارغ­‌ التحصیلی و موقع اشتغال وام‌­تواند به صورت اقساط ثابت و تصاعدی متناسب با افزایش درآمد افراد در طول زندگی کاری یا مالیات بر تحصیل صورت پذیرد.

فلسفه این شیوه، آن است که کسانی که ذی­‌نفع اصلی آموزش هستند، هزینه آن را بپردازند. دانشجویان در قبال پرداخت شهریه، کیفیت آموزشی بالایی را از دانشگاه‌­ها مطالبه می­‌کنند و از طولانی‌­تر کردن بی‌­مورد تحصیل خودداری می‌­ورزند. دانشگاه‌­ها هم مجبور می‌­شوند برای جذب دانشجویان بهتر و بیشتر، هزینه­‌های خود را واقعی نموده و به بهبود کیفیت خدمات خود جهت رقابت با دانشگاه‌­های دیگر اقدام کنند. اما مهمترین مزیت این شیوه، ارتقای عدالت آموزشی و هدایت یارانه آموزش عالی به سمت خانواده‌­ها یا دانشجویان کم­ درآمد است که در گذشته کاملاً برخلاف آن عمل شده است.

گفته شد که بخش دیگری از بودجه آموزشی دولت نیز باید جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیت خروجی­‌های آموزش عالی (نیروی انسانی و تولیدات علمی) جهت خودکفایی و پاسخ به نیازهای ملی مصرف شود. ملاحظه می‌­شود که روال فعلی تخصیص منابع مالی آموزش عالی نه با این قصد تعریف شده و نه در عمل به چنین نتیجه­‌ای منجر می‌­شود. نهاده­‌محوری و افزایش بودجه دانشگاه­‌ها بر اساس نرخ تورم، مدت زمانی است که در نظام­ های آموزشی عالی پیشرو کنار گذاشته شده و تأمین مالی مبتنی بر عملکرد دانشگاه‌­ها و موسسات آموزش عالی از طریق تعریف طرح­ها و پروژه­‎هایی در حوزه‎های مورد نیاز کشور جایگزین آن شده است.

****************************************************

پیوست:

[۱] انتظاری، یعقوب و محجوب، حسن (۱۳۹۳). «انتخاب سازکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی». فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره، صص ۴۹-۶۹٫

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: